"المالية": ارتفاع الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للدولة لعام 2021 بنسبة 29.6% مسجلة 11.195 مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة

توجيه الفوائض المالية لخفض الدين العام والإنفاق على المشاريع الإنمائية ذات الأولوية

انخفاض التمويل المحصل بنسبة 27.6% بنهاية العام الماضي عما هو معتمد في بدايته

تعديل وكالات التصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى مستقرة وإيجابية

ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 52.1% وارتفاع إيرادات الغاز إلى 2.629 مليار ريال

ارتفاع الإنفاق العام الفعلي للدولة بنسبة 14.1% ليسجل 12 مليارا و418 مليون ريال عُماني

انخفاض العجز الفعلي يبلغ إلى 1.2 مليار ريال نتيجة تحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات النفطية

ارتفع إجمالي الدين العام يبلغ 20.7 مليار ريال نتيجة استمرار الفجوة بين الإيرادات والإنفاق العام

5.3 مليار ريال الإيرادات المالية العامة للدولة حتى نهاية مايو 2022 وبلغ الإنفاق العام 4.6 مليار ريال

أكدت وزارة المالية أن الميزانية العامة للدولة حققت بنهاية عام 2021م ارتفاعا في الإيرادات الفعلية بنسبة 29.6% مسجلة 11 مليارا و195 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني، مدفوعة بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجل الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية عام 2021م ارتفاعًا بنسبة 14.1 % ليبلغ 12 مليارًا و418 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمدة والبالغة 10 مليارات و880 مليون ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع المصروفات الاستثمارية بنسبة 23.6% والمساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 9 بالمائة والمصروفات الجارية بنسبة 4.2%.

وأشارت الوزارة إلى أن العجز الفعلي بنهاية العام الماضي بلغ مليارا و223 مليون ريال عُماني مسجلا انخفاضا بنسبة 45.4% عن العجز المُقدّر في الميزانية المعتمدة بنحو مليارين و240 مليون ريال عُماني نتيجة تحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات النفطية.

وأوضحت الوزارة أن النتائج المالية الأولية حتى نهاية مايو 2022م تشير إلى أن الإيرادات المالية العامة للدولة سجلت 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني، فيما بلغ الإنفاق العام 4 مليارات و694 مليون ريال عُماني لتحقق فائضًا ماليا قدره 631 مليون ريال عُماني.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة أمس للتطرق لأداء الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، والتي انعكس تأثيرها على مجالات مختلفة اقتصادية وتجارية واستثمارية، كما استعرض اللقاء الأداء المالي لعام 2022 حتى نهاية شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى إبراز التوجهات المستهدفة للفترة القادمة من هذا العام.

حضر اللقاء معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، وسعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.

تعزز الأداء الاقتصادي

وألقى معالي سلطان الحبسي وزير المالية كلمة قال فيها: إن الظروف الاستثنائية خلال العامين الماضيين غيَّرت الخريطة الاقتصادية للعالم، وقادت بعض الدول لابتكار الحلول بإعادة هيكلة الخطط المالية، وإيجاد وسائل تمويلية غير مسبوقة، ونحو ذلك فقد استطاعت الحكومة عبر مجموعة من الإجراءات المتخذة أبرزها تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي ومبادرات الحماية الاجتماعية، من تنفيذ سلسلة إجراءات تعزز الأداء الاقتصادي وتسهم في تقليل الآثار المترتبة على القطاع الخاص وتحمي فئات المجتمع من تأثيرات الإجراءات المالية المباشرة، من بينها إجراءات متعقلة بدعم بيئة الأعمال والاستثمار ومراجعة الرسوم الحكومية، وسوق العمل والتشغيل، بالإضافة إلى التسهيلات التي أعلنها البنك المركزي العُماني، ومن أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد أعفيت من بعض القروض، وقُدمت إليها عدد من التسهيلات المالية.

