الإمارات تحتفل اليوم بذكرى اتحادها الـ 45

رؤية عصرية تصنع مستقبلا واعدا لأجيالها -

العمانية: تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باليوم الوطني الـ45 لاتحادها الذي تأسس على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لإعلاء صروح الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي تحققت واليوم يتمثل الشغل الشاغل لقيادة الإمارات الرشيدة في كيفية إسعاد الشعب في كل مشروع تعتمده وتطلقه.

واستطاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إدخال مصطلح جديد في تعريف الحكومة.. فالحكومات في العالم تفرض ضرائب ولكن الحكومة الإماراتية دورها يتمثل في إسعاد الشعب وكل استراتيجية توضع تنصب على فكرة السعادة.

والمؤكد أن الإمارات أصبحت نموذجا رائدا يحتذى به في إسعاد شعبها وتمكينه من خلال ما تحققه من إنجازات في مختلف المجالات وحرصها على تسليح مواطنيها بالعلم والمعرفة ليقوموا بدورهم تجاه الوطن والعبور به نحو المستقبل المشرق الذي ينتظره.

وتتواصل الملحمة الوحدوية التنموية الفريدة التي تسطرها الإمارات كتجربة قل نظيرها في العالم بما حققته من إنجازات في المجالات كافة في زمن قياسي.

ويتواصل اعتزاز أبناء الإمارات وبناتها بقيادتهم الاستثنائية التي وعدتهم بأن يكونوا ضمن أسعد شعوب المعمورة فصدقت الوعد ومنحتهم بما تمتلكه من رؤى طموحة وبصيرة نافذة وقادرة على استشراف المستقبل قدوة ملهمة ينهلون منها أسمى قيم البذل والعطاء وأروع دروس الاجتهاد والنجاح والتشبث بالمراكز الأولى على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.. كل ذلك شكل - ولا يزال - نموذجا إماراتيا رائدا تتردد أصداء نجاحاته شرقا وغربا وبات يمثل مصدر إلهام ومحط أنظار الساعين لارتقاء قمم المجد والتميز.

إن هذه المسيرة الإماراتية التي رسم ملامحها منذ اليوم الأول لبزوغ فجر الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بما رسخه من عقيدة إماراتية خالصة تقدس العلم والعمل وتسخر ثروات الوطن لبناء الإنسان وسعادته ماضية بخطوات ملؤها الثقة نحو تسطير فصول جديدة لا تقل ألقا عن قصة نجاح دولة الإمارات الفتية، وذلك في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي قاد انتقال الدولة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين فعزز مكانتها كأيقونة عالمية.

الأولى عربيا والـ28 عالميا في السعادة

وتعتبر الرعاية الاجتماعية للمواطن الإماراتي في صلب اهتمامات الحكومة، ويعكس مشهد التنمية الاجتماعية في الدولة الخطوات المتقدمة التي تمت في هذا السياق والتي تستهدف تحقيق الرخاء والاستقرار وتحسين نوعية الحياة للمواطن باعتباره الوسيلة والغاية لمجمل عمليات التنمية.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ28 عالميا في «تقرير السعادة العالمي 2016» الذي تصدره «المبادرة الدولية لحلول التنمية المستدامة» التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع «المركز الكندي للدراسات المتقدمة» و«معهد الأرض» بجامعة كولومبيا الذي يضم 157 دولة.

كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا في مجال تقديم الرفاه إلى مواطنيها بحسب مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2016 الذي تعده مؤسسة «سوشيال بروغرس إمبيراتف» الأمريكية فيما صعد الشعب الإماراتي إلى صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأسعد شعوب العالم ضمن مؤشر السعادة العالمي لعام 2016 متقدما على شعوب فرنسا واليابان وإسبانيا.

وحققت الدولة المرتبة الأولى إقليميا والـ30 عالميا من حيث مؤشر التنمية البشرية.. فيما حلت بالمرتبة الأولى على قائمة الدول المفضلة للشباب العربي للعيش والإقامة.

وتربعت على قائمة الدول العربية التي شملها أحدث إصدار لـ«مقياس الرخاء العالمي» الصادر عن معهد «ليجاتوم» البريطاني.. فيما أظهر التقرير تبوءها المركز الأول إقليميا في كل من «محور الأمن والأمان» الذي يشمل كل المؤشرات التي تتعلق بأمن وسلامة المواطن والمجتمع.

رعاية المواطنين في الخارج

جهود كبيرة تبذلها الإمارات لرعاية المواطنين والاهتمام بهم في جميع دول العالم وفي مختلف الظروف وإن كانت تزداد الرعاية والدعم والاهتمام بهم في حالات الطوارئ التي تتعرض لها بعض الدول التي يوجد بها أبناء الإمارات من أجل الدراسة أو العلاج أو السياحة حيث تبادر الدولة إلى التواصل مع أبنائها في الخارج وتوفر كافة الإمكانات والوسائل الممكنة لمساعدتهم في حالات تعرضهم لمكروه أو تأثرهم بالكوارث والأزمات التي يتعرضون لها أو في حالات الاعتداء عليهم من جانب لصوص أو تعرضهم لبعض المضايقات من قبل السلطات المعنية في تلك الدولة لترفع الإمارات شعار المواطن أولا وأخيرا داخل وخارج الوطن، وإن رعايته والاهتمام به حق له وواجب على المؤسسات المعنية بالدولة وفقا لما أقره الدستور الذي ينص على أن مواطني الاتحاد يتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية.

وفي هذا الجانب تصدرت الإمارات قائمة أفضل الجوازات العربية في الوطن العربي بينما جاءت في المرتبة الـ29 على مستوى العالم حيث يتيح جواز السفر الإماراتي لحامله دخول 122 دولة دون تأشيرة.

الاعتزاز بالموروث الوطني

إن العلاقة التي تربط ما بين القيادة والشعب في دولة الإمارات والتلاحم الفريد الذي يجمع كل مكونات البيت المتوحد من أبرز ملامح خصوصية الهوية الوطنية التي تميز المجتمع الإماراتي.

وبينما تواصل الإمارات مسيرتها التنموية الشاملة والمستدامة بخطاها الواثقة التي تمضي بها للعبور نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا وسعادة يستحقها أبناء الإمارات وبناتها جميعا فإن المشهد الإماراتي الباعث على الفخر والاعتزاز يبهر العالم كذلك بخصوصيته وتفرده في القدرة على المواءمة ما بين الانخراط الفاعل في عملية التحديث بالمجالات كافة والتمسك بالهوية الوطنية الإماراتية الخالصة، وذلك انطلاقا من إيمان عميق رسخه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأن التقدم لا يعني التخلي عن تراث الآباء والأجداد أو التفريط في الخصوصيات الثقافية الأصيلة التي تميز المجتمع الإماراتي وهو نهج ثابت تواصله القيادة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتحرص على تعزيزه».

بنية أساسية بمقاييس عالمية

45 عاما ومنذ بزوغ فجر الثاني من ديسمبر عام 1971 لم تتوقف عجلة التنمية التي أدارها الشيخ زايد بدعم ومؤازرة الشيخ راشد والمسيرة مستمرة بقيادة الشيخ خليفة وطاقات أبناء وبنات الإمارات في كل مواقع العمل والإنتاج.

والبداية كانت بالأرض والإنسان ولأجلهما سخرت كل الإمكانات لتنطلق ورش الإعمار على امتداد الوطن فعلى الصعيد المحلي انصب اهتمام القيادة والدولة على وضع الأسس الراسخة لإقامة بنية تحتية متكاملة من الخدمات الرئيسية تبعتها جنبا إلى جنب نهضة عمرانية شاملة من مرافق وخدمات وطرق حديثة ومحطات للطاقة وتحلية مياه وحركة نقل جوي وبحري متنامية مع مواصلات متطورة وشبكة اتصالات وفق أحدث المواصفات العالمية ومصانع قل نظيرها في العالم.

ومن هذا المنطلق جاءت الإمارات على مؤشر تقرير التنافسية العالمية 2016-2017 في المركز الرابع عالميا في محور البنية الأساسية حيث تنشط مشاريع البنية الأساسية في كافة أنحاء الدولة مما جعل منها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي.

وساهمت «الطرق الاتحادية» التي نفذتها وزارة تطوير البنية الأساسية في حصول الدولة على المركز الأول عالميا للمرة الرابعة على التوالي في مؤشر جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2016 – 2017م، وذلك كناتج لتكامل مشاريع البنية الأساسية في الدولة بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021م وتماشيا مع الأسس والمعايير الدولية التي تبنتها الإمارات لتكون في مصاف أفضل الدول.

كما حققت الإمارات المركز الثاني عالميا في مؤشر «جودة البنية الأساسية للمطارات ووسائل النقل الجوي».. كما جاءت في المركز الثالث عالميا في كل من مؤشر «جودة البنية الأساسية للموانئ البحرية» ومؤشر «نسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم».. كما جاءت في المركز الرابع عالميا في مؤشر «جودة البنية الأساسية» والخامس في مؤشر «عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع».

التربية والتعليم

وعلى الرغم من أن أربعة عقود ونصف تعد مدة قصيرة في عمر تطور الدول بمعايير التطور الاقتصادي والاجتماعي المعروفة إلا أن ما تم إنجازه على صعيد بناء الدولة العصرية هو في الواقع إنجاز كبير وملموس من خلال تطوير مختلف القطاعات.

ولأن الإنسان هو الهدف والمحور في عملية التنمية فقد تركز الاهتمام عليه ومن اجله؛ لذلك تم توفير كل مستلزمات الارتقاء به لتأهيله بغرض نهوضه بالمسؤولية والمشاركة في البناء والدولة هيأت له كل سبل التقدم والنهوض من تعليم إلزامي مجاني لمختلف مراحل العملية التعليمية والتربوية وبعثات داخلية وخارجية إلى أرقى جامعات العالم ودورات تدريبية في أفضل المعاهد والمؤسسات المتخصصة إلى جانب توفيرها مدارس نموذجية وجامعات متكاملة. الكليات تعمل وفق أحدث المعايير العلمية.

وحرصت الإمارات على الاهتمام بالتعليم وتوفير مختلف المهارات والمعارف للإسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضرا ومستقبلا.. الأمر الذي جعل الإمارات في المرتبة الأولى عربيا من حيث جودة التعليم في مؤشر منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» الذي يقيس أداء وجودة نظام التعليم الأساسي في 76 دولة من جميع أنحاء العالم.

القطاع الصحي

وشهد القطاع الصحي في الإمارات تطورا ملحوظا عبر خطط التنمية المتتابعة وتم دعمه ماديا ومعنويا حتى أضحى أحد الأوجه الساطعة في مسيرة تنمية وبناء الوطن. وتصدرت الإمارات عربيا وإقليميا، واحتلت المرتبة التاسعة على قائمة أكثر نظم الرعاية الصحية كفاءة على مستوى العالم بتسجيلها 64.3 نقطة في التصنيف الذي تصدره «بلومبيرغ» متقدمة في ذلك على دول مثل أستراليا وسويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها.

وبلغ متوسط الأعمار المتوقعة في الإمارات 77.37 سنة، فيما سجلت الدولة متوسطا بلغ 5.40 دولار للشخص على عنصر الإنفاق على الرعاية الصحية إضافة إلى 1611 دولارا «5800 درهم» كمتوسط للإنفاق الفعلي على الرعاية الصحية للفرد.

ووفرت الإمارات خدمات طبية وصحية متكاملة بمراكز ومستشفيات حديثة تحتوي على أجود ما توصل إليه العلم من أجهزة ومعدات بكفاءات بشرية ذات مستويات راقية.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في عدد المرافق والمنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد الدولي بعدد تجاوز 100 مرفق صحي.

الاقتصاد الوطني

وقد كان عام 2016 زاخرا بالإنجازات الشامخة بالنسبة للإمارات في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية والاجتماعية والإنسانية والعسكرية كما أن هذه الإنجازات أخذت أبعادا محلية وإقليمية وعالمية.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حققت الإمارات المركز الأول إقليميا والمركز الـ16 عالميا محافظة على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم، وذلك في أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا، وهو يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها.

وبين التقرير المذكور أنه في محاور «نضوج قطاع الأعمال» و«التعليم العالي والتدريب» حققت الإمارات المركز الأول عالميا والمركز الثالث عالميا في مؤشر «الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة» كما حققت الدولة المركز الخامس عالميا في مؤشر «توفر العلماء والمهندسين» في الدولة وفق أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2016.

وقد أتت الجهود الحكومية بثمارها حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية للإمارات وحدها ما حققته إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في هذا النطاق التي ما زالت في بواكر مسيرتها في التنويع الاقتصادي. هذا وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة 1.54 تريليون درهم العام الماضي وهو ما يعتبر خطوة جيدة في سبيل تحقيق «رؤية 2021».

تنوع اقتصادي

بدأت الإمارات تجني ثمار سياسة التنويع الاقتصادي التي كانت في صميم الرؤية والاستباقية التي تبنتها القيادة.

ان الإمارات هي مثال يقتدى به في التطور والإنجازات التي تحققت حتى الآن ولا يزال مستقبلها واعدا بالتخطيط السليم والفرص الغنية والغد المشرق.

واليوم وهي تحتفل بيومها الوطني الـ45 تتمتع بوجود ثقة عالمية في سياساتها الاقتصادية لأن استراتيجية التنويع الاقتصادي بدأتها الإمارات منذ تأسيس الدولة وعلى مراحل لتتراجع مساهمة النفط من 90% خلال فترة السبعينات إلى 30 بالمائة حاليا، وستنخفض إلى 20% بحلول 2021 و0% بحلول 2045.

وفي نفس الوقت تسهم القطاعات غير النفطية حاليا بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في مقابل 30% فقط للقطاع النفطي، فهذا يعني أن الإمارات تقف على أرض صلبة ومستقرة في مواجهة هبوط أسعار النفط وتقلباتها وأن النتائج المترتبة على هذا الهبوط برغم تأثيرها السلبي لم توقف عجلة النمو الاقتصادي رغم أنها تعد سادس أكبر مصدر للنفط في العالم.

ودللت على ذلك الأمر التقارير الدولية المختلفة وأثبتته قبل ذلك الميزانية الصفرية التي اعتمدتها الحكومة لعام 2016 ونمو الإنفاق الحكومي بالأسعار الثابتة على مختلف القطاعات التنموية في البلاد.

وفي نفس السياق بلغت تجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 553.4 مليار درهم مقارنة بـ535.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم بنسبة نمو 3%.

الصناعة

إن ما يميز قطاع الصناعة في الإمارات تعدد منتجاته، حيث يضم صناعات خفيفة وتحويلية وأخرى ثقيلة واستراتيجية تمتاز بضخامتها وكثافة رأس المال المستثمر فيها مثل صناعات الألمنيوم والحديد ومكونات الطائرات وغيرها من الصناعات المهمة التي حققت فيها الإمارات تقدما كبيرا وعززت من تنافسية اقتصادها الوطني وزادته متانة وقوة.

وتظهر الأرقام مدى التطور في قطاع الصناعة، وما يناله من اهتمام حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المجالات الصناعية المختلفة خلال العام الماضي 127.6 مليار درهم مقابل نحو 125.2 في 2014 بواقع 6084 منشأة صناعية في عام 2015 تضم قوة عاملة تبلغ نحو 436 ألف عامل مقابل 5881 منشأة في 2014 بنسبة زيادة بلغت نحو 3.38 بالمائة.

وبات القطاع الصناعي محركا رئيسيا في أداء الاقتصاد الوطني ومحورا مهما من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل الذي توليه الخطة الاستراتيجية 2021 اهتماما كبيرا، ويعد ضمن أهم أهدافها باعتباره ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.

وقد توزعت تلك الاستثمارات على عدد من القطاعات الصناعية في صدارتها صناعة المواد الغذائية والمشروبات التي بلغ إجمالي استثماراتها حتى نهاية 2015 نحو 40 مليار درهم بقوة عاملة تزيد على 42 ألف عامل يليه قطاع الصناعات المعدنية الأساسية بنحو 32 مليار درهم وأكثر من 18 ألف عامل ثم صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بنحو 19 مليار درهم و91.5 ألف عامل.

الصناديق السيادية

أظهرت البيانات المحدثة لمؤسسة «إس دبليو إف انستيتود» المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية في آخر تقرير لها لشهر سبتمبر الماضي أن جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» جاء في المرتبة الثالثة بين أكبر الصناديق السيادية العالمية حيث بلغت قيمة أصوله 792 مليار دولار -2.9 تريليون درهم-.

وسيطرت الإمارات على 16.9% من الثروات السيادية في العالم بما يعادل 1.246 تريليون دولار حيث ضمت القائمة إضافة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار مؤسسة دبي للاستثمار بـ196 مليار دولار -719 مليار درهم- ومجلس أبوظبي للاستثمار بـ110 مليارات دولار -403.7 مليار درهم- وشركة أبوظبي للاستثمارات البترولية «أيبيك» بـ66.3 مليار دولار -243 مليار درهم-. واستحوذت الإمارات على نصف المراكز في قائمة مجلة «فوربس» لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في منطقة الشرق الأوسط.

السياحة

ونجح قطاع السياحة في تحقيق مستويات نمو ثابتة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي تواجهها الأسواق المصدرة للسياح بدعم من توسع الناقلات الوطنية.

ويعتبر قطاع السياحة من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وأحد المرتكزات المهمة لسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الإمارات.

وحقق هذا القطاع نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية فضلا عن أنه يعد أحد المرتكزات المهمة لاقتصاد ما بعد النفط.

وأصبح قطاع السياحة محركا رئيسيا لقطاعات التجزئة والتسوق والترفيه والطيران فضلا عن دورها الأبرز في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار في قطاعات الضيافة والفنادق والبنية الأساسية إضافة إلى توفير فرص لنجاح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويمتلك قطاع السياحة فرصا واعدة للنمو في ظل الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة وطبيعة متنوعة ومرافق سياحية وفندقية ضخمة ومعالم حضارية وتاريخية عالمية بما يلبي الأهداف التنموية للدولة.

وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي: بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإماراتي نحو 134 مليار درهم في العام 2015 ما يشكل 8.7% من إجمالي الناتج المحلي بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة مساهمته بالناتج المحلي بمعدل 5.4% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11.2% وبلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة 27.4 مليار درهم العام الماضي ما يشكل 7.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.

النقل الجوي

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن يتضاعف حجم قطاع النقل الجوي في السوق الإماراتية خلال الـ10 إلى الـ15 عاما المقبلة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 6% سنويا مقارنة مع 4.8% في منطقة الشرق الأوسط.

وبناء عليه تعد الإمارات ضمن أسرع أسواق النقل الجوي نموا في العالم ووفق آخر الإحصاءات فإن الإمارات لديها حاليا 172 اتفاقية للنقل الجوي منها 97 اتفاقية محررة بالكامل. وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» أن الإمارات ستحقق معدل نمو في حركة المسافرين يصل إلى 6.3 % في العام 2035 وهو الأعلى في منطقة الشرق ألأوسط. ويوجد بالإمارات ثمانية مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين، فيما تجري توسعات كبيرة في مطاري أبوظبي ودبي الدوليين حيث ينتظر أن يصل حجم الاستثمارات في مطارات الدولة خلال الأعوام الخمسة المقبلة نحو 100 مليار درهم.. وتوقع مجلس المطارات العالمي أن تصل الطاقة الاستيعابية في مطارات الدولة القائمة والجديدة إلى ما يزيد عن 250 مليون راكب بحلول العام 2020 لتحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الطاقة الاستيعابية.

المرأة

مر على اتحاد الإمارات 45 عاما، وما زالت ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تتألق مع مرور كل عام وغروب شمس كل يوم لتنير الطريق أمام مواطني هذه الدولة الغالية على قلوب الجميع نحو مستقبل واعد.

وبفضل دعم القيادة استطاعت المرأة الإماراتية تحقيق الكثير من المكاسب، وواكبت كافة مراحل الاتحاد ومسيرة التنمية حيث تبوأت المرأة المواطنة عبر عصور خلت إلى الآن مكانة لا يستهان بها على غرار نظيراتها في المجتمعين العربي والدولي، فالاتحاد ما كان إلا محطة من محطات كثيرة لعطاء المرأة الإماراتية ومكانتها التي لا يختلف عليها اثنان بل وكانت المعادلة الأهم في مسيرة البناء والتنمية التي شهدتها الإمارات، وهي تنعم في كنف الاتحاد.

لقد تعزز دور المرأة الإماراتية في الربع الأخير من القرن الماضي ولا يزال، واكتسب أبعادا جديدة مع تطور الإمارات إذ حظيت المرأة الإماراتية بكل التشجيع والتأييد من قبل قيادات الإمارات الذين آمنوا منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد بالدور المهم المنوط بالمرأة كونها الحجر الأساس لتقدم أي مجتمع والطرف الأهم في معادلة التنمية والتقدم.

ونص دستور الدولة على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، واشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل.. وتبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام فيما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها وهو ما كان معمولا به قبل قيام الاتحاد وجاء الدستور ليؤكده.

غزو الفضاء

إن غزو الفضاء يمثل عنوانا آخر من العناوين البراقة ضمن الإنجازات الإماراتية في 2015م، إذ شهد إطلاق مشروع مسبار الأمل كأول مسبار عربي وإسلامي يصل إلى كوكب المريخ تزامنا مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الاتحاد لتصبح الدولة واحدة من تسع دول فقط في العالم لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.. وخلال العام الماضي أيضا بدأت المراحل التنفيذية لبناء القمر الصناعي «خليفة سات» الذي يتم تصنيعه بالكامل في الإمارات بكفاءات وطنية كأول قمر صناعي بإنتاج عربي كما شهد إطلاق «مركز محمد بن راشد للفضاء» وهذه الخطوات تمثل جزءا رئيسيا من الجهود الهادفة إلى دعم الابتكارات العلمية والتقدم التقني ولدفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة عبر ولوج قطاع الفضاء أحد أكثر القطاعات الصناعية والتكنولوجية والمعرفية تطورا.