الخطة تقضي بتنشيط البنى الأساسية وتتجاهل الشق السياسي

واشنطن - (أ ف ب): يقضي الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المزمعة لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني بهدف معلن هو جمع أكثر من خمسين مليار دولار من الاستثمارات واستحداث مليون وظيفة خلال عشر سنوات.

وسيتم بحث هذه الخطة الاقتصادية التي تم الكشف عنها أمس الأول خلال مؤتمر ينظم برعاية واشنطن غدا وبعد غد في البحرين ويقاطعه الفلسطينيون الذين يعتبرون أنّ إدارة ترامب الداعمة علنًا لإسرائيل تسعى إلى شراء الفلسطينيين وحرمانهم من دولة مستقلة.

فيما يلي النقاط الرئيسية من هذا الشق الاقتصادي الذي نشره البيت الأبيض:

- البنى الأساسية - تدعو الخطة إلى استثمارات ضخمة من أجل تحسين إنتاج الكهرباء وإمدادات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية في ظل تردي الخدمات الأساسية.

وفي قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وتفرض عليه إسرائيل حصارا محكما، تنص الخطة على هبات وقروض بفوائد متدنية بقيمة 590 مليون دولار لتحديث محطة إنتاج الكهرباء في غزة واستحداث عشرات آلاف الوظائف.

كما تلحظ الخطة جهودا كبرى لدمج الاقتصاد الفلسطيني مع اقتصادات الدول العربية المجاورة، إنما ليس مع إسرائيل.

وستستخدم هبات تصل إلى 900 مليون دولار لتحسين محطات شحن البضائع وشق طرقات خاصة للحد من الوقت الذي تستغرقه عمليات الشحن التجاري عبر الحدود وخفض كلفتها.

وتتضمن الخطة شق طرقات حديثة مع إمكانية إقامة خط للسكك الحديد يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في محاولة للاستجابة لمطالبة الفلسطينيين بإقامة دولة متواصلة جغرافيا.

- تربية - تلحظ الخطة 500 مليون دولار من الهبات لإقامة جامعة جديدة ذات مستوى عالمي في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. كما تنص على تخصيص 30 مليون دولار لإعداد النساء بهدف رفع حصتهن ضمن القوى العاملة من 20 إلى 35%.

وتهدف الخطة بصورة عامة إلى زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاما.

- سياحة - تركز الخطة على القطاع السياحي مع تخصيص 1,5 مليار دولار من القروض المتدنية الفوائد و500 مليون دولار من الهبات لتطوير المواقع السياحية والترويج للسياحة في الأراضي الفلسطينية.

وإذ تشير الخطة إلى أن الأراضي الفلسطينية تؤوي بعض المواقع الأكثر قدسية للديانة المسيحية، ترى أنه من الممكن تعزيز السياحة فيها باجتذاب عشرات آلاف السياح الإضافيين كل سنة، ولا سيما من خلال تشجيع السياح على زيادة محطة إضافية إلى رحلتهم.

- الحوكمة - في انتقاد ضمني للسلطة الفلسطينية، تنص الخطة على أن يتولى مصرف إنمائي متعدد الأطراف إدارة الأموال لمنع الفساد وضمان الشفافية.

وتدعو الخطة بالتوافق مع رأي الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، لاقتصاد سوق يضمن حماية أفضل لحقوق الملكية و«تشريعات ضريبية تشجع النمو».

كما تخصص الخطة 30 مليون دولار من الهبات لإنشاء قاعدة بيانات حديثة لتسجيل صكوك الملكية العقارية.

- سياسة - لا تتطرق الخطة إلى الشق السياسي من النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، متفادية ذكر أي اتفاق سياسي بين الطرفين.

وتؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد الانتخابات المرتقبة في إسرائيل وتشكيل الحكومة الجديدة.