تزايد حركة البضائع بالمنطقة الحرة بالمزيونة مع بداية رمضان

دراسة مشروع إنشاء مجمع الخدمات في المنطقة -

أكد سعيد بن عبدالله البلوشي، القائم بأعمال مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، التي يتم تشغيلها وإدارتها من قبل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، أن المنطقة شهدت ازديادا ملحوظا في حركة مرور البضائع (تنزيل، تحميل، تخزين) خلال الفترة ما قبل شهر رمضان وتضاعفت هذه الحركة خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وهو مؤشر على الثقة التي يوليها المستثمرون في استخدام المنطقة كمحطة للترانزيت وعبور المنتجات للأسواق الخارجية، وكذلك نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها «مدائن» وتقديمها للتسهيلات والخدمات التي تساهم في إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار في المنطقة، واستجابة لهذه الحركة التجارية النشطة، تم تمديد ساعات العمل خلال هذه الفترة بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على عمليات التحميل والتنزيل خلال الفترات المسائية لمختلف البضائع الواردة والصادرة من المنطقة، وفي مقدمتها المواد الغذائية ومواد البناء والأثاث ومواد الخام المراد استخدامها في عمليات الإنتاج.

وأشار البلوشي إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن ممثلة بإدارة المنطقة الحرة بالمزيونة، تسعى بالتنسيق مع مختلف جهات القطاعين العام الخاص إلى تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال وتهيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات توطين المشروعات والمتابعة المستمرة لها، وفي هذا الصدد، قامت إدارة المنطقة بالتنسيق مع إحدى شركات التأمين لعمل تغطية للمشروعات الجديدة والمشروعات التي تحت الإنشاء وكذلك التأمين على المشروعات بشكل متكامل حفاظا على الممتلكات الخاصة ودعمًا لاستقرار المستثمرين في المنطقة الحرة بالمزيونة، حيث إن هذه الشركة بصدد التنسيق مع أحد الوكلاء المحليين من الشركات الناشئة التي تدار من قبل أحد أبناء ولاية المزيونة.

كما تتم حاليا دراسة مشروع إنشاء مجمع الخدمات في المنطقة الحرة بالمزيونة، والذي يهدف إلى ضم الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها العمليات الاستثمارية وعرضها أمام المستثمرين في موقع واحد، وذلك لإيجاد قيمة مضافة للمنطقة تعمل على التكامل في الخدمات وتسريع وتيرة الأعمال وتسهيل إجراءات تخليص المعاملات، حيث يقام المشروع المقترح على مرحلتين بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، المرحلة الأولى عبارة عن 4 طوابق، بينما يتم في المرحلة الثانية (المستقبلية) إضافة طابقين بحسب حاجة السوق في ذلك الوقت، وقد تم تعيين موقع استراتيجي للمشروع تسهل رؤيته والوصول إليه والاستفادة من خدماته دون الحاجة لدخول المنطقة.

وأوضح سعيد البلوشي أن المنطقة الحرة بالمزيونة مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع وتنمية البنية الأساسية فيها، حيث تبلغ نسبة إنجاز مشروع تطوير البنية الأساسية للحزمة الثانية من المرحلة الثانية ٣٥٪ في المرحلة الحالية، حيث يشمل المشروع إنشاء الطرق والخدمات الملحقة به وإمداد الكهرباء للوحدات الصناعية القائمة، كما ستحتفل المنطقة خلال الفترة القادمة بافتتاح مصنع للمياه المعبأة بمواصفات ومقاييس عالمية، حيث سيقوم هذا المصنع بتصدير الدفعة الأولى من هذا المنتج خلال الشهر الحالي، ويعد هذا المشروع قيمة مضافة للمنطقة الحرة بالمزيونة من خلال عمليات التصدير التي سيقوم بها لهذه المنتجات وجودتها. كما استقبلت المنطقة مؤخرا طلبات جديدة لإنشاء عدة مصانع، وهي تحت التقييم وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، حيث ستكون هذه المصانع من الركائز الأساسية للمنطقة الحرة بالمزيونة ومحفزة على جذب الاٌستثمارات وتوطين المشروعات الجديدة.

يذكر أن المنطقة الحرة بالمزيونة شهدت خلال الأعوام السبعة الماضية نقلة نوعية من خلال المؤشرات الرقمية المتضاعفة في عدة مجالات، حيث بلغ عدد المشـــروعات بالمنطقة 197 مشروعا مع نهاية عام 2018 مقارنة بـ33 مشروعا في الفترة ذاتها من عام 2012، بينما ارتفعت كمية البضائع الواردة للمنطقة إلى 149.583 طن مع نهاية العام 2018 مقارنة بـ10 أطنان في الفترة ذاتها من عام 2012، في حين تضاعف عدد المركبات الواردة للمنطقة إلى 7477 مركبة مع نهاية عام 2018 مقارنة بـ2455 مركبة في الفترة ذاتها من عام 2012، وتتميز المنطقة الحرة بالمزيونة بمجموعة واسعة من الحوافز والتسهيلات كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشروعات لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز فهي خاصة بالمنطقة ومنها سهولة وصول الأفراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر.