«خزائن الاقتصادية» وفرص الاقتصاد الجديد

في إطار خطط التنويع الاقتصادي والمضي باتجاه تعزيز الاقتصاد المستقبلي للسلطنة وفق الاستراتيجيات التي تقوم عليها الجهات المختصة وعلى رأس هذه الاستراتيجيات والخطط «الرؤية المستقبلية - عُمان 2040» فإن العديد من المشروعات تكتسب أهمية كبرى في رسم الأفق المقبل للتنمية المستدامة وتحفيز العديد من القطاعات التنموية الشاملة، ومن هذه المشروعات مشروع مدينة خزائن الاقتصادية الذي يكتسب جاذبيته من خلال العديد من النواحي أبرزها الموقع الاستراتيجي، حيث تقع مدينة خزائن بجوار محافظة مسقط وهي قريبة من مطار مسقط الدولي والطرق الحديثة والموانئ وأبرزها ميناء صحار، كل هذا وعوامل أخرى تعزز من الدور المنشود لهذا المشروع الحيوي.

قطعا فإن مشروع خزائن يتقاطع ويتكامل مع مشروعات أخرى أبرزها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ذلك المشروع الرائد والكبير الذي يعول عليه كثيرا في البنى الاقتصادية على المدى البعيد، بحيث أنه سوف يعيد رسم العديد من الخرائط الاقتصادية واللوجستية، ولكن بشكل عام فإن جملة هذه المشروعات سواء كانت في المناطق الصناعية أو الحرة أو الموانئ الجوية أو البرية، تتكامل جميعها في تشكيل الأفق المستقبلي لاقتصاد عمان الجديد الذي يقوم على جني دعامات تم التأسيس عليها والعمل طوال قرابة خمسة عقود من الزمان من مسيرة النهضة العمانية الحديثة التي بدأت في عام 1970.

لعل الملمح الأبرز الذي يشار إليه في المرحلة المقبلة كما يتجسد في خزائن وجملة مشاريع المستقبل الاقتصادية والاستثمارية، هو مسألة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبدرجة أكثر وضوحا أن يقوم القطاع الخاص بأدوار غير تقليدية بحيث يخرج إلى مناطق جديدة من المساهمة الفاعلة والعمل على توظيف القدرات الوطنية في تنفيذ الأهداف الاقتصادية الجديدة، تلك التي تماس بشكل مباشر شرائح الشباب الذين هم الفئة الأكبر بروزا من الناحية العمرية في السلطنة، التي يعول عليها أن تقوم بدور هام في المراحل المقبلة من مسيرة الدولة الحديثة.

إن سياسة الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تسعى السلطنة إلى تعزيزها وتحفيزها عبر التطبيقات العملية والقوانين والتشريعات، لا بد أنها تتلاقى مع جوهر المشروعات المذكورة التي هي في المقام الأول ذات طابع استثماري، يعيد التفكير في البيئة المحلية ويراها بمناظير جديدة، ويعمل على الاستفادة من هبات العصر الحديث والتقنيات الحديثة وكل ما يمكن أن يحقق منفعة وفائدة في المعطيات المعاصرة للحضارة العالمية.

إن طريق التنمية الشاملة والمستقبلية ممهد عبر مثل هذه المشروعات والبرامج والخطط، التي لابد أنها سوف تشكل على المدى البعيد غرسا طيبا للأجيال المقبلة، كما أنها سوف تكسب الجيل الحالي الخبرات والتجارب التي تمكنه من إنجاز الأفضل على المدى القريب، ولا بد أنه في سيرة ومسار الشعوب والأمم العديد من المحطات والمراحل وأن الدول تستفيد من كل الفرص والإمكانيات وتجري المراجعات بحيث تقود التطور من مرحلة لأخرى جديدة وأكثر ثقة بالذات وجدارة بتقديم الإنتاج الأكثر استيعابا للإمكانيات والموارد وتوظيفا للطاقات البشرية، وهذا ما نراه ونسعى إليه دوما وبتوفيق الله.