شفافية: صعود التجارة الخارجية .. مؤشرات وملاحظات

محمد بن أحمد الشيزاوي –
shfafiah@yahoo.com –

تشير البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بشأن التجارة الخارجية للسلطنة خلال العام الماضي إلى العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينبغي الاهتمام بها في سبيل تطوير أداء الاقتصاد الوطني، كما أن هناك مؤشرات أخرى ينبغي التوقف عندها وتحليلها وتصحيح مسارها.
ولعل أبرز هذه المؤشرات أن صادرات السلطنة التي ارتفعت في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 إلى 15.1 مليار ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 32.9% عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2017 والبالغ حوالي 11.4 مليار ريال عماني متجاوزة بذلك إجمالي قيمة الصادرات السلعية في الأعوام الثلاثة الماضية والبالغة 12.6 مليار ريال عماني في عام 2017 و10.3 مليار ريال في عام 2016 و13.4 مليار ريال عماني في عام 2015، ومن المتوقع إذا استمرت أسعار النفط في الصعود مع بذل مزيد من الجهد لتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي أن تصل قيمة الصادرات السلعية إلى المستويات المحققة في عام 2014 عندما تجاوزت 20 مليار ريال عماني من بينها 13.4 مليار ريال عماني قيمة الصادرات النفطية.
عندما نعود مرة أخرى إلى بيانات التجارة الخارجية نجد أن الصادرات غير النفطية ارتفعت في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2018 بنسبة 34% لتبلغ حوالي 3.9 مليار ريال عماني مقابل نحو 2.9 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2017، وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع قيمة صادرات المنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية، وهو ما يعني أن الاهتمام بالقطاع الصناعي سوف يساعد في زيادة عائدات السلطنة من الصادرات لنصل في يوم ما إلى مستوى قيمة الصادرات النفطية التي بلغت في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2018 حوالي 9.6 مليار ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 44.3% عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2017 والبالغ 6.6 مليار ريال عماني.
أما المؤشرات التي تحتاج إلى اهتمام فهي الأرقام المتعلقة بحركة إعادة التصدير التي لا ترقى إلى إمكانيات السلطنة في قطاع الموانئ مع وجود ميناء صحار وميناء صلالة المؤهّلَين بشكل كبير لاستقطاب خطوط الملاحة الدولية خاصة أن ميناء صلالة يقع على مسار خطوط الملاحة العالمية، وإذا استطعنا استغلال هذه الميزة في ميناء صلالة ثم ميناء الدقم عند تشغيله بشكل كامل فإنه لن يكون مستحيلا زيادة أرقام حركة إعادة التصدير.
بالعودة إلى مؤشرات التجارة الخارجية في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2018 نجد أن قيمة البضائع المعاد تصديرها بلغت خلال هذه الفترة حوالي 1.7 مليار ريال عماني مسجلة تراجعا بنسبة 9.8% عن مستواها في الفترة المماثلة من عام 2017 البالغ 1.8 مليار ريال عماني، ولعله من الأهمية الإشارة إلى أن قيمة البضائع المعاد تصديرها بلغت 2.1 مليار ريال عماني في عام 2017 ومليارين و56 مليون ريال عماني في عام 2016، وحوالي 2.6 مليار ريال عماني في عام 2015، و2.9 مليار ريال عماني في عام 2014، وهذه الأرقام تشير إلى أنه من الممكن تحقيق نمو جيد في حركة إعادة التصدير بموانئ السلطنة إذا تم استغلال إمكانيات الموانئ من جهة وزيادة التسهيلات المقدمة لشركات الشحن البحري والمتعاملين معها مع التركيز على تسويق إمكانيات الموانئ بشكل أكبر مما هو موجود حاليا.
وما دمنا نتحدث عن تسويق إمكانيات الموانئ نود التوقف عند أرقام الواردات السلعية حسب المنافذ الجمركية والتي تشير إلى أن قيمة الواردات عبر الموانئ البحرية تراجعت في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2018 بنسبة 3.6% لتبلغ 5 مليارات ريال عماني، وبالنسبة للكمية تراجعت بنسبة 9.2% لتبلغ حوالي 19.8 مليون طن مقابل 21.8 مليون طن في الفترة المماثلة من عام 2017، واستحوذت الموانئ البحرية على 53.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية و69.6% من إجمالي الكمية، وفي المقابل ما زلنا نستورد 30% من إجمالي الواردات عن طريق البر وهو مؤشر قد لا يكون في صالح الاقتصاد الوطني، إذ نعتقد أن الاستيراد المباشر عبر الموانئ البحرية من جهة وتعزيز أداء الصناعات التحويلية للاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي من جهة أخرى ينبغي أن يأخذ الأولوية خاصة أن السلطنة تنفق مبالغ كبيرة على البنية الأساسية للموانئ وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر من قبل الجهات ذات الاختصاص سواء تعلق الأمر بالتسهيلات غير المالية للقطاع الخاص أو تسويق إمكانيات السلطنة محليا وخارجيا.