روسيا والصين تعززان علاقاتهما الأمنية في ظل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة

بكين تحتج بعد تصريحات أمريكية حول قانون المطلوبين في هونج كونج -

بكين - موسكو - (د ب أ)- عززت روسيا والصين العلاقات الأمنية بينهما في إطار القمة الـ19 لمنظمة شنجهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قيرغزستان، في ظل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج وزعماء الدول الست الأخرى أعضاء المنظمة إعلانا يؤكد مجددا عزمهم ضمان أمن المنطقة.

وجاء في الإعلان: «سوف تسعى الدول الأعضاء، اعتمادا على مستوى مرتفع من الثقة المتبادلة، إلى توفير الأمن والاستقرار وحسن الجوار والصداقة والتعاون المفيد المتبادل في المنطقة».

وأكد الإعلان دعم المنظمة لأفغانستان، وهي دولة تقع في سط أسيا قامت الولايات المتحدة بغزوها قبل نحو عقدين. يشار إلى أن أفغانستان عضو مراقب في منظمة شنجهاي للتعاون. وحضر الرئيس الأفغاني أشرف غني قمة بيشكيك.

وجاء في الإعلان: «التسوية الفورية للوضع في أفغانستان» أمر أساسي للحفاظ على استقرار منطقة أوراسيا.

وأضاف الإعلان أنه ليس هناك بديلا لـ(الحوار السياسي وعملية سلام شاملة يجريها ويرأسها الأفغان أنفسهم)، لتسوية الصراع في البلاد.

وسعت روسيا وجارتها الصين خلال السنوات الأخيرة إلى توثيق علاقاتهما الثنائية في الوقت الذي تتدهور فيه علاقات الدولتين بالولايات المتحدة.

واستضاف بوتين الرئيس شي في روسيا الأسبوع الماضي، حيث شارك في أهم منتدى استثماري روسي، وذلك بمدينة سانت بطرسبرج. وأشار وزير المالية الروسي إلى أن القيود التجارية الأمريكية على الصين عادت بالنفع على روسيا.

وارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين بواقع 24.5 بالمائة العام الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، ليصل إلى 108 مليارات دولار، بحسب هيئة الجمارك الاتحادية في روسيا.

في الأثناء استدعت الصين المبعوث الأمريكي لدى بكين للاحتجاج على التصريحات الصادرة من واشنطن والمتعلقة بقانون هونج كونج المثير للجدل لتسليم المطلوبين للصين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن نائب وزير الخارجية لو يوتشنج استدعى أمس نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية في بكين روبرت فوردن للإعراب عن الاستياء من التصريحات غير المسؤولة الصادرة في واشنطن.

وجاء في البيان: «ندعو الجانب الأمريكي إلى التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج بأي شكل من الأشكال، وعدم القيام بشيء من شأنه تقويض ازدهار واستقرار هونج كونج».

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من قيام نواب أمريكيين بإعادة طرح تشريع خاص بالإعراب عن الالتزام تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور القانون في هونج كونج في إطار التدخل الصيني.

وتستعد هونج كونج لمسيرة جديدة في إطار الاحتجاجات على قانون تسليم المطلوبين للصين والذي تدعمه بكين، حيث تواجه الرئيسة التنفيذية للمدينة «كاري لام» دعوات بسحب التشريع من البرلمان في أعقاب المصادمات بين الشرطة والمحتجين.

وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان التي نظمت الأسبوع الماضي احتجاجات شارك فيها أكثر من مليون شخص، إنها تقدمت بطلب للشرطة من أجل تنظيم فعاليات مماثلة غدا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أثار فيه حلفاء «لام» تساؤلات بشأن أسلوب مواجهتها للاحتجاجات ضد مشروع القانون الذي يقضي بتسليم مشتبه بهم لمحاكمتهم في الصين. كما أرجأ النواب مناقشة مشروع القانون المثير للجدل إلى الأسبوع المقبل على الأقل.

وقال أحد مستشاري الرئيسة التنفيذية لهونج كونج أمس: إن إدارة (لام) لم تحسن تقدير حجم المعارضة للقانون، مما يثير الشك في إمكانية الدفع لتمرير القانون قبل انتهاء الدورة التشريعية الشهر المقبل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية.

وقال المستشار بالمجلس التنفيذي في هونج كونج، برنارد تشان، لإذاعة «أر تي أتش كيه»: «أعتقد أنه من المستحيل إجراء مناقشات (بشأن القانون) في ظل هذه الظروف. إنه أمر صعب للغاية».