«اقتصادية» الشورى تناقش مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي مع وزارة التجارة والصناعة و«إثراء»

«الصحية» تستعرض أبرز القضايا قبل استضافتها لوزير الصحة –
ناقشت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس تحضيراتها لاستضافة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة للالتقاء بأعضاء اللجنة لمناقشته في عدد من موضوعات المنظومة الصحية بالسلطنة في القطاعين العام والخاص، وسبل تطويرها وتجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين منها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019)م برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة واقع القطاع الصحي وأبرز القضايا الصحية التي سيتم طرحها على معالي وزير الصحة بهدف إيجاد الحلول المناسبة حيالها. كما تطرق الاجتماع إلى بعض المحاور التي سيتم مناقشتها مع معالي الوزير، مثل إنجازات الوزارة ضمن الخطة الخمسية التاسعة (٢٠١٥-٢٠٢٠)م والتحديات التي تواجهها ومدى تحقيق الأهداف والمشروعات من الخطة الخمسية، بالإضافة إلى جهود الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية في تحسين مستوى كافة خدماتها، وكذلك التطرق إلى الخدمات الصحية والعلاجية، واستراتيجيات الوزارة في تعمين وتوفير الوظائف الطبية والفنية.

وتضمنت المحاور الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، ومدى مساهمته في رفد الميزانية العامة للدولة، وآلية الوزارة في متابعة ومراقبة المؤسسات الصحية والصيدلانية الخاصة.
من جانب آخر استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعددا من المختصين بالوزارة ومختصين من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» للاستئناس بملاحظاتهم على مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، استمع أعضاء اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات الضيوف على مواد مشروع القانون وتعديلاته.
وفي إطار مناقشات اللجنة لمشروع القانون تم بحث مدى مواكبة كافة مواد مشروع القانون مع متغيرات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما يستوعب مستجدات البيئة التنافسية العالمية. وقد أكد أصحاب السعادة على ضرورة أن تسهم مواد القانون في تسهيل وتسريع الإجراءات مما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار. كما أشاروا إلى ضرورة أن يلبي مشروع القانون الأهداف الأساسية من جلب الاستثمار الأجنبي وأهمها تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل محفزة للعمانيين، ومواكبة التقدم التقني والمعرفي في مختلف المجالات. الجدير بالذكر أن مشروع قانون استثمار رأس المال الأجنبي قد أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وذلك بناء على المادة (58) مكرر 38 من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن «تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة رفعه إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين». ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال جلسات المجلس الاعتيادية خلال الشهر الحالي.