عمان بريميوم
الجمعة / 25 / جمادى الآخرة / 1443 هـ - 28 يناير 2022 م
رئيس التحرير : عاصم بن سالم الشيدي
pray   مواعيد الصلاة
rating
weather
facebook twitter instagram youtube whatsapp


No Image
الاقتصادية

اقتصاد الصين وتداعيات أزمة شركة ايفرجراند العقارية

14 يناير 2022

سن يو وتوم ميتشل - الفاينانشال تايمز

ترجمة - قاسم مكي

في الشهر الماضي أطلق مجلس الدولة، أقوى جهاز حكومي في الصين، العنان لغضبه في وجه هدف صغير على غير العادة، متَّهما المسئولين في وحدة إدارية لايزيد سكانها عن 660 ألف نسمة بابتزاز شركات القطاع الخاص عمليا.

في بيان طويل ومفصل صدر في 17 ديسمبر، ذكر مجلس الدولة أن حكومة باتشو التي تقع على مبعدة 90 كيلومتر جنوب بيجينح في مقاطعة خيبي انتهكت بشدة أوامر الحكومة والحزب الشيوعي الصيني بشروعها في حملة تحصيل رسوم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية ايراداتها المتراجعة من مبيعات الأراضي والضرائب.

مَثَلُها مثل العديد من الإدارات الحكومية العديدة في الصين، تلقت باتشو ضربة قاسية من حملة الحزب التي امتدت لفترة عام على مطوري العقارات ممن الذين يعتمدون بشدة على الرافعة المالية ( لديهم مديونية عالية قياسا بأصولهم). من ضمن هؤلاء مجموعة ايفرجراند بالغة الضخامة والتي ترنحت لشهور قبل أن تتخلف أخيرا عن سداد سنداتها في 6 ديسمبر وتدخل في إجراءات إعادة هيكلة رسمية.

مانع صواعق

بحسب مجلس وزراء الصين، في اكتوبر أمرت حكومة باتشو مسئوليها بجمع إيرادات جديدة بقيمة 300 مليون رينمنبي (47 مليون دولار) وذلك أساسا من خلال فرض رسوم وغرامات عشوائية. وفي ظرف 9 أسابيع تأثرت أكثر من 2500 منشأة محلية بالعقوبات المالية التي بلغت في مجموعها 67 مليون رينمينبي مقارنة بحوالى 6 مليون رينمينبي تم تحصيلها في شكل غرامات في أول 9 أشهر من السنة.

" كل حكومة لها طريقتها للتعويض عن الإيرادات المفقودة"، يقول مارتن لي الذي يدير مصنع كيماويات في بانشوو وأجبره مكتب الأرصاد الجوية المحلي على شراء مانع صواعق باهظ التكلفة من مورِّد عيَّنته الحكومة. كلفه الجهاز 1100 رينمينبي. وهذا سعر أعلى من وحدات مماثلة كان من الممكن شراؤها عبر الإنترنت مقابل 300 رينمينبي فقط.

باستهدافها رواد استثمار مثل مارتن لي، يقول مجلس الدولة أن حكومة باتشو "ألحقت ضررا بليغا بمصالح المنشآت الصغيرة وأفسدت بيئة الأعمال المحلية وقوضت صدقية الحزب والحكومة ( المركزية).

لكن مجلس وزراء الصين لم يقل شيئا عن سياسات الحكومة المركزية التي كانت السبب الأول في هذا التدافع للحصول على الإيرادات.

خلال العامين المنصرمين شنت إدارة الرئيس شي جينبينج سلسلة من الحملات التي استهدفت مختلف مجالات الأعمال شملت فيما شملت أكبر منصات التقنية التابعة للقطاع الخاص في أواخر 2020 ومقدمي الخدمات التعليمية وشركة طلب سيارات الأجرة العملاقة "ديدي" في الصيف الماضي. حدث كل هذا قبل أن يتضح في سبتمبر بأن القيود التي فرضتها الحكومة على المديونية قد تقضي على شركة ايفرجراند، ثاني أكبر شركة تطوير عقاري في الصين.

إنها الآن على وشك أن تكون أكبر حالة إفلاس في الصين على الأطلاق. وفجر سقوطها أزمة أكثر اتساعا في القطاع العقاري.

راكمت الشركة التزامات مالية بحوالى 2 تريليون رينمينبي أو ما يساوي 2% من إجمالي الناتج المحلي. وهي تدين بها لمقرضين يشملون أفرادا اشتروا منها منتجات استثمارية مرتفعة العوائد إلى جانب كبرى شركات البناء والبنوك في الصين.

الأثر الجماعي لهذه االحملات كان مراكمة مستويات غير مسبوقة من الضغوط على بعض أكبر الشركات المخدِّمة في البلد وحكومات محلية وشركات مساهمة في النمو الإقتصادي.

ظاهريا، يصر المسئولون على أن كل شىء يسير حسب الخطة. في أبريل ذكر المكتب السياسي للحزب أن التعافي القوي للصين من الجائحة أتاح "فرصة مواتية" لمعالجة التحديات الهيكلية البالغة الأهمية. وأشار أيضا إلى أن الإقتصاد الصيني في سبيله إلى تجاوز الهدف الذي حددته الحكومة للنمو في العام كله وهو 6% (من الناتج المحلي الإجمالي.)

يبرر المسئولون مختلف الحملات كعناصر ضرورية لحملة حزبية أكبر تهدف إلى القضاء على المخاطر المالية التي يمكن أن تنفجر إذا لم تعالج والتخلص من انعدام المساواة المُزمِن في الدخول وتحقيق "الإزدهار المشترك".

لكن المزيد والمزيد من إشارات التحذير تومض بدءا من الضغوط المالية التي تظهر في أماكن مثل باتشو وإلى المؤشرات الرئيسية.

توسَّع الإنتاج الإقتصادي للصين في الربع الثالث للعام بنسبة 4.9% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي، متراجعا من 7.9% و1.3% على التوالي سجلهما في الربع الثاني من العام.

هذا يطرح سؤالا هو : هل النتائج الإقتصادية لحملة "الإزدهار المشترك" التي يقودها الرئيس شي بدأت تفلت من السيطرة فيما هو يسعى إلى قضاء فترة ثالثة وغير مسبوقة رئيسا للحزب والجيش والحكومة في وقت لاحق هذا العام؟

نمو الصين أقل من مستواه في أثناء الجائحة

يقول اسوار براساد، المسئول السابق عن قسم الصين بصندوق النقد الدولي والمحاضر الآن بجامعة كورنل، "الصين تكتشف التكاليف الضخمة لإصلاح الإختلالات في قطاع اعتمدت عليه لفترة طويلة لدعم النمو وتعزيز إيرادات الحكم المحلي والمساهمة في مراكمة الثروة العائلية."

ويضيف براساد " تأثير القطاع العقاري على كل جوانب الإقتصاد والأسواق المالية والمجتمع من الناحية العملية يجعل إصلاحه قضية شائكة جدا."

حسب التقديرات، يشكل القطاع العقاري في الصين حوالى 30% من إجمالي الناتج الإقتصادي. وفي عام 2020 جمعت الحكومات المحلية 8.4 تريليون رينمينبي من مبيعات الأراضي، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الإيرادات.

يرى مستشار سياسات للحكومة الصينية أن تطمينات المسئولين العلنية بشأن الإقتصاد يُكذِّبها تزايد التوتر خلف الأبواب المغلقة.

يقول "يبدو ( هؤلاء المسئولون) أكثر استرخاء مما هم عليه في الحقيقة. في السر يسألون عن التراجع في العقار السكني وارتفاع مستويات الديون وتباطوء النمو. المشاكل الكبرى كلها مترابطة فيما بينها من موازنات الحكومة المحلية إلى أسعار المساكن إلى الإستهلاك. السؤال هو : أي هذه المشاكل يجب عليهم حلها أولا؟ فالضغوطات تأتي من اتجاهات عديدة."

