مناقشة الطلبات التجارية والتكاملية - لجنة استزراع الأحياء المائية تؤكد على استغلال الثروة السمكية

عقدت لجنة استزراع الأحياء المائية أمس اجتماعها الثاني لعام 2019 برئاسة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة وكلاء وزارات الزراعة والثروة السمكية، وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الإسكان، وزارة التجارة والصناعة وباقي أعضاء اللجنة من المختصين من وزارة المالية، وزارة النقل والاتصالات ووزارة الزراعة والثروة السمكية. وقد أكد معاليه على أهمية قطاع الاستزراع السمكي كأحد المصادر المهمة لاستغلال الثروة السمكية وتوفير الأسماك وتوفير فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.

وبعد اعتماد محضر الاجتماع السابق، ناقش الحضور العديد من المواضيع الهامة التي تخدم مسيرة تطوير قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة وهي: مناقشة توصيات محضر الاجتماع الأول للجنة الفنية للاستزراع السمكي لعام 2019 والتي شملت قطاع الاستزراع التكاملي والاستزراع التجاري، وقد أبدت اللجنة الرئيسية ملاحظاتها على محاضر هذه الاجتماعات، وأكدت على أهمية مواصلة العمل في تطوير قطاع الاستزراع التكاملي لما يمثله من خدمة لصغار المزارعين والمستثمرين، كما تم مناقشة الوضع الحالي لطلبات الاستزراع السمكي التجارية والتكاملية، ومواصلة آليه الطلبات، حيث أكد الجميع على أهمية تذليل الصعاب أمام هذه الطلبات لتقوم بالبدء وتنفيذ المشاريع حسب ما هو مؤمل، وكذلك مناقشة الوضع الحالي للمشاريع القائمة التجارية والتكاملية ومواضيع عامة ذات صلة بقطاع الاستزراع السمكي.

والجدير بالذكر أن هناك حاليا 24 مزرعة تكاملية لتربية أسماك البلطي في ولايات مختلفة من السلطنة. وقد ارتفع إنتاج البلطي من 5 أطنان في عام 2014 إلى 101 طن في عام 2018.

وبالنسبة لقطاع الاستزراع التجاري، فهناك حاليا (19) مشروعا وطلبا استثماريا لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها في مختلف محافظات السلطنة وفي مراحل مختلفة من الموافقات. ومن المؤكد أنها سوف تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للعمانيين، بالإضافة إلى توفيرها لمختلف أنواع الأسماك في الأسواق المحلية. وقد بلغ إنتاج عام 2018 من الاستزراع التجاري حوالي 350 طنا من أسماك الكوفر.

وتعقد اللجنة الرئيسية للاستزراع السمكي اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة القضايا المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي وتفعيل الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع 2011-2040. ويعتبر قطاع الاستزراع السمكي من أهم القطاعات الإنتاجية اليوم في العالم حيث يساهم بنسبة 50% من إنتاج الأسماك في العالم، ومن المؤمل أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 60% من إنتاج الأسماك. وقد خطت وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من الخطوات في سبيل تطوير هذا القطاع من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع 2011-2040 بالتعاون مع منظمة الفاو، وإصدار أطلس المواقع المناسبة للاستزراع والدليل الاستثماري وتحديد وتخصيص مواقع مناسبة للاستزراع بالتنسيق مع الجهات الأخرى. ومن المؤمل قريبا جدا توقيع عقود الانتفاع مع بعض شركات القطاع الخاص كباكورة لقيام هذا النشاط بشكل تجاري في السلطنة وليقوم بدوره في تنويع مصادر الدخل القومي.