مبادرة التدقيق اللاحق للبضائع تستبق طموحات الاستراتيجية اللوجستية 2040

تعزيز كفاءة العمل الجمركي وبيئة الأعمال –

تسارعت حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية في السلطنة مع تطبيق الإدارة العامة للجمارك مبادرة التدقيق اللاحق للبضائع التي تأتي في إطار التزام السلطنة باتفاقية تسهيل التجارة، وهي خطوة استباقية لتحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040 نحو وضع السلطنة على الخارطة العالمية وفي مصاف المراكز اللوجستية العالمية.
حيث يقوم برنامج التدقيق اللاحق بتحري دقة البيانات الجمركية المقدمة لبعض المستخدمين بعد عملية الإفراج لمطابقة المعلومات الصحيحة للبضائع، كما يتم استخدام نتائج التدقيق لتطوير نظام إدارة المخاطر وفقاً لمعايير علمية محددة لاستهداف البضائع الخطرة. وصرّح العقيد خليفة بن علي بن ناصر السيابي مدير عام الجمارك بأن مبادرة التدقيق اللاحق هي إحدى الأدوات التي تستخدمها الجمارك لتسهيل حركة تدفق البضائع عبر المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة العمل الجمركي وبيئة الأعمال بالسلطنة، ويأتي ذلك حرصاً من الإدارة العامة للجمارك على تعزيز أنظمتها بما يتوافق مع المعايير الدولية والرؤية التي تنتهجها لتعزيز منظومة القطاع اللوجستي بالسلطنة. وبدوره أشاد الخطّاب بن سالم بن سيف المعني المدير التنفيذي لمركز عمان للوجستيات بأسياد بالنقلة النوعية التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك في سبيل تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية، مشيراً إلى أن تسهيل التجارة هو حجر الزاوية في تبوء السلطنة صدارة المؤشرات العالمية.