مواعيد الصلاة
180 زيارة تفتيشية للمنشآت الصناعية بمختلف محافظات السلطنة
بهدف تصحيح أوضاع المنشآت -
أوضحت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للصناعة أن عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت الصناعية بلغ 180 زيارة تفتيشية في مختلف محافظات السلطنة وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري وذلك بهدف تصحيح أوضاع المنشآت الصناعية وحثها على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.
وقال المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: شملت الزيارات التفتيشية للمنشآت والمشاريع الصناعية في كل من محافظات مسقط وظفار والبريمي والداخلية، حيث تم خلال هذه الزيارات توجيه عدد من الملاحظات لـ(41) منشأة صناعية موضحا بأن معظم المخالفات تمثلت في مجالات السلامة والنظافة والترتيب داخل المصنع واختلاف موقع المصنع عن الموقع المسجل في شهادة السجل الصناعي وانتهاء صلاحية الترخيص أو السجل الصناعي وإغلاق المصانع وإضافة معدات إنتاجية جديدة بدون ترخيص ورفع الطاقة الإنتاجية بدون الرجوع للوزارة.
وأشار المهندس علي الهادي قائلا تمثل الرقابة الصناعية عاملا رئيسيا في التأكد من التزام المنشآت الصناعية للقوانين والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعي، وذلك من أجل تحسين ورفع فعالية هذا القطاع مما يساهم في تحسين التجارة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تضافر جهود القطاع الخاص وأجهزة الرقابة الصناعية في الدولة والتي تشرف باستمرار على رقابة المنتجات وخطوط الإنتاج كل بحسب اختصاصه.
وأضاف :يأتي قطاع الصناعة على رأس الأولويات الاقتصادية للدول كونه حجر أساس في التنمية الاقتصادية، وتعول السلطنة على هذا القطاع الكثير في تنويع مصادر الدخل القومي، ومن هذا المنطلق أولت الحكومة وما زالت تحيط قطاع الصناعة باهتمام خاص وتسعى بشكل مستمر لتطويره وذلك بتوفير الحوافز والتسهيلات لتكون الصناعة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني في السلطنة ومصدرا أساسيا من مصادر تنويع الدخل.
وقال الهادي :يعرف التفتيش الصناعي بأنه مجموعة من عمليات التفتيش والمراجعة والتي يقصد منها التأكد من أن النشاطات الفعلية للمنشأة تتلاءم مع النشاطات المرغوبة أو الأهداف التي سبق تحديدها، ويقع على الجهات الرقابية الرسمية مسؤولية التحقق من تطبيق القوانين والتشريعات المعمول بها، ومن خلال ذلك تحول دون إقامة أو الاستمرار في مشاريع غير قانونية أو مخالفة وبالتالي فإن نتيجة ذلك تكون غير مأمونة ويترتب عليها أضرار اقتصادية واجتماعية سيئة.
وأشار المهندس علي الهادي إلى أن أعمال التفتيش التي يقوم بها قسم المتابعة والرقابة الصناعية بأمانة السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة تشمل الأنشطة الصناعية التي يقوم عليها المشروع الصناعي والمواد الخام والمعدات التي تستخدم في الإنتاج والتأكد من الطاقة الإنتاجية، كذلك يتم الاطلاع على التزام المشروع باتباع إجراءات السلامة والنظافة في هذه المشاريع والحث على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية من خلال تقييم دراسة طلبات القوى العاملة التي تحتاجها المصانع سواء في المراحل الأولى من التنفيذ أو من خلال التوسعات اللاحقة ومما يعكس اهتمام الحكومة لهذا القطاع من الرعاية وتوفير التسهيلات الممكنة وبناء التنمية له وتعكس مقترحات برامج “تنفيذ” وهو البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي للعديد من المشاريع الصناعية والمبادرات التي سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم.
