oman-logo-new
oman-logo-new
كلمة عمان

الدقم وجذب الاستثمارات

04 مايو 2019
04 مايو 2019

في اجتماع مجلس الوزراء الموقر الأسبوع الماضي كانت هناك توجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بأهمية تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

في هذا الإطار يمكن إلقاء الضوء على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي تمثل إحدى المناطق الاستراتيجية والجاذبة للاستثمار في الوقت الراهن وحيث لها فضاء مستقبلي شاسع، من خلال ما تم إنجازه وما يتوقع أن يكتمل في المدى القريب.

إن البحث عن الاستثمارات الجديدة سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، يشكل أحد مسارات التنويع الاقتصادي المنشود في ظل ما هو معروف عن أوضاع النفط وتذبذب سوقه في السنوات الأخيرة، ما يتطلب التسريع في برامج التنويع ومنها الجانب الاستثماري.

هنا تأتي أهمية المناطق الحرة والصناعية عامة، والدقم بوجه خاص من حيث المقومات الكبيرة التي تتمتع بها والبنية الأساسية المؤهلة وغيرها من الاستعدادات التي أنجزت بعناية فائقة في السنوات الماضية، ما يجعلها مؤهلة لقيادة دفة الاستثمار في مقبل السنين.

والحديث عن الاستثمار بشكل عام هو أمر متعدد النواحي لا يمكن حصره في إطار محدد، إذ ينفتح باتجاه المتغيرات في العصر والحياة الحديثة، وما يستجد في الأسواق العالمية وحركة الإنسانية بشكل عام وحاجات البشر في الألفية الجديدة لاسيما مع الاقتراب من نهاية عقد وبداية عقد جديد.

يعيش العالم اليوم تطورات متسارعة في شتى النواحي، ويمكن للسلطنة الاستفادة من مجمل هذه الظروف الإيجابية لبناء استثمارات راسخة ومستقبلية تستفيد منها الأجيال المقبلة، لتكون رصيدا لهم وللغد المشرق في البلاد.

ولابد من التوقف عند بعض المسائل مما يتطلب التركيز عليه