شفافية الرقابة وقوة المجتمع

مثل الطرح الإعلامي الشفاف لنتائج التقرير السنوي لجهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة قوة المجتمع في التعاطي مع كافة مسارات التنمية بوضوح وواقعية في وطن ينعم بالرخاء ويزخر بالسخاء وينمو بالعطاء.

كانت سلطنة عمان وما زالت محور حراك داخلي وخارجي مؤثر على شتى مسارات التقدم والتطور المنشود دون غموض، ولم تغفل القيادة يوما أهمية الدور الوطني الهادف لبناء الإنسان؛ كونه الهدف الأسمى، والغاية المثلى لحراكات المجتمع النامي والقادر على الوصول إلى أهداف استراتيجية مؤثرة وإن تغير الزمان والمكان والإنسان تظل القيادة العمانية حاضرة بحكمتها، متجذرة بأصالتها مؤمنة بمبادئها.

اليوم تشكل الشفافية التي تبديها الحكومة للرأي العام قوة لهذا المجتمع لهدف واحد لا ثان له، وهو الردع الذاتي للنيل من المال العام، وتأصيل الحس الوطني في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تعاني منها الشعوب والمجتمعات، ومثلت عائقا للتنمية في شتى مساراتها.

التوجيهات السامية الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مثلت الرؤية البعيدة المدى في أن سلطنة عمان ذات كيان تنموي لا ينضب ولا يتوقف، ومسار بناء لا يخبو ولا ينتهي، ولعل الإشارة هنا عن نشر نتائج فحوصات جهاز الرقابة لأحد الأسباب الهامة التي عايشناها خلال الأيام القليلة الماضية وهي حالة الارتياح لدى الرأي العام في معرفة الواقع الذي من خلاله تبنى الأهداف، وترسم السياسات باتجاه بوصلة الوطن لا غير.

نحن بسلطنة عمان في حظوة القيادة وإن لم تلامس كل الرغبات، يكفي أنها تعي ماذا تفعل، وتدرك ماذا تقول، واليوم مع هذا الكم الهائل من التنظيم الإداري والمالي في ربوع البلاد ممثلة بتنمية المحافظات ورؤى المستقبل المشرق تبدو الصورة واضحة نقية وجلية في محاور عدة: أهمها أن العدالة فوق القانون، ولا تمييز لأحد، والشراكة المجتمعية مطلب، وقيمة الإنسان المواطن بما يقدمه لوطنه.

نأمل أن تسهم هذه الشفافية في إعطاء مزيد من المساحة الإيجابية باتجاه الوطن الذي هو كيان الجميع، فمعه نسمو، وبه نرتقي وأن تكون دافعا إيجابيا للعطاء بثقة واتزان غير منقطع النظير.

* كاتب في الشؤون المحلية.