قـادة الاحـتجـاج فـي السـودان يهـددون بـ«عصـيـان مـدني»

الخرطوم - (أ ف ب): هدّد قادة الاحتجاج في السودان أمس بتنظيم «عصيان مدني» بعد أن اتهموا المجلس العسكري الحاكم بتعطيل نقل السلطة إلى المدنيين، وذلك وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد.

ويختلف الطرفان حول تشكيل مجلس يدير البلاد. ففيما يريد قادة الاحتجاج أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، يصر الجيش أن يشكل العسكريون غالبيته.

والأسبوع الماضي سلّم قادة التظاهرات المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية.

وقبل المجلس العسكري المكوّن من عشرة أعضاء، بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأن لديه «تحفظات عديدة». وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ «السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال». كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ«اختطاف الثورة وتعطيلها». وأعلن الجيش أمس الأول أنّ الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع. واتهم التحالف الجيش بـ«بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم». وأكد التحالف في بيانه أمس «ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة وأن لا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة». ويتألف تحالف الحرية والتغيير من مجموعات سياسية مختلفة ونشطاء وشخصيات معارضة، يتفق الكثير منهم على بناء سودان جديد مدني الطابع.

وذكرت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية سودانية مرارا نقلا عن قادة للاحتجاجات أنّ مسألة التشريع والشريعة الإسلامية أمر يمكن مناقشته لاحقا، لكنهم يريدون أولا هيئة مدنية تحكم البلاد.

وقال التحالف في بيان إنّ «بعض الاتجاهات التي يسير فيها المجلس العسكري تسعى لاختطاف الثورة والتحكم في محصلتها». وأكّد أنّ «خيار شعبنا هو مقاومة سلمية شاملة حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة دون نقصان».

ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام المقر العسكري الضخم مطالبين الجنرالات الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالبشير، بتسليم السلطة للمدنيين. ويختلف مجلس العسكري والمتظاهرون بخصوص عدة ملفات وليس فقط تشكيل المجلس الحاكم.

فالمجلس العسكري يريد فترة انتقالية من سنتين فيما يطالب قادة الاحتجاج بمرحلة انتقالية من أربع سنوات.

ويؤيد المجلس العسكري أيضا أن يكون إعلان الطوارئ بأيدي السلطات «السيادية» وليس الحكومة كما اقترح قادة الاحتجاج. ووصف قادة الاحتجاج عدة مرات المجلس العسكري باعتباره «من بقايا نظام» البشير.

وكشف المجلس العسكري أمس الأول أنّ رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية صلاح قوش قد تم وضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله. وقوش متهم بقيادة حملة القمع الحكومية على المتظاهرين قبل سقوط البشير. لكن قادة التظاهرات لا يزالون مصممين على أن مطلبهم الرئيسي لم يتغير وهو النقل الكامل للسلطة إلى المدنيين.

وقال أحد قادة الاحتجاجات محمد ناجي الأصم إنّ «الحل ونجاح الثورة يكمن في نقل السلطة إلى سلطة مدنية كاملة».