facebook twitter instagram youtube whatsapp


No Image
الاقتصادية

ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 73.6 ألف بنهاية مارس

03 مايو 2022
منها 35.6 ألف حاملة لبطاقة ريادة الأعمال

أوضحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قاعدة بياناتها بلغت 73 ألفا و668 مؤسسة بنهاية مارس ٢٠٢٢، مرتفعة بنسبة ٤٣٪ مقارنة بـ ٥١ ألفا و٦٦٣ مؤسسة خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١.

وقد جاءت محافظة مسقط في المرتبة الأولى في عدد المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بتسجيل 25 ألفا و212 مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بإجمالي 11 ألفا و267 مؤسسة، فيما جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثالثة بـ 8 آلاف و410 مؤسسات، أما في محافظة ظفار فبلغ عددها 6 آلاف و912 مؤسسة.

وبلغ عدد المؤسسات في محافظة جنوب الباطنة 5 آلاف و571 مؤسسة، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات بمحافظة شمال الشرقية 5 آلاف و105 مؤسسات، أما محافظة جنوب الشرقية فقد بلغ عدد المؤسسات المسجلة فيها 4 آلاف و407 مؤسسات، وفي محافظة الظاهرة فقد بلغ الإجمالي 3 آلاف و724 مؤسسة، فيما بلغ العدد في محافظة البريمي ألفا و492 مؤسسة، وفي محافظة الوسطى ألفا و103 مؤسسات، كما بلغ العدد بمحافظة مسندم 465 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. مؤكدة أن أعلى القطاعات تعمل فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الهيئة تركز على قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية، يليه قطاع التشييد ثم الصناعة التحويلية.

الحرفيون المسجلون

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد الحرفيين المسجلين في الهيئة بلغ 23 ألفا و383 حرفيا بنهاية مارس الماضي، منهم 7 آلاف و502 حرفي في صناعة النسيج القطني، و5 آلاف و327 حرفيا في صناعة النسيج الصوفي، و4 آلاف و45 حرفيا في قطاع صناعة البخور ومستحضرات التجميل، و3 آلاف و11 حرفيا في صناعة السعفيات، وألف و227 حرفيا في صناعة الفخار والخزف، و745 حرفيا في الصناعة الجلدية، و426 حرفيا في صناعة أدوات الصيد، و361 حرفيا في الصناعة الخشبية، و293 حرفيا في المشغولات الفضية، و184 حرفيا في صناعة تقطير الزهور والأعشاب، و119 حرفيا في صناعة النحاس والمعادن، و78 حرفيا في صناعة مشتقات العظام، و46 حرفيا في الصناعة الحجرية والجبسية، و19 حرفيا في صناعة الآلات الموسيقية. وأوضحت أنه يتركز أكبر عدد من الحرفيين المسجلين في سلطنة عمان في محافظة ظفار، وشمال الشرقية، وشمال الباطنة.

علما أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصدرت مؤخرا اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية، وحددت خلالها أهم شروط الدعم للفرد والمؤسسات، والالتزامات الواجبة، ومجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الدعم. وضم ملحق الصناعات الحرفية محل الدعم، والمرفق باللائحة 20 نوعًا من الصناعات الحرفية، وهي: صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب، وصنع المنتجات الحرفية لإنتاج ماء وزيت اللبان، وصنع وتجهيز البخور، وصنع المنتجات الحرفية لمستحضرات التجميل والعطور، وصنع المنتجات الحرفية من النسيج أو الصوف، والمنتجات الحرفية المصنعة من الجلد والسعف والخشب، وصنع المنتجات الحرفية من الفخار والخزف، ومنتجات الحجر والجبس، وصنع المنتجات الحرفية المشتقة من العظام.

كما شمل البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفخاريات والمشغولات اليدوية، وصنع المنتجات الحرفية من الفضة والنحاس والمعادن والألمنيوم، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للفضيات والهدايا، وصنع الخناجر العمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للخناجر العمانية، وصنع المنتجات الحرفية لأدوات الصيد التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للمنتجات الحرفية.

وتتولى الهيئة وفقا للائحة دعم الصناعات الحرفية المنصوص عليها لتنمية وتطوير هذه الصناعات، كما يجوز لها دعم الصناعات الحرفية التي تشرف عليها الجمعيات الأهلية. وتشكل لجنة في الهيئة للبت في طلبات الدعم.

وحددت اللائحة شروط وإجراءات الدعم للفرد، وهي أن يكون الحرفي عماني الجنسية، ومسجلا في قاعدة بيانات الهيئة، وأن يكون حاصلا على ترخيص من قبل الجهات المختصة لمزاولة الصناعة الحرفية، وأن يكون قد التحق ببرامج تدريبية حرفية تخصصية معتمدة من قبل الهيئة وأكمل الدورة بنجاح أو تتوفر لديه الخبرة العملية التي تقدرها الهيئة، كما يشترط أن يدير ويشرف على الصناعة الحرفية محل الدعم، وألا يكون قد سبق منحه دعما خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وأن يكون لديه موقع محدد لمزاولة الصناعة الحرفية محل الدعم.

بينما يشترط لحصول المؤسسة الحرفية على الدعم أن يكون النشاط الحرفي مضافا للسجل التجاري للمؤسسة، وأن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، وألا تكون قد سبق منحها دعما خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وأن يكون لديها موقع محدد لمزاولة الصناعة الحرفية محل الدعم.