حتى الآن يتأنَّى المستشارون الإقتصاديون للرئيس شى بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة ليو خي ،نسبيا، في التعامل مع تدهور نمو القطاع العقاري وتعاظم وتيرة التباطوء الإقتصادي الذي نجم عنه.

في الشهر الماضي خفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام لأول مرة منذ أوائل 2020 لكن بخمس نقاط أساس فقط فيما ترك دون تغيير سعر الفائدة لمدة خمسة أعوام والذي يستخدم لتسعير الرهونات (العقارية).

جدد مؤتمر الحزب للتخطيط الإقتصادي في نهاية العام التأكيد على أن الحكومة ستواصل الإمتناع عن (ضخ) التحفيز الذي يشبه الفيضان وأيضا معاركها ضد "التوسع الفوضوي في رأس المال" والمضاربات والإفراط في استخدام الرافعة المالية في القطاع العقاري.

قطاع ضخم بقدر غير مناسب

كل هذا لايعد بشىء يذكر من الراحة لمسئولي المقاطعات والحكومات المحلية الذين سيتوجب عليهم تحمل وطأة هجوم الرئيس شي. وهم يحاججون سرا وأحيانا علنا لأنهم يتعاملون مع أزمة ليسوا هم سببها ويبذلون أقصى ما في وسعهم في ظل ظروف تزداد تعقيدا.

قال مسئول بلدية في شيجياتشوانغ عاصمة مقاطعة خيبي أن "تأثير التدهور في القطاع العقاري ضخم على الإقتصاد المحلي. وأضاف أيضا "تقول بيجينج أننا يلزمنا الحفاظ على أداء الحكومة. لكن إذا استمر تناقص الإيرادات التي يتم تحصيلها من مبيعات الأراضي ستكون لدينا مشكلة حقيقية في مقابلة النفقات."

ففي أول 11 شهرا في العام الماضي انخفضت إيرادات شيجياتشوانغ من مبيعات الأراضي بما يقرب من 30% مقارنة بنفس الفترة في عام 2020.

يقول المسئول المذكور أنه وزملاءه من موظفي الخدمة العامة، الذين يحصلون عموما على 5000 رينمينبي في الشهر، يدفعون ثمنا شخصيا. يقول " لأول مرة على الإطلاق ألغينا علاوتنا السنوية التي تبلغ 10 الف رينمينبي. هذا مبلغ كبير بالنسبة لنا. رواتبنا ليست كبيرة."

تقييم الخسارة

الأثر الناجم عن أزمة شركة ايفرجراند شعر به الناس حول الصين. فهي لديها 800 مشروع تطوير عقاري في أكثر من 230 مدينة.

في باتشو، شعر الناس بآثار حملة شي على القطاع العقاري قبل شهور من اتضاح خطورة أزمة ديون ايفرجراند على بقائها في سبتمبر.

خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي هبطت ايرادات باتشو من مبيعات الأراضي بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة في عام 2020.

و قال مدير مكتب مالية باتشو في منتصف أغسطس "المطورون العقاريون فضلوا انتظار ما سيسفر عنه الوضع. إنهم غير متحمسين لشراء الأراضي. وهناك أيضا المزيد من مزادات الأراضي الفاشلة بسبب نقص تمويلهم."

قلق من الديون في كل القطاعات

يشكو مسئولو الحزب والحكومة أيضا من أن عليهم هم وليس على رؤسائهم في بيجينج سداد فاتورة انهيار ايفرجراند التي تزداد تكلفتها باطراد.

يقول محلل بشركة جافيكال دراجونوميكس، "حين يقول مسئولو الحكومة المركزية أن كل المساكن التي سددت أثمانها مقدما يجب تسليمها لمشتريها المتوترين ستتحمل هذه المسئولية في نهاية المطاف الحكومات المحلية التي قد يتوجب عليها هي نفسها سداد تكلفة البناء إذا عجز المطورين العقاريون عن القيام بذلك."

