81 دولارا متوسط خام عمان في أول 5 أشهر من العام

- الأسعار والإنتاج في 2023

• يناير:

86.15 دولار متوسط سعر البرميل

1.065 مليون برميل حجم الإنتاج يوميا

• فبراير:

77.40 دولار

1.061 مليون برميل

• مارس:

80.90 دولار

1.064 مليون برميل

• أبريل:

82.20 دولار

1.067 مليون برميل

• مايو:

78.49 دولار

40 ألف برميل خفض طوعي للإنتاج اليومي

من غير المتوقع أن يؤدي نمو الاقتصاد الصيني إلى طفرات في النفط لكنه داعم جيد للطلب ومحفز على استقرار الأسعار

اوبك بلس تعمل بشكل حثيث على مواكبة ما تشهده بيئة الاقتصاد العالمي من تطورات والهدف هو معروض نفطي يلائم مستويات الطلب

تجاوز متوسط العقود الآجلة لتداولات خام نفط عمان 81 دولارا للبرميل خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري وفق حسابات أجراها "عمان الاقتصادي"، ويزيد هذا المتوسط نحو 26 دولارا عن سعر النفط المبدئي في ميزانية سلطنة عمان للعام المالي 2023 والذي تم تقديره تحوطا عند 55 دولارا للبرميل.

وبنهاية أبريل ووفق أحدث بيانات رسمية منشورة، سجل متوسط الإنتاج اليومي للنفط في سلطنة عمان خلال أول أربعة أشهر من هذا العام 1.064 مليون برميل يوميا وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويزيد هذا المتوسط بنسبة 2.4 بالمائة عن مستويات إنتاج النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي وعلى أساس شهري، سجل إنتاج النفط أعلى مستوياته في أبريل الماضي عند 1.067 مليون برميل يوميا، ومع مستوى سعري فعلي جيد للنفط أظهرت بيانات وزارة المالية زيادة الإيرادات العامة للدولة لتصل إلى 3.2 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري بدعم من ارتفاع إيرادات النفط والإيرادات الجارية، حيث زاد صافي إيرادات النفط مسجلا 1.7 مليار ريال عماني، مقارنة مع 1.5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2022.

ومن المتوقع أن تشهد الأشهر الباقية من هذا العام تراجعا طفيفا في حجم إنتاج النفط في سلطنة عمان ويظل تأثير تراجع الإنتاج على حجم العائدات المحققة فعليا رهنا بمستويات أسعار النفط، فكلما ارتفعت الأسعار يمتص ذلك تأثيرات خفض الإنتاج، وخلال مايو الجاري بدأ سريان قرار الخفض الطوعي للإنتاج من قبل عدد من دول مجموعة أوبك بلس ومن ضمنهم سلطنة عمان، ويستمر هذا الخفض الطوعي حتى نهاية العام الجاري بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية وتبني الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على مستويات الإنتاج التي تحقق استقرار السوق.

وتبلغ الحصة التي أعلنتها سلطنة عمان نحو 40 ألف برميل يوميا ضمن الخفض الطوعي، وتعمل مجموعة أوبك بلس بشكل حثيث على مواكبة ما تشهده بيئة الاقتصاد العالمي من تطورات تنعكس على الأسواق النفطية والهدف الأساسي هو وضع المعروض النفطي على مسار يواكب مستويات الطلب، وقد اتخذت أوبك بلس في أكتوبر الماضي قرارا بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك بلس الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بالمجموعة خلال الشهر المقبل، ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه أسعار النفط ضغوطا بسبب تبعات الرفع المتوالي لأسعار الفائدة المصرفية من قبل البنوك المركزية العالمية وما يرتبط بها من مخاوف تراجع الطلب على النفط نظرا لعدم اليقين تجاه آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وحققت أسعار النفط أعلى مستوياتها هذا العام في يناير، بينما سجل فبراير الماضي أدنى مستوى للأسعار، وقد سجل المعدل الشهري لسعر خام نفط عمان للشحنات تسليم شهر مايو الجاري نحو 78.49 دولار للبرميل منخفضا 3.74 دولار للبرميل مقارنة مع متوسط سعر شحنات النفط تسليم شهر أبريل الماضي.

