السنيدي يؤكد الاهتمام الحكومي بالصناعات الوطنية.. وعلى المجمعات التجارية دعمها

في لقائه بممثلي المجمعات والمصنعين في الغرفة -

مناقشة تحديات العرض والتسويق .. والمطالبة بتعديل المادة (60) من قانون التجارة وإعادة تفعيل مبادرة «منافذ» -

« عمان »: أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة في لقاء مع أصحاب وممثلي المجمعات التجارية الكبيرة والهايبرماكت وأصحاب المصانع والمنتجين العمانيين على الاهتمام الحكومي بالصناعات العمانية والمنتجات الوطنية بشكل عام.

وأكد معاليه على ضرورة تعاون جميع المجمعات التجارية الكبيرة مع المنتجات العمانية التي تنتج في السلطنة وخاصة من تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحمل أصحابها بطاقة ريادة وهم متفرغون لإدارة أعمالهم ومشروعاتهم الخاصة، من خلال التسهيل لتوفير المنتج العماني في هذه المجمعات وكذلك التواصل المباشر بين الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وغرفة تجارة وصناعة عمان لإيجاد السبل الكفيلة بدعم تلك المنتجات والصناعات وتمكينها لتستطيع المنافسة والتطوير والانتشار، مشيرا معاليه إلى أن المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة تعتبر شريكا اقتصاديا كما أنها تعتبر منفذا تسويقيا متميزا، مشيدا معاليه بأدوار ومساهمات تلك المجمعات في الاقتصاد الوطني.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة عمان الخميس اللقاء مع معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب وصاحبات الأعمال وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة.

تم خلال اللقاء بحث الآليات التي من شأنها أن تساهم في توفير المنتج العماني في الأسواق المحلية، والذي بدروه يساهم في تنمية القيمة المحلية المضافة للمنتجات العمانية سواء تم إنتاجها من شركات عمانية كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، والذي بدوره يساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

كما تمت مناقشة التحديات التي يواجها المنتجون العمانيون من ناحية عرض وتسويق منتجاتهم في المجمعات التجارية الكبيرة في السلطنة.

من جهته قال قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرات الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة لأجل دعم المنتجات والصناعات الوطنية في جانب مهم وهو جانب التسويق والترويج لتلك المنتجات لا سيما أنها تتمتع بجودة ومواصفات عالية وتحظى برواج محلي وخارجي إلا أنها تحتاج إلى تعدد قنوات ووسائل التسويق لها لتستطيع تحقيق المزيد من الانتشار خلال المرحلة المقبلة.

تضمن اللقاء طرح عدد من المقترحات التي تهدف إلى دعم توفير المنتجات والصناعات الوطنية في المجمعات والمحلات الكبيرة ومنها إعادة المطالبة بتعديل المادة (60) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/‏‏‏‏‏‏‏‏‏90 التي تنص على أنه (يجوز التصرف في المتجر بطريق الإيجار كليا أو جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل) والتي كانت الغرفة قد طالبت بتعديلها سابقا، كما طرح صياغة عقد أو اتفاقية تحت مسمى «عقد دعم المنتج الوطني في محلات بيع التجزئة»، لتنظيم العلاقة بين الطرفين، ولتوضيح التزامات كل طرف.

يهدف العقد أو الاتفاقية المقترحة إلى توفير مساحات أكبر للمنتجات العمانية في رفوف المجمعات التجارية ووضع آلية لمراقبة ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة، وتوفير مساحات أوسع في المخازن للمنتجات العمانية تفاديًا لتوزيع كميات قليلة وتكرار التوزيع عدة مرات في الأسبوع الواحد، وتحسين إجراءات استلام البضائع في قسم الاستلام وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية لتقليل ساعات انتظار الشاحنات، ووقف الزيادة السنوية في الخصومات وإيجار الرفوف، وتحديد سقف معين للخصومات كتحفيز للشركات الوطنية، وعدم إلزام المروجين بالقيام بأي أعمال أخرى ليس لها علاقة بمنتجات الشركة والالتزام بدفع الفواتير بعد 30 يوما من تاريخ استلام البضاعة أو تاريخ الفاتورة.

تم خلال اللقاء طرح مبادرة (منافذ) التي تتبناها غرفة تجارة وصناعة عمان وإعادة تفعيلها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وهي عبارة عن تخصيص منافذ تسويقية في المجمعات التجارية الكبرى وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي يحمل أصحابها بطاقة ريادة لترويج منتجاتها في المجمعات التجارية الكبيرة وذلك وفق آلية وضوابط محددة يتم الاتفاق عليها بين غرفة تجارة وصناعة عمان وريادة والمجمعات التجارية الكبيرة وبعض شركات القطاع الخاص التي يمكنها من دعم المبادرة من خلال برامجها في المسؤولية الاجتماعية، وتحرص الغرفة على إتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المبادرة التي تندرج في إطار جهود الغرفة لدعم المنتجات والصناعات الوطنية.

وقد تم التأكيد على أهمية العمل على تعزيز العلاقة بين الشركات الصناعية والمجمعات التجارية من خلال وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة عمان وصياغة رؤية تسويقية وترويجية مشتركة.