وتطرق معاليه في كلمته إلى المؤشرات المالية الفعلية المتحققة في عام 2021م حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 29.6% مسجلة 11 مليارا و195 مليون ريال عماني مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو 8 مليارات و640 مليون ريال عُماني، بجانب الانخفاض المُحقق في العجز بنسبة 45.4% بالرغم من ارتفاع الإنفاق بنسبة قدرها 14.1%، وذلك ناتج عن زيادة أسعار النفط عما هو متوقع، إضافة إلى الالتزام بتطبيق الخطة المالية المُعتمدة، كما سجلت سلطنة عُمان انخفاضا في التمويل المحصل بنسبة 27.6% بنهاية عام 2021م عما هو معتمد في بداية العام، وهو مؤشر لانخفاض الحاجة للتمويل.

وأضاف وزير المالية: فيما يتعلق بدعم المجتمع وحمايته، فقد وسّعت قائمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الصفرية لتصل إلى ما يقارب 500 سلعة، وتحمّل الحكومة تكلفة دعم الوقود بعد أن تم تثبيت سعره، وعليه فإن ذلك يدعونا لأن نشعر بما تم تحقيقه من مؤشرات إيجابية في الجوانب المالية والاقتصادية بمساندة مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة عبر الإجراءات الحكومية المُتّخذة للتعافي الاقتصادي.

وأشار معاليه إلى تعديل وكالات التصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى "مُستقرة وإيجابية"، حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بنحو 62.9% بنهاية عام 2021م، والجهود مستمرة لخفض المديونية العامة للدولة حيث تم سداد 2.9 مليار ريال عماني أقساط القروض بنهاية شهر مايو الماضي، ولا تزال الجهود مستمرة لتوجيه الفوائض المالية نحو تحسين المركز المالي ومؤشرات سلطنة عمان بنهاية عام 2022م.

وقال وزير المالية: لم تغب عنّا توجهات الحكومة نحو تعزيز قيمة الاستدامة المقرونة بالإنتاج وتأثيرها على النمو الاقتصادي، وقوتها في جلب الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، وعليه بدأت العمليات التشغيلية الفعلية لشركة تنمية طاقة عمان في أغسطس من العام المنصرم لتأخذ بزمام الأمور في إدارة منطقة الامتياز رقم (6)، وبدورها قامت بتأسيس شركة متخصصة للهيدروجين الأخضر تحت مسمى شركة تنمية هيدروجين عُمان التي يعوَّل عليها في رفد الخزينة العامة للدولة مستقبلا بما يعزز توجهنا بتقليل الاعتماد الكلي على النفط.

وحول الأداء الفعلي لهذا العام، أكد الحبسي أن الحكومة عازمة على توجيه الفوائض المالية المُحققة باتجاهين، أولهـما خـفض مستوى المديونية العامة للدولة مع عدم الإخلال بالخطة الموضوعة للجوانب الاجتماعية، وثانيهما تعزيز التعافي الاقتصادي بزيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية ذات الأولوية.

ودعا معاليه كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لمواصلة عملها بالمساهمة في رفع مستوى الأداء المالي، والابتكار في الحلول المالية والمشاريع والمبادرات، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية المرسومة ضمن رؤية عمان 2040.

الميزانية العامة للدولة

من جانبه قدَّم سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية عرضا حول أداء الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، أوضح ارتفاع الإيرادات النفطية فيها بنسبة 52.1% مقارنة بالميزانية المعتمدة. وقال: بلغت إيرادات الغاز المحصّلة مليارين و629 مليون ريال عماني محققة ارتفاعا بنسبة 40.6% عن تقديرات إيرادات الغاز في الميزانية المعتمدة بنحو مليار و870 مليون ريال عُماني، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية الفعلية بنهاية عام 2021م بنسبة 8.3% مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة، حيث تمثل الإيرادات غير النفطية 26.4% من إجمالي الإيرادات الفعلية المحقّقة بنهاية 2021م.

وأشار الوكيل إلى أن إجمالي الإيرادات الجارية المحصّلة بنهاية عام 2021 انخفض بنسبة 4.2% ليسجل 2.874 مليار ريال عماني مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو 3 مليارات ريال عُماني، إلا أن بعض بنود الإيرادات الجارية حققت ارتفاعًا مقارنة بالمعتمدة في الميزانية مثل ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات التي ارتفعت بنسبة 11.5%، وأرباح الاستثمارات الحكومية بنسبة 4.1%.

وأكد سعادته ارتفاع الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية عام 2021م بنسبة 14.1% ليسجل 12 مليارا و418 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمدة والبالغة 10 مليارات و880 مليون ريال عُماني، كما سجلت المصروفات الجارية ارتفاعًا بنسبة 4.2% لتبلغ 9 مليارات و388 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو 9 مليارات و12 مليون ريال عُماني، كما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات المدنية مليارا و192 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 32.4% مقارنة بالمخصّصات المعتمدة في الميزانية بنحو 900 مليون ريال عماني.

وأضاف: انخفاض العجز الفعلي بنهاية عام 2021م يبلغ مليارا و223 مليون ريال عُماني بنسبة 45.4% عن العجز المقدّر في الميزانية المعتمدة بنحو مليارين و240 مليون ريال عُماني نتيجة تحسن أسعار النفط وارتفاع الإيرادات النفطية.

وأشار إلى أن إجمالي التمويل الفعلي المحصّل بنهاية عام 2021م يسجل نحو مليار و621 مليون ريال عُماني منخفضا بنسبة 27.6% مقارنة بما هو مقدّر في الميزانية المعتمدة نتيجة انخفاض العجز الفعلي مع تحسّن أداء المالية العامة، كما ارتفع إجمالي الدين العام حتى نهاية عام 2021م ليبلغ 20 مليارا و774 مليون ريال عُماني مرتفعا بمقدار 956 مليون ريال عُماني أي بنسبة 4.82% نتيجة استمرار الفجوة بين الإيرادات والإنفاق العام.

وأوضح الحارثي أن النتائج المالية الأولية حتى نهاية مايو 2022م تشير إلى أن الإيرادات المالية العامة للدولة سجلت 5 مليارات و325 مليون ريال عُماني، فيما بلغ الإنفاق العام 4 مليارات و694 مليون ريال عُماني لتحقق فائضًا ماليًا قدره 631 مليون ريال عُماني.

الجلسة النقاشية

وصاحب اللقاء عقد جلسة نقاشية، تحدّث فيها معالي سلطان الحبسي وزير المالية، ومعالي ناصر الجشمي أمين عام وزارة المالية، وسعادة الدكتور ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد. وقال وزير المالية خلالها: نتوقع أن يبلغ دعم الوقود خلال هذا العام أكثر من 600 مليون ريال عماني؛ بسبب تثبيت السعر، والحكومة تتحمّل هذا المبلغ إلى نهاية 2022، ولن تلجأ الحكومة إلى أي إجراء آخر إذا استمرت الأسعار عند هذا الحد، مضيفا: يقلقنا ما يحدث في محطات الوقود في المناطق الحدودية، حيث يذهب الدعم الحكومي للوقود في غير موضعه، وتدرس الفرق الفنية هذا الموضوع للخروج ببعض المقترحات التي لا تؤثر على المواطنين العمانيين.

وحول التضخم، قال الحبسي: التضخم في السلع المستوردة بسبب الظروف العالمية، وسلطنة عمان محافظة على الأسعار مثل ما هو عليها، وخاصة أسعار السلع الأساسية، ومستمرة في دعم السلع الأساسية، ولا توجد لديها نية في رفع الأسعار.

وقال: كنا نستورد كميات كبيرة السلع من روسيا، والوقت الحالي نستوردها من مصادر أخرى وبأسعار جيدة، والحكومة تدعم جزءا من هذه الأسعار، وستستمر الحكومة في دعم القمح إلى أن ترجع الأمور لطبيعتها، مضيفا: كنا نشتري طن القمح قبل الأزمة بحدود 280 دولارا والآن تجاوز سعره 400 دولار.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة عملت على سداد مستحقات القطاع الخاص لتمكينه من تنفيذ مشاريع إضافية تنموية لإعادة حركة التنمية التي توقفت خلال العامين الماضيين نتيجة جائحة كورونا.

وأكد أن قرارات الحكومة غير متهورة، حيث إنها تتخذ قرارات مدروسة وفقا لما هو متاح من بيانات، وقال: تدرس الحكومة منظومة الحماية الاجتماعية لإيجاد مصادر مستدامة لها بحيث لا تتأثر بأسعار النفط، وتطبيقها سيكون على مراحل.

وحول ضربية الدخل، قال معالي الحبسي: أعلنت الحكومة عن ضربية القيمة المضافة في نوفمبر من عام 2020، كما أنها تدرس الكثير من المبادرات من ضمنها مبادرة فرض ضربية الدخل، والتي تستهدف أصحاب الأجور المرتفعة، بحث إن المبالغ التي تحصَّل من هذه الضريبة تُصرف على منظومة الحماية الاجتماعية ولكن تدخل في أي إجراءات أخرى. وقال: الحكومة غير متسرعة في تطبيق نظام ضريبة الدخل ولم تحدد وقتا معينا لتطبيقها، وتدرسها بهدف تمويل منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكد معالي ناصر الجشمي أن الوزارة تواصل بشكل مستمر مراقبة تسعيرة السندات الحكومية في السوق الثانوية والبحث عن إمكانية لإعادة تسديد بعض الديون مرتفعة الفائدة، موضحًا أنه تم خلال هذا العام تسديد دين مستحق للعام القادم بشكل مُسبق لوجود عائد من خلال هذا التسديد، مشيرا إلى أن هناك دراسة لسداد بعض الديون من خلال الفوائض المالية الحالية التي تشكلت خلال هذه الفترة وعدم وجود الحاجة لاقتراض تمويل العجز والذي أتاح الفرصة لمراجعة بعض القروض السابقة، مبينًا أن هناك خطة حاليًّا لمراجعة القروض ذات الكلفة العالية لإعادة تمويلها بقروض أقل كلفة أو تسديدها بالكامل.

من جانب آخر أكد سعادة الدكتور ناصر المعولي أن الاقتصاد العُماني يتطور وينمو بوتيرة متسارعة؛ نظرا للإجراءات والسياسات المالية والنقدية التوسّعية التي اتخذتها الحكومة مشفوعة بارتفاع إيرادات النفط، مؤكدا أن الحكومة ماضية في جهودها بشأن تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو الاقتصادي.

وبيّن سعادته أن هناك نموا في الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الجارية للربع الأول من العام الجاري بنسبة 25.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 3.52% وتحقيق فائض مالي بمقدار 468 مليون ريال عُماني، مشيرا إلى توسع قدرة سلطنة عُمان على جذب الاستثمارات الأجنبية المتراكمة بنسبة 19% ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى 17.9 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال سعادته إن معدل التضخم في سلطنة عُمان يعد في معدلات آمنة على الرغم من ارتفاع التضخم على الصعيد العالمي، إذ انخفض المعدل بداية العام الجاري من نسبة 4.4% إلى 2.5% في مايو الماضي نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة.

وأوضح سعادته أنّ صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العُماني خلال هذا العام بنسبة 5.6% وهو ما يعد أعلى بكثير من نمو الاقتصاد العالمي المتوقع بنسبة 3.6%، كما توقعت وزارة الاقتصاد أن تصل نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني إلى 5%.

وأشار سعادة وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن الوزارة تسعى من خلال برنامج تنمية المحافظات الذي يُنفذ بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة، لوضع موجهات عامة لكيفية صرف الموازنة الإنمائية المخصّصة لتنمية المحافظات بمجموعة من المعايير الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي فيها وتوفير فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.