مجلس إدارة «رفد» يؤكد استمرارية التمويل للمشاريع ذات القطاعات الواعدة

العمل بوتيرة متسارعة لتحقيق التمكين الاقتصادي -

تمويل 2297 قرضا بقيمة تجاوزت 89 مليون ريال ساعدت في توفير 3908 فرص عمل -

أكد مجلس إدارة صندوق الرفد استمرارية التمويل للمشاريع ذات القطاعات الواعدة التي ستقوم على تحقيق التمكين الاقتصادي وتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني.

وشدد المجلس على مواصلة الجهود والمساعي المبذولة في تطوير وتحسين منهجيات العمل لرفع مستوى الأداء لدى الصندوق بهدف خدمة ومساندة رواد الأعمال الممولين من الصندوق لضمان استدامة مشاريعهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، بما يضمن سداد أقساط قروضهم في المواعيد المحددة، وذلك من خلال تكثيف المتابعات الميدانية والاستشارات وتقديم المبادرات والدعم لترويج منتجاتهم وخدماتهم المتنوعة.

جاء ذلك أمس في اجتماع المجلس الثاني لعام 2019، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس.

استعرض المجلس إحصائيات المحفظة الإقراضية للصندوق حتى نهاية شهر مارس لعام 2019م، حيث تم تمويل 2297 قرضا منذ بداية عمل الصندوق في جميع محافظات السلطنة شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، بمبالغ مالية فاقت 89 مليون ريال عماني، موفرة 3908 فرص عمل مباشرة للشباب العماني، حيث بلغت نسبة السداد 85,6% .

واستمرارا لآليات الدعم والمساندة المقدمة للمشاريع الممولة من الصندوق، حرص الصندوق على إيجاد عقود الأعمال لهذه المشاريع حيث بلغ عدد العقود 220 عقدا بمبلغ يفوق 6 ملايين ريال عماني متوزعة بين 71 عقدا من الجهات الحكومية و149 عقدا من جهات القطاع الخاص.

كما استعرض المجلس تجربة مشاركة صندوق الرفد لنظام ارتقاء (أول نظام جودة إلكتروني) مع مختلف الجهات الحكومية، ولقد استفادت 8 جهات حكومية من تطبيق هذا النظام حتى الآن ومن مميزات هذا النظام أنه يتيح بيئة تفاعلية وقادر على التواصل والاتصال وتحويل الأعمال إلى نظام واحد منفتح ومتكامل وشفاف، وبعد الاطلاع على التجربة وسعياً من الصندوق لتطوير أدائه المستمر بما يتواكب مع المستجدات في المجال الإداري وخدمة الزبائن وتجويد منهجيات العمل داخلياً بارك المجلس حصول الصندوق وكأول جهة في السلطنة على الاعتراف بالحوكمة الفاعلة BS 13500 وفقا للمعايير البريطانية التي تم منحها من المعهد البريطاني للمعايير.