السلطنة تطبق مبادرة التدقيق اللاحق للبضائع

مسقط في 18 مايو / العمانية / تطبق السلطنة من خلال الإدارة العامة للجمارك مبادرة التدقيق اللاحق للبضائع التي تهدف إلى تسريع حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية استمرارًا لجهودها في تطوير القطاع اللوجستي عبر تبني أحدث أدوات

تسهيل التجارة بما يتناغم مع الممارسات العالمية .

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام السلطنة باتفاقية تسهيل التجارة وهي خطوة استباقية لتحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040 نحو وضع السلطنة على الخارطة العالمية وفي مصاف المراكز اللوجستية العالمية.

ويقوم برنامج التدقيق اللاحق بتحري دقة البيانات الجمركية المقدمة لبعض المستخدمين بعد عملية الإفراج لمطابقة المعلومات الصحيحة للبضائع .

ويتم استخدام نتائج التدقيق لتطوير نظام إدارة المخاطر وفقًا لمعايير علمية محددة لاستهداف البضائع الخطرة.

وأوضح العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك أن مبادرة التدقيق اللاحق تعد إحدى الأدوات التي تستخدمها الجمارك لتسهيل حركة تدفق البضائع عبر المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة العمل الجمركي وبيئة الأعمال بالسلطنة مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصًا من الادارة العامة للجمارك على تعزيز أنظمتها بما يتوافق مع المعايير الدولية والرؤية التي ننتهجها لتعزيز منظومة القطاع اللوجستي بالسلطنة .

من جانبه أشاد الخطّاب بن سالم المعني المدير التنفيذي لمركز عمان للوجستيات بـ/ أسياد / بالنقلة النوعية التي تقوم بها الإدارة العامة للجمارك في سبيل تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية مبينًا أن تسهيل التجارة هو حجر الزاوية

في تبوء السلطنة صدارة المؤشرات العالمية وأنها ستسهم هذه المبادرة في تحقيق طموحاتنا بالاستراتيجية.

وأكد الخطاب المعني أن تبنّي السلطنة لمبادرة التدقيق اللاحق جاء وفق اتفاقية

تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ومن شأنه تطوير بيئة الأعمال

من خلال تقليل فترة مكوث البضائع في المنافذ الحدودية والذي سيعزز بدوره من

الأعمال التجارية وفرص الاستثمار الخارجي إذ سيتمتع المجتمع التجاري بميزة

الإفراج السريع للبضائع وتخفيف القيود الجمركية.

وأوضح ان المبادرة ستمكن الإدارة العامة للجمارك من المطالبة بأية مستحقات

جمركية وإيجاد ثقة أكبر مع المجتمع التجاري وموائمة الإجراءات الجمركية مع

أفضل الممارسات العالمية.