إسرائيل: السلطة لن تقبل بصفقة القرن وانهيارها الاقتصادي سيبدأ في غضون 3 أشهر

بومبيو يعتبر أن خطة السلام توفر مستقبلا للفلسطينيين .. وضغوط على عباس للمشاركة -

القاهرة - رام الله (عمان) نظير فالح: (د ب أ)- قالت مصادر فلسطينية: إن جهات إقليمية ودولية تمارس ضغوطاً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل المشاركة في الورشة الاقتصادية التي تستضيفها البحرين يومي 25 و26 يونيو المقبل بالمشاركة مع الولايات المتحدة.

ونقلت مصادر صحفية أمس عن المصادر القول إن الضغوط تتركز على اعتبار أن الورشة لا تحسم شيئاً في الشأن السياسي.

وأوضحت المصادر :الضغوط تتركز على أن الورشة تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الفلسطيني، ولا تناقش شيئاً في الشأن السياسي أو تحسمه.

وطرح الوسطاء على القيادة الفلسطينية حرية اختيار المشاركين، والأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات حول برنامج الورشة.

ويقول الفلسطينيون: إن الحل الاقتصادي يجب أن يكون نتيجة للحل السياسي وليس العكس، وأن بلادهم ليست للبيع.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء أمس رسميا مقاطعة الورشة، وقال: إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولم تفوض أحدا للحديث باسمها.

وأضاف :من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلا بموقف الرئيس محمود عباس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والحركات الفلسطينية كافة والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص.

وكان أعُلن في واشنطن والمنامة الأحد الماضي أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم «صفقة القرن» سيطلق الشهر المقبل.

وقالت مصادر إسرائيلية: إن إسرائيل لم تتلق دعوة رسمية حتى اللحظة، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، ولأن رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو لم يعقد جلسة نقاش مع الجهات المختصة في حكومته المنتهية ولايتها حول الورشة الاقتصادية، ومن سيمثل إسرائيل فيها.

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن البيت الأبيض سيطرح الصيف القادم رؤيته للسلام في الشرق الأوسط، وأعرب عن أمله في أن توفر مستقلا أفضل للفلسطينيين.

وقال في كلمة الليلة قبل الماضية في واشنطن في فعالية بمناسبة «عيد استقلال» إسرائيل :لدى البيت الأبيض رؤية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسنكشف عنها هذا الصيف، إنها فرصة، رغم أنه لا توجد ضمانات، نأمل منها أن توفر مستقبلا أفضل للفلسطينيين».

وجدد تأكيد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وقال : لقد عززنا أمن إسرائيل أيضا عن طريق فرض أقصى ضغوط على التهديد الأكبر لاستقرار وأمن الشرق الأوسط -وفي الواقع أمن واستقرار إسرائيل- جمهورية إيران الإسلامية.

في ذات السياق أشارت تقديرات قدمها الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي مؤخرا، إلى أن السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن رفضها لورشة المنامة الاقتصادية، نهاية يونيو المقبل، التي بادر إليها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من صفقة القرن، وأنه من غير المتوقع أن تتراجع السلطة عن رفضها للصفقة.

كما تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه تبقى نحو شهرين أو ثلاثة أشهر أمام السلطة الفلسطينية قبل أن تبدأ عملية الانهيار الاقتصادي، نتيجة رفض السلطة تسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، بسبب خصم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، والتي أوردها المحلل العسكري لصحيفة «هآرتس» العبرية، عاموس هرئيل، أمس، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يرى نفسه في مواجهة هجوم ثلاثي: الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة حماس، بعضه منسق ويهدف إلى منع تحقيق حل الدولتين، فالولايات المتحدة قلصت بشكل شبه تام المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين، وحتى تلك التي تمر عبر الوكالات الدولية، وبنظره، فإن الولايات المتحدة تعرض الآن «السلام الاقتصادي»، بدون حل قضية القدس والحدود، وتحاول فرض الفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت تقديرات الجيش، أن عباس يعتبر أن إسرائيل تمس به اقتصاديا بسبب أزمة الأسرى، وتواصل البناء في المستوطنات، وترفض الحوار السياسي وتتحين الفرصة لضم أجزء من الضفة الغربية بعد فشل صفقة القرن، كما يعتقد أن حركة حماس تقيم دولة في قطاع غزة بـ(موافقة أمريكية إسرائيلية صامتة)، ويعتقد أيضا أن عددا من القادة العرب في المنطقة يدعمون خطة ترامب.

وجاء أيضا أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الرئيس عباس متمسك بسياسته وتوجهه للصراع، ويرفض أي اقتراح لتسوية تسبق عرض صفقة القرن، باعتبار أن الوقت غير مناسب للمفاوضات، وأن أي تنازل عن كل ملليمتر سيقود إلى منحدر يتم في نهايته فرض «السلام الاقتصادي» على السلطة ودفن حل الدولتين.

ويجمع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على أن السلطة الفلسطينية ستبدأ بالانهيار الاقتصادي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، والسبب الرئيسي لذلك هو الخلاف مع إسرائيل حول مواصلة السلطة دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى، وعندها لجأت إسرائيل إلى خصم مبلغ 40 مليون شيكل شهريا (الدولار يساوي 3.61 شيكل) من أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة، وردا على ذلك جمدت السلطة تسلم هذه الأموال، ما أدى إلى تقليص نحو 600 مليون شيكل شهريا من ميزانية السلطة، واضطرت السلطة إلى دفع نصف رواتب الموظفين. ورغم كل ذلك، يضيف المحلل العسكري: فإن التنسيق الأمني بين الطرفين في الضفة الغربية ظل مستمرا، وعاين الجيش الإسرائيلي تراجعا طفيفا في الجاهزية لمواصلة التنسيق في حوادث موضعية. وأضاف أن أجهزة الأمن الفلسطينية لا تزال تعتقل مشتبها بهم بالتخطيط لعمليات إرهابية، وتعيد مواطنين إسرائيليين سالمين بعد أن دخلوا عن طريق الخطأ إلى مناطق السلطة.