توقعات بتسارع النمو في المغرب ليصل إلى 4.4% في 2017

الرباط (أ ف ب): رأت بعثة من صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد المغربي يفترض أن يتسارع في 2017 ليبلغ 4.4 بالمائة، داعية الى مواصلة الإصلاحات البنيوية التي بدأتها المملكة. وقال نيكولا بلانشيه رئيس البعثة الاستشارية للصندوق «في 2016، يفترض ان يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليتراوح بين 1.5 و2 بالمائة بسبب موسم الحبوب السيئ وضعف النشاط غير الزراعي». وأضاف في مؤتمر صحفي أن «النمو يرتقب أن يتسارع في 2017 ويبلغ حوالى 4.4 بالمائة. ويستقر على حوالى 4.5 بالمائة على الأمد المتوسط استنادا الى الإصلاحات الجارية». ويعتمد الاقتصاد المغربي الى حد كبير على الزراعة التي تضررت كثيرا هذه السنة بالجفاف الشديد الذي شهدته المغرب. وقال بلانشيه ان المغرب وفي الوقت نفسه «استفاد من مواصلة ادارة اقتصاد كلي حذر وإصلاحات هيكلية جارية». وتابع ان «التقدم في مجال التحكم بالميزانية وتنويع الاقتصاد عززت مقاومته».

لكن رئيس البعثة تابع انه «ما زال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحقيق نمو اكبر، بدأت إصلاحات هيكلية مهمة ومن الضروري تسريع تطبيقها»، مذكرا بأن البطالة ما زالت مرتفعة خصوصا بين الشباب.

وبين الأولويات هناك خصوصا تحسين نوعية النظام التعليمي وسير سوق العمل ومعدل نشاط النساء، على حد قوله.

وبشأن التعليم الذي يرى مراقبون انه مصدر قلق كبير على الرغم من الموارد الكبيرة التي تخصصها الدولة لهذا القطاع، قال بلانشيه ان «النتائج ليست بمستوى الاستثمارات» ويثير «تساؤلا عن فعالية النفقات العامة».

ورحب صندوق النقد الدولي «بالإصلاحات الأخيرة لنظام التقاعد في القطاع العام» التي تعترض عليها النقابات بشدة وكذلك «تحسين المالية العامة في مشروع قانون المالية للعام 2017».