رئيس محكمة القضاء الإداري لـ«عمان»:-
أجرى الحوار: خالد بن راشد العدوي -
تمكنت محكمة القضاء الإداري في السنوات الأخيرة من توفير نظام قضائي إلكتروني «ناجز» معني بتسجيل إجراءات الدعاوى أمام المحكمة بدءًا من القيد في السجل، وإعلان الخصوم بعريضة الدعوى والمذكرات التي تقدم فيها.
وقد أثبتت المرحلة الأخيرة أن إنشاء محكمة القضاء الإداري أحدثت نقلة نوعية داخل الوحدات الحكومية من خلال حرصها وتوكيد القائمين عليها على إحداث أو تطوير أداء الرقابة الذاتية لتصرفها قبل إصداره، فيطعن فيه أمام القضاء فيلغيه، ومن ثم المكاسب المتولدة من إنشاء محكمة القضاء الإداري لم تقف عند حد الرقابة القضائية لما يعرض أمامها من دعاوى ولمصلحة الأفراد أو الأشخاص المعنوية فقط، بل استفادت وحدات الجهاز الإداري للدولة من ذلك.
وقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى بأنواعها ودرجتيها المقيدة لدى المحكمة خلال العام القضــائي الحالي (التاسع عشر) 2018/2019م (3104) دعاوى، وعن أبرز القضايا التي نظرتها المحكمة، كما تشير الإحصائيات؛ منها ما يدخل فيما يعرف بدعاوى المشروعيــــــــــة وتسمى أيضـــا بدعاوى مراجعة القــــــرارات الإدارية ســــــواء منها ما يتعلق بالشأن الوظيفي للموظفين العموميين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ما عدا المنتسبين للأجهزة العسكرية والأمنية أو القرارات المتعلقة بذوي الشأن التي تنشئ مركزًا قانونيًا أو تلغيه أو تعدله والتي تصدر في شكل قرار من مختلف الوزارات الخدمية كالإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة وسائر الوزارات والهيئات العامة فيما عدا ما استثني منها بنص القانون.
وقد أجرت «$» حوارا صحفيا متكاملا مع فضيلة الشيخ ماجد بن عبدالله بن مبارك العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري لمعرفة الكثير من تفاصيل العمل لدى المحكمة، وأبرز الأعمال والأنشطة والمشاريع والبرامج ومؤشرات الدعاوى المقدمة خلال العام القضائي التاسع عشر وجاء كالتالي: