«القوى العاملة» «وتكاتف عُمان» تدشنان البرنامج الوطني للتطوير القيادي

  • محمد البوسعيدي: استهداف 10 آلاف كادر وطني.. والمرحلة الأولى تتضمن 500 مواطن
  • ابراهيم الحارثي: البرنامج يتكون من ثلاث مراحل رئيسية موزعة على مدار العام الحالي
  • أمل المجينية: المتقدمون سيخضعون لإختبارات وتقييم لمعرفة مهاراتهم القيادية

    ماجد الهطالي: دشنت وزارة القوى العاملة وشركة “تكاتف عمان” اليوم البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الادارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص، من خلال توقيعهها اتفاقية تصميم وتنفيذ البرنامج، ويعتبر البرنامج أحد مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”.
    وقع الإتفاقية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ومن جانب الشركة وقعها الشيخ ابراهيم بن محمد الحارثي المدير التنفيذي لشركة.
    ويأتي البرنامج تحت هوية “اعتماد” والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب عدد 500 مواطن في مجال التأهيل القيادي من موظفي القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة في برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ لعام 2019م حيث تستمر فترة التدريب من 3 إلى 6 أشهر.
    وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب وتنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى ان البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا بالقطاع الخاص يستهدف 10 آلاف كادر وطني، والتي بدورها ستعمل على ايجاد 10 آلاف وظيفة جديدة بالقطاع الخاص.
    وأكد سعادته على ان البرنامج يعكس مدى اهتمام الحكومة بالكوادر الوطنية، الذي يهدف إلى رفع نسبة العمانيين إلى 20% في القطاع الخاص وتمكينهم في الوظائف الوسطى والعليا بمنشآت القطاع الخاص، وذلك عن طريق تأهيلهم وتدريبهم لتولي المناصب القيادية والإشرافية.
    وأشار رئيس لجنة الشباب وتنمية الموارد البشرية بمجلس الشورى إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل تدريب 500 كادر وطني مع شركة متخصصة ولها خبرة طويلة في تدريب القيادات في القطاعين العام والخاص، كما سيتم ذلك بالتعاون مع مدارس دولية، بحيث تم مراعاة أن تكون مخرجات التدريب تكون مستوى عالي. حول آلية اختيار الملتحقين بالبرنامج أوضح سعادته أنه سيتم الاختيار عن طريق آلية واضحة تشمل مستوى المؤهل الدراسي ومستوى الخبرة واجتياز الاختبارات من قبل المؤسسات المنفذة للبرنامج.
    من جهته أعرب الشيخ ابراهيم بن محمد الحارثي المدير التنفيذي لشركة تكاتف عمان عن سعادته لتوقيع اتفاقية تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي والتي يعد إحدى مبادرات “تنفيذ”، مضيفا أن البرنامج يهدف لتدريب القيادات الوسطى والعليا، حيث يتكون البرنامج من ثلاث مراحل رئيسية موزعة على مدار العام الحالي، موضحا أن الهدف الرئيسي من البرنامج إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التقلد مناصب قيادية في قطاعات رئيسية في القطاع الخاص.
    وأشار المدير التنفيذي لـ “تكاتف عمان” إلى أن البرنامج لديه شراكة مع مدارس دولية، والتي بدورها وستعمل على المساعدة في إعداد البرنامج وتوصيل البرنامج للفئة المستهدفة للعاملين في القطاع الخاص، مضيفا أن تدريب المستهدفين سيكون في داخل السلطنة وسيستهدف البرنامج المتدربين من قطاعات مختلفة وخاصة من الشركات القطاع الخاص التي بها نسب متدنية من التعمين في القيادات العليا.
    أوضحت الدكتوره أمل بنت عبيد المجينية المديرة العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة أن البرنامج الوطني للتطوير القيادي سيستهدف في المرحلة الأولى 500 متدرب، حيث سيتم طلب الترشيحات من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص التابعة للقطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى فتح الباب للتشريح الذاتي بالاشتراط موافقة جهة عمل المتدرب، مضيفة أن المتقدمون سيخضعون لسلسلة من الاختبارات والتقييم لاختبار قدراتهم ومهاراتهم القيادية لدخولهم لهذا البرنامج وبعد ذلك ستتنوع آليات البرنامج المستخدمة فيه من الحضور والمحاضرات والتدريبات العملية والمشاريع أيضا والتدريب على رأس العمل في بيئة العمل.
    وأضافت المجينية أن البرنامج يستهدف القطاعات التي ركز عليها برنامج التنويع الاقتصادي “تنفيذ” وهي الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستي والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية، موضحة أن هذه المبادرة مرتبطة بمبادرات أخرى منها سياسات التعمين والتي تركز أيضا على رفع نسبة القوى العاملة الوطنية في الوظائف الإشرافية بالقطاع الخاص.
    وقد ركزت مخرجات سوق العمل والتشغيل على تعزيز العرض عن طريق تنمية الموارد البشرية كتدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا بالقطاع الخاص، و إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها للقطاعات الثلاثة المستهدفة، وتعزيز قدرة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لاستكمال الإطار العماني للمؤهلات وتنفيذه وتمكينها من تطبيق نظام الاعتماد على جميع قطاعات التعليم الأكاديمي والتقني والمهني بما في ذلك الشهادات التخصصية، وتعزيز إمكانية مواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة في مؤسسات التعليم العالي.
    كما ركزت المخرجات على تمكين الطلب من خلال القوانيين والسياسات والأنظمة، كتسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، والتنظيم الإلكتروني لسلاسة تدفق رأس المال البشري “بوابة إلكترونية موحدة لتسهيل عملية تراخيص العمل”، وحزمة تسهيلات للعاملين في قطاع الإنشاءات، وتدعيم سياسات التشغيل الوطنية “سياسات التعمين”.
    ومن الجوانب التي ركزت عليها المخرجات تسهيل عملية التنسيق بين العرض والطلب، كتوحيد جهود التشغيل تحت مظلة واحدة وهي المركز الوطني للتشغيل، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، وتطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وتوفير فرص عمل عبر تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء جمعيات قطاعية من أجل تمكين عملية التواصل والتنسيق في سوق العمل، وكذلك اعتماد التعريف الوطني للباحثين عن العمل وتفعيله بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.