facebook twitter instagram youtube whatsapp
1200510
1200510
الاقتصادية

دعم التنفيذ ترصد آليات جديدة لاستكشاف الفرص والمقومات التي تتمتع بها السلطنة

21 ديسمبر 2017

التأكيد على التغير السريع في قوانين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات -

الرؤساء التنفيذيون للشركات الحكومية والخاصة يؤكدون أهمية الاعتماد على قيادات وكفاءات شابة وطموحة -

أقامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حلقة عمل تخصصية لعدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات الحكومية والخاصة في السلطنة، وذلك بنادي الواحات بمسقط، لاستعراض مؤشرات ومستجدات المشاريع والمبادرات لمختلف قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي التي تدعم تنفيذها ومتابعتها الوحدة وكذلك شرح فلسفة عمل الوحدة، انعقدت الحلقة بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيس الوحدة.

تأتي هذه الحلقة من منطلق ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون في تبادل الأفكار ورصد المقترحات لمشاريع ومبادرات جديدة ذات مردود اقتصادي يساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل الوطني بمختلف قطاعاته وعلى شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى رصد آليات ومقترحات جديدة تسهم في استكشاف الفرص والمقومات التي تتمتع بها السلطنة والتي تشكل أهم توجهات المرحلة المقبلة ضمن خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل.

وخلال حلقة العمل أبدى المشاركون ارتياحهم لما لمسوه من تقدم في سير عمل الوحدة بعد إكمالها عامها الأول منذ إنشائها بالمرسوم السلطاني رقم 50/‏‏2016م، حيث عملت الوحدة على حل كثير من التحديات التي تواجه سير عمل قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي والتي خرجت بمبادرات تزيد عن 77 مبادرةً ومشروعًا في مرحلتها الأولى، بالإضافة للمخرجات الأخيرة لمختبرات الثروة السمكية والتي تجاوزت الـ90 مبادرةً ومشروعًا.

وأوضح حسام بن أحمد بن محمد النبهاني المشرف على فريق برنامج “تنفيذ” بالوحدة للمشاركين أن حلقة العمل هذه تأتي ضمن رؤية الوحدة لمشاركة المجتمع المحيط بها بشكل عام وحرصها بشكل خاص على التواصل مع جميع المعنيين بتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتابعها وتدعمها، سواء من خلال فريق التنفيذ في الوحدة أو عن طريق إرسال لوحة قيادة مؤشرات الأداء الأسبوعية التي يتم إرسالها إلى الوزراء والوكلاء والمديرين المعنيين بشكل مباشر بعملية التنفيذ، وتعمل على نشر أبرز ما يتم إنجازه في المبادرات والمشاريع بصفة مستمرة.

وخلال حلقة العمل طرح المشاركون عددًا من القضايا التي تختص بعمل الوحدة ومتابعاتها، حيث تطرقوا إلى أن التحديات التي تواجه سير عمل القطاعات لا تكمن فقط مع أصحاب القرار في المؤسسات بل أيضا مع الفنيين والقانونيين، فبإمكان أصغر موظف في إحدى الوزارات المعنية أن يتسبب في تأخير سير العمل والسبب يعود لعدم فهمه للوائح والقوانين المنظمة لسير العمل وبالتالي لدينا مشكلات في الشخصيات والتي لابد من وضع حلول لها، ووضع الموظف المناسب في كل مجال.

كما شدد الحضور على ضرورة التركيز على التغيير السريع في قوانين بيئة الأعمال من أجل إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات وبعيدة عن الإجراءات المعقدة التي تتبعها الكثير من الجهات الحكومية لما لذلك من أهمية في جذب أموال المستثمرين والتغلب على توابع الأزمة المالية نتيجة الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل ، وألمح الرؤساء التنفيذيون على أن أول خطوة في هذا الاتجاه تتطلب إحداث تحسينات في المهارات لدى الموظفين المعنيين لتحسين بيئات العمل وتوظيف ذوي الخبرات والكفاءات الشابة الطموحة التي ستحدث بلا شك فارقًا كبيرًا في هذا المجال.

كما أوضح بعض المشاركين أن التحدي الأكبر الذي يواجه سير عمل الوحدة يكمن في آليات تعديل بعض القوانين وتغييرها إن استدعت الضرورة، حيث إن العمل على تعديل أي قانون يحتاج وقتا طويلا.

كما أشار المشاركون في الحلقة أن من ضمن التحديات التي تواجهنا تحديد مؤشرات الأداء لمراقبة مدى التقدم في تنفيذ المبادرات والمشاريع، فهناك جزآن أحدهما متعلق بقيام الفريق المسؤول للمبادرة بالعمل، والآخر حول نتيجة هذه المبادرة وهذا هو الجزء الصعب.

وطالب عدد من المشاركين في الحلقة إضافة عدد من الجهات وبحثها على طاولة الحوار والتي بلا شك ستعمل على تسهيل كثير من الإجراءات وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين الراغبين بدخول سوق العمل من داخل السلطنة وخارجها.

واقترح المشاركون أن تعقد هذه اللقاءات بشكل دوري للجلوس على طاولة واحدة من أجل إثراء النقاش وبحث كافة التحديات التي يبديها المشاركون ومتابعة القوانين والأنظمة التي تحتاج لتعديل والعمل عليها.

وأبدى المشاركون عن رغبتهم الكبيرة في العمل المشترك مع الوحدة في تنفيذ خططها ومسؤولياتها من خلال المشاركة والمتابعة المباشرة من قبلهم أو تحديد بعض الكفاءات في شركاتهم للعمل على دعم تنفيذ كافة المشاريع والمبادرات.

من جهته قدم المهندس حمود بن حمد الرشيدي المشرف على فريق المختبرات الجديدة عرضًا أوضح من خلاله أن الوحدة ماضية في إقامة المختبرات لجميع قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي والتي خرجت بها الخطة الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020م والبالغ عددها 19 قطاعًا من أجل تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للعمانيين، وستنفذ المبادرات والمشاريع والمبادرات التي تخرج بها المخرجات من قبل الوزارات المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية، بالإضافة إلى الوقوف على مدى الحاجة لتضمين القطاعات الأخرى في المراحل القادمة، وتم الإيعاز لفريق المختبرات الجديدة بوضع خطة زمنية لتطوير تلك القطاعات وذلك حسب الأولويات ومدى جاهزية تلك القطاعات للبدء في تنظيم المختبرات.

أعمدة
no image
هوامش... ومتون: لنلملم شتات أرواحنا
عبدالرزّاق الربيعيوسط ضجيج الحياة، وتشعّب منعطفاتها، وتشابك العلاقات الاجتماعية، نحتاج بين حين، وآخر لخلوة، نعيد خلالها ترتيب أوراقنا المبعثرة، ومراجعة الذات، وتأمّل موجوداتها، وإذا كان الفرد، بعد أن اندمج مع المجموع، وتناغم مع المحيط، صار من الصعب عليه أن ينتزع نفسه منه، ليتمتّع بعزلة مضيئة تمكّنه من كلّ ذلك، بحكم...