بطاقة ريادة الأعمال

وقالت الهيئة: بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة الأعمال 35 ألفا و606 مؤسسات بنهاية مارس الماضي، منها 10 آلاف و374 مؤسسة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، و9 آلاف و549 مؤسسة حاملة للبطاقة في قطاع التشييد، وفيما بلغ عدد المؤسسات في قطاع الصناعة التحويلية 7 آلاف و777 مؤسسة، وألفا و933 مؤسسة في قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وألفا و730 مؤسسة حاملة للبطاقة في أنشطة الخدمات الأخرى، وبلغ عددها في قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية ألفا و390 مؤسسة، وألفا و36 مؤسسة في قطاع النقل والتخزين.

ويمكن لحامل البطاقة الحصول على عدد مختلف من التسهيلات ومنح الأولوية في إسناد المناقصات والمشتريات، ومن أهداف البطاقة مساندة رواد الأعمال للنهوض بمشاريعهم الخاصة، ومساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تواجههم وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لتخطيها، وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.

البرامج التمويلية

وأوضحت الهيئة أنها أطلقت 7 برامج تمويلية خلال العام الجاري، تستهدف 500 مشروع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في تأسيس أو توسعة مشاريعهم.

وقالت: يستهدف برنامج «القيمة المحلية المضافة» 10 مشاريع صغيرة ومتوسطة، ويختص بتمويل فرص أعمال مختلفة من قبل مشاريع شراكة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتساهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمات لدى هذه المؤسسات، وذلك من خلال إيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخلات الإنتاج، ويصل السقف التمويلي للمشاريع إلى 250 ألف ريال. وبرنامج «تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الامتياز التجاري»، والذي يستهدف 20 مشروعا، ويختص بتمويل المشاريع الصناعية كالصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات الخفيفة والثقيلة، وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من حزمة الحوافز والممكنات المقدمة من الهيئة بالتعاون مع الجهات التي تدير المناطق الصناعية، وأيضا تمويل برامج الامتياز التجاري، ويصل السقف التمويلي للمشاريع إلى 250 ألف ريال.

وأضافت: يستهدف برنامج «تمويل رأس المال العامل» 100 مشروع، ويختص بتمويل رأس المواد العامل لتغطية الاحتياجات اليومية من المصاريف التشغيلية للمؤسسة مثل تكاليف شراء المواد الخام، والسلع شبه المصنعة أو البضائع والمخازن وقطع الغيار، والرواتب والأجور، ومصاريف النقل وغيرها من التكاليف، وذلك من أجل المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية من شراء المواد الخام وحتى بيع الإنتاج، ويصل السقف التمويلي للمشاريع إلى 20 ألف ريال. وبرنامج «تمويل الشركات المحتضنة ومسرّعات الأعمال»، مستهدفا 30 مشروعا، ويختص في تمويل المشاريع المقيدة تحت مرحلة ما قبل الاحتضان أو مرحلة الاحتضان أو مرحلة مسرعات الأعمال، وذلك من أجل تسهيل نقلها وتأسيسها على أرض الواقع، ويصل السقف التمويلي للمشاريع 25 ألف ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج «تمويل الشركات الناشئة»، مستهدفا 40 مشروعا، ويختص في تمويل المشاريع التقنية والرقمية للمواهب الشابة الذين لديهم قدرات على تطوير أو استجلاب تقنيات تقدم خدمات للقطاعات التي تستهدفها خطط وبرامج سلطنة عمان التنموية، ويصل السقف التمويلي للمشاريع 20 ألف ريال. وبرنامج «تمويل المنتجات الحرفية والمشروعات الفردية والأعمال الحرة والعربات المتنقلة»، حيث يستهدف 250 مشروعا، ويختص بتمويل المهن الحرفية وأصحاب الأعمال الفردية والأعمال الحرة ومشاريع الخدمات العامة والمشاريع المتنقلة وذلك حسب لوائح الجهات المرخصة. وبرنامج «ضامن»، مستهدفا 50 مشروعا، وتم تصميمه ليكون ضامنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تتوفر لديها الضمانات الكافية للحصول على القروض من خلال البنوك التجارية.

كما تقوم الهيئة بإعداد دراسة بشأن برنامج الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم من خلالها تدشين البرامج المصاحبة لهذه الدراسة. كم تتولى دائرة الاستثمار في الهيئة بتنفيذ مشروع «منصة التمويل والاستثمار التعريفية»، تتمثل المنصة في إبراز الجهات التمويلية في منصة واحدة حتى يتمكن رواد الأعمال من الحصول على معلومات عن التسهيلات المالية بكل يسر.

أعمدة
No Image
مكيافيللي.. الأمير.. المكيافيللية؟
ظلت هذه الكلمات تتردد على مسامعنا في الوثائقيات مذ كنا أطفالا، ثم رافقتنا في قراءتنا للأدب والسياسة وشتى أفرع علوم الاجتماع والإنسان. والكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو كتاب الأمير للسياسي الإيطالي نيكولو ماكيافيللي -حسب نطقه بالإيطالية- بترجمة محمد لطفي جمعة مرفقا بتقديم ودراسة للدكتور ياسر عبدالحسين والذي طبعته دار...