منتدى عُمان للموارد البشرية يدعو لدعم الارتقاء بالكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين

وزير العمل: قضية الحد الأدنى للأجور قيد الدراسة والمناقشة ومن المتوقع أن تظهر النتائج بداية العام المقبل

أوضح معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل على هامش انطلاق أعمال منتدى عمان للموارد البشرية الأربعاء أن قضية الحد الأدنى للأجور في فترة الدراسة والمناقشة، وأنه توجد حاليًا لجنة مشكلة من مختلف أطراف الإنتاج للعمل على حل هذه القضية، ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه الدراسة بداية العام المقبل. وأشار إلى أن خفض الحد الأدنى للأجور جاء خلال أزمة اقتصادية عالمية ووقت عانت فيه الشركات بشكل كبير مما استوجب وضع حد أدنى للأجور لحماية العامل أولا من الاستغلال. وأكد أن هناك مراجعة دورية ومستمرة لسوق العمل وللأجور. وأضاف أن قانون العمل الجديد ما يزال قيد الإجراءات والعمل عليه مستمر.

وسلط منتدى عمان للموارد البشرية في دورته الرابعة تحت عنوان "مسارات مستقبل الموارد البشرية"؛ الضوء على النهوض بمستوى الموظفين، وتعزيز مهاراتهم الإدارية والقيادية. وتعليقًا على ذلك قال معالي وزير العمل: إن المواد البشرية هي أساس التنمية في البلاد، ويجب الاهتمام بها والنظر إليها لأنها مورد أساسي وداعم أساسي للتنمية في البلاد ومن الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني. وأشار معاليه إلى أن الوزارة تضع خططًا لتطوير إمكانيات الشباب العماني في أعمال البرمجة، من خلال إعطائهم دورات متخصصة في البرمجة والعمل الحر، بالإضافة إلى التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل.

وبدأت أعمال المنتدى بكلمة ترحيبية ألقاها حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمنتدى الذي سلط الضوء على منظومة "إجادة" التي تتبناها وزارة العمل وتستهدف النهوض بمستوى الموظف ووضع معايير موضوعية للارتقاء الوظيفي والمهني، معايير قائمة على الشفافية والتنافس الشريف وفق ضوابط تضمن تحقيق أعلى مستوى من العدالة بين جميع الموظفين. وقال: إن نهج الوزارة يدعم كذلك تطوير العاملين في مؤسسات القطاع الخاص من خلال برامج التدريب المقرون بالتوظيف وبرنامج دعم الأجور والبرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العُمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد"، الذي يهدف إلى تدريب وتمكين 10 آلاف مواطن من العاملين في القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى مهاراتهم القيادية والإشرافية، ومما يُبشِّر بنتائجه الطيبة أن البرنامج صُمم بالشراكة مع مؤسسات عالمية تملك من الخبرات الكبيرة ما يساعد على صقل المهارات الإدارية وتدريب القيادات.

ومن جانبه قال سلطان الرمحي مشرف الشراكات الاستراتيجية ومكاتب الرؤية بوحدة متابعة وتنفيذ رؤية "عمان 2040 أن المورد البشري يمثل الركيزة الأساسية في تنمية المجتمعات، التي تنعكس بدورها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أنه في إطار اهتمام رؤية "عُمان 2040" بتنمية الموارد البشرية، ارتكزت أهم أولوياتها على التعليم والتعلم والبحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية المتمثلة في محور الإنسان والمجتمع والتي تُسهم في جاهزية المواطن في جوانب تعزيز الهّوية الوطنية والكفاءة والإدراك والمعرفة والابتكار، ممّا ينعكس على تحقيق أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية. وأضاف الرمحي أن أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية تضمّنت- على سبيل المثال- عدة مؤشرات عالمية ووطنية وذلك لقياس مدى التقدّم في تنمية القدرات البشرية، ومن بين هذه المؤشرات: الابتكار العالمي، ومؤشر التنافسية العالمية (ركيزة المهارات)، ومؤشر تنافسية المواهب العالمية. وأوضح أنه من أجل تحقيق المؤشرات في تنمية الموارد البشرية، فقد بذلت سلطنة عُمان جهودًا ملموسة متمثلة في الحوكمة وتحديث الإجراءات والقوانين بما يتلاءم مع تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040. وتابع القول: إنه في هذا الإطار، تمّ إنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة من خلال دمج معهد الإدارة العامة مع معهد تطوير الكفاءات التابع لديوان البلاط السلطاني، والبرنامج الوطني للتشغيل، ومنظومة إجادة لقياس الأداء الفردي والمؤسسي، ومنظومة الابتكار وإدارة التغيير، ومركز الشباب التابع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب.

وأكد الرمحي أنه في مجال التعليم (والمُتمثل في مرحلة بناء القدرات الوطنية) فقد تمَّ إعداد عدة مبادرات بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وقطاع التعليم من أجل تجويد منظومة التعليم بشتّى مراحلها. وأشار إلى أن الجهود المشتركة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وقطاع التعليم تضمنت تطوير وتطبيق إطار مهارات المستقبل، وكذلك فتح مسارات جديدة في التعليم مثل التعليم التقني والمهني في التعليم المدرسي.

كما شهد المنتدى انطلاق مختبر "تعزيز دور الموارد البشرية العمانية في تحقيق رؤية عمان 2040"، بمشاركة كوكبة من المشاركين من أصحاب التخصصات ذات الصلة بتنمية وإدارة الموارد البشرية.

وقدم عباس آل حميد المشرف على المختبر والشريك التنفيذي لـ"مزارز" ومؤسس شركة "ميريت" للتنمية البشرية، كلمة حول تمكين الكادر الوطني، أشار خلالها إلى المستويات الاستراتيجية لتمكين الموارد البشرية، التي تنقسم إلى استراتيجيات طويلة المدى؛ هي بطبيعتها ذات تأثير واسع وغير مباشر، مثل تطوير نظام التعليم ونظام الأسرة والمجتمع والنظام الديني وغير ذلك، أما النوع الثاني فهي استراتيجيات قصيرة المدى، ورغم كونها سهلة وواضحة ومنخفضة التكلفة لكنها ذات تأثير مباشر وعظيم للغاية في تطوير رأس المال البشري بشكل احترافي في المهن ذات الطلب الأكبر والأجور الأكثر عالميًا، والمهن الأكثر انتشارًا وأهمية استراتيجية.

وأشار آل حميد إلى المسارات الاستراتيجية المقترحة باستخدام تحليل توز (TOWS)، التي تتضمن تعزيز ثقافة اقتصاد المعرفة وتطوير المسارات المهنية وتوظيف التعليم الإلكتروني وولوج اقتصاد الخدمات المستقلة "GIG Economy"، وأخيرًا ولوج التجارة الإلكترونية.

وأشار آل حميد إلى الولوج في اقتصاد الخدمات المستقلة، والتجارة الإلكترونية، وقال: "لكي ننهض بالاقتصاد العماني نحتاج إلى تمكين المجتمع العماني من الولوج في اقتصاد الخدمات المستقلة (اقتصاد جيج) والتجارة الإلكترونية بقوة، من خلال تطوير القوى العاملة العمانية وتوجيهها وتمكينها.

كما ألقى الدكتور أحمد المعولي المستشار الاقتصادي السابق في البنك الدولي بواشنطن ورقة عمل بعنوان "الأهمية الاستراتيجية للمورد البشري العماني في تنمية واستدامة الاقتصاد الوطني".