في هوايهوا، وهي مدينة صغيرة في مقاطعة خونان، أقرض مكتب مالية البلدية مؤخرا شركة فرعية محلية تابعة لإيفرجراند مبلغ 50 مليون رينمينبي لمساعدتها على إكمال مشاريعها، بحسب مصدر على إلمام بأعمال ايفرجراند هناك.

ورد في محضر اجتماع حكومي داخلي اطلعت عليه الفاينانشال تايمز أن التقييمات المتفاوتة للأصول المحلية لشركة إيفرجراند عقَّدت الوضع إلى حد بعيد. وذكر أحد كبار المسئولين بمكتب الإسكان في هوايهوا أن ايفرجراند قيَّمت أصولها المحلية بحوالى 850 مليون رينمينبي في حين قدَّر طرف ثالث قيمتها بأقل من نصف ذلك المبلغ.

وفي تشانغشا عاصمة مقاطعة خونان، ذكر المسئولون مؤخرا أنهم قد يدفعون للمتعاقدين تكلفة إكمال أكثر من عشرة مشروعات عقارية لم تكملها ايفرجراند لكنهم يفتقرون إلى الأموال اللازمة لسداد ديون مشروعاتها السابقة التي لم تسددها بعد.

وقال احد كبار مسئولي الإسكان في تشانغشا لمجموعة من الموردين في اجتماع قبل شهرين "نأمل أن تثقوا في ايفرجراند والحكومة. سنجتاز هذه الصعاب معا وستكون خسائركم أقل أو ربما ستحققون ربحا بسيطا."

يقول مسئول في شركة تشييد تعاقدت معها ايفرجراند لتنفيذ عمل إنشائي في مدينة سوجو الغنية بدلتا نهر اليانغتسي بالقرب من شنغهاي أن شركته ترفض توسلات مماثلة من الحكومات المحلية لإستئناف أعمال البناء ما لم يتم الدفع لها مقدما. وتقاضي الشركة مجموعة ايفرجراند لعجزها عن سداد مدفوعات بقيمة اجمالية تبلغ 645 مليون رينمينبي.

يقول مسئول الشركة " نحن أيضا نفرض أسعار مرتفعة لخدماتنا بسبب التضخم. لم نحقق الكثير من التقدم لأن ايفرجراند والسلطات المحلية ليست لديها أموال كافية. لكننا لن نمول مشروعات ايفرجراند بأكثر مما فعلنا لأننا نحن أنفسنا نواجه صعوبات مالية.

مؤشرات مبكرة لضغوط تضخمية

في شاوايانغ وهي مدينة أخرى في مقاطعة خونان يحاول المسئولون المحليون التخلص من مشاكل ايفرجراند عن طريق المزاد. ففي 4 ديسمبر أعلنوا أنهم سيطرحون للمشترين المشروعات الأربعة التابعة للشركة في مدينتهم. وقال مسئول محلي للفاينانشال تايمز "لا الحكومة ولا ايفرجراند لديها المال. يجب أن يملأ أحد ما هذا الفراغ."

أصداء أزمة الدين في القطاع العقاري بالصين تتردد أيضا في الإقتصاد كله عبر أدوات مالية خاصة خارج الميزانية يستخدمها المطورون العقاريون لتجنب حدود الإستدانة التي فرضتها على القطاع السلطات التنظيمية في صيف عام 2020. وهذا مثال كلاسيكي للكيفية التي كثيرا ما يساعد بها ردُّ الفعل المدفوع بالسوق الشركاتِ على الإلتفاف حول أي إجراء تنظيمي من السلطات الحكومية في الصين.

ورقة تجارية

ردا على حدود "الخط الأحمر" المفروضة علي الرافعة المالية التي يستخدمها المطورون ( نسبة المديونية إلى الأصول) أصدرت أكبر 20 شركة عقارية في الصين "ورقة تجارية" بقيمة إجمالية 336 بليون دولار في عام 2020 وهو مبلغ يزيد بحوالى 40% تقريبا عن عام 2019، بحسب بورصة شنغهاي للأوراق التجارية.

في الصين كثيرا ما يٌجبر المطورون الموردين على قبول ورقة تجارية بدلا عن السداد نقدا والذي يَعِدون به في تاريخ لاحق. ويمكن للشركة المورِّدة أيضا استخدام الورقة التجارية لسداد مدفوعاتها شريطة تظهيرها بوضع ختمها على ظهر الورقة. لكن إذا فشلت ايفرجراند في الدفع للحامل النهائي للورقة عندما يحين أوان السداد يمكن له مقاضاتها ومقاضاة كل شركة قامت بتظهيرها. وهذا ينطوي على احتمال تجميد أصول تزيد قيمتها عدة مرات عن قيمة الدين الأصلي.

في خطاب مفتوح لإيفرجراند، وصف مالك شركة معمارية في مقاطعة شاندونغ الشرقية " الضربة الماحقة" التي ألحقها تخلف الشركة عن سداد ديونها لشركات ظهَّرت، مثل شركته، ورقتَها المالية.

كتب صاحب الشركة " كثيرا ما يتم تظهير ورقة تجاربة بقيمة 10 مليون رينمينبي عشرة مرات قبل أن تصل إلى يد حاملها النهائي الذي يمكنه تجميد 10 مليون رينيمبي لدى كل مظهِّر من المظهرين العشرة باجمالي 100 مليون رينمينبي... ومعظم الجهات التي تقوم بتظهير الورقة التجارية شركاتُ تشييد تحتاج إلى السيولة أكثر من أي وقت مضى بسبب جائحة كوفيد. فشل ايفرجراند في سداد الورقة التجارية يدفع عددا لايحصى من الشركات إلى حافة الإفلاس."

في عام 2020 بلغ اجمالي قيمة الأوراق التجارية التي أصدرتها الشركات الصينية 3.6 تريليون رينمينبي أو ما يساوي 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وشركة ايفرجراند وحدها أصدرت 60% من إجمالي إصدارات أكبر 20 شركة تطوير عقاري.

ذكر مالك آخر لإحدى الشركات المتعاقدة مع ايفرجراند في تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان الوسطى، أن الشركات الصغيرة مثل شركته لم يكن لديها خيار غير قبول الورقة التجارية من كبار المطورين العقاريين. ويرتكز مستقبل شركته الآن على إمكانية حصوله على مبلغ 7.5 مليون رينمينبي تدين له به شركة ايفرجراند. لكنه واحد من دائنين عديدين يصطفون في طابور طويل جدأ.

يلزم النظر في كل القضايا المرفوعة من الدائنين ضد ايفرجراند في محكمة مقرها مدينة قوانغتشو الجنوبية حيث توجد سلفا 367 دعوى لم يبت فيها وتتعلق بمطالبات مالية يبلغ إجماليها 84 بليون رينمينبي.

يقول صاحب الشركة المذكورة " بوصفنا موردين صغار كان علينا إما قبول بالورقة التجارية التي يصدرها المطورون أو عدم الحصول على تعاقدات التوريد. لقد أطلق (تخلف) ايفرجراند (عن السداد) سلسلة من ردود الأفعال. يمكننا الصمود لشهور قليلة إضافية. لكن ليس لفترة أطول كثيرا من ذلك."

أعمدة
عبدالرزاق الربيعي-01
هوامش.. ومتون: زفيريللي.. المجد على كرسيّ متحرك
في أكتوبر2015، كنت بدار الأوبرا السلطانيّة بمسقط مدعوّا مع مجموعة من الإعلاميين لمؤتمر صحفي نظّمته الدار لصنّاع أوبرا «توراندوت» للموسيقار الإيطالي بوتشيني، بحضور عدد من أبطال العرض، والموسيقيين، والفنيّين، وكان مخرج العرض الكبير يبلغ من العمر (92) فظننا من الصعب عليه حضور المؤتمر، ولم نبدأ، ولم يطل انتظارنا، فقد أطلّ...