وخلال الشهر الجاري شهدت أسعار النفط للشحنات الآجلة تسليم شهر يوليو المقبل انخفاضا نسبيا لكنها حافظت على مستويات سعرية تزيد عن 70 دولارا للبرميل وتلقت أسعار النفط دعما خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلان البيانات الأمريكية التي كشفت عن تراجع مفاجئ في حجم مخزونات النفط الاحتياطية، وعلى الرغم من التراجع نسبيا في الأسعار في الوقت الحالي وتباين توقعات المحللين، يرى خبراء النفط أن النصف الثاني من العام عادة ما يشهد انتعاشا في الطلب على النفط ويعزز ذلك عاملان مهمان أولهما النمو المتوقع في الطلب على النفط في الصين التي تعد الاقتصاد الأقوى في آسيا كما أنها محرك أساسي للنمو الاقتصادي العالمي، وتشهد الصين تحسنا مستمرا في آفاق نموها الاقتصادي مع انفتاحها المتزايد بعد الجائحة، أما العامل الثاني فهو التراجع المتوقع في المعروض النفطي في ظل الحظر والعقوبات الأوروبية المتزايدة على إمدادات النفط والغاز الروسية بسبب الحرب الحالية في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالعامل الأول، سيظل النمو الاقتصادي الصيني واحدا من أهم العوامل المؤثرة على نمو الطلب على النفط وعلى الرغم من انه من غير المتوقع أن يسبب النمو الصيني طفرات في أسعار النفط لكنه من المرجح أن يكون داعما جيدا للطلب ومحفزا على استقرار الأسعار، وعلى أساس ربع سنوي، حقق الاقتصاد الصيني نموا جيدا خلال الربع الأول من هذا العام متجاوزا توقعات المحللين، وكان نمو الاقتصاد الصيني قد انخفض إلى 0.6 بالمائة خلال نفس الربع من العام الماضي وجاء التحسن الكبير للنمو هذا العام بعد أن بدأت الصين في تخفيف القيود المصاحبة للجائحة بدءا من النصف الثاني من العام الماضي، وقد وضعت الصين توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5 بالمائة، وهو هدف متواضع من المرجح أن يتم تجاوزه إذا استمرت عمليات فتح الاقتصاد الصيني وتم تجاوز تبعات الجائحة، حيث إن استمرار تخفيف القيود وارتفاع معدل النمو ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاعات عديدة في الاقتصاد الصيني خاصة القطاعات الأكثر استهلاكا للنفط ومنها قطاع النقل والسفر الذي يساهم بنحو 54 بالمائة من استهلاك الصين من النفط، وفي هذا الصدد من المتوقع أيضا نشاط قطاع النقل والسفر عالميا خلال النصف الثاني من العام مع نمو حركة التنقل وبدء موسم السياحة والإجازات الصيفية، ويساهم قطاع السفر في الولايات المتحدة بنحو ثلثي استهلاك النفط وتصل النسبة إلى 68 بالمائة في دول الاتحاد الأوروبي، ورغم أن توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي تشير إلى أن قطاع السفر والسياحة لن يتعافى تماما هذا العام من تبعات الجائحة لكن المجلس يرجح أن نمو القطاع سيقترب من مستوياته في فترة ما قبل كوفيد.

وفيما يتعلق بحجم المعروض النفطي، كانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد كشفت عن أن إنتاجها في شهر أبريل الماضي تراجع بنحو191 ألف برميل يوميا مسجلا حوالي 28.60 مليون برميل يوميا نظرا لانخفاض الإنتاج في كل من العراق ونيجيريا، وخلال أبريل حافظت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 وتوقعت أوبك في أحدث تقرير شهري لها أن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع 2.33 مليون برميل يوميا أي بنسبة 2.3 بالمائة، وأرجعت توقعاتها إلى أن نمو الطلب الصيني المحتمل سيعوض المخاطر الاقتصادية في أماكن أخرى من العالم.

ويعد قطاع الطاقة مصدرا أساسيا للنمو الاقتصادي وللعائدات العامة في سلطنة عمان التي تشهد توجها نحو تنويع متعدد المستويات في مختلف قطاعات الاقتصاد بما في ذلك الطاقة ويشمل ذلك التوسع المستمر في مشروعات الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر مع تعزيز مستمر لمرافق تصنيع النفط وإسالة الغاز، كما يشهد قطاع الغاز توسعا في حجم الإنتاج وتنوعا متزايدا في وجهات التصدير، وتمهد جملة هذه التوجهات لإرساء ملامح جديدة لدور قطاع الطاقة في ظل الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040 وهو ما سيكون نقطة تحول مهمة لتقليص تبعات تقلبات النفط على نمو الاقتصاد والمركز المالي لسلطنة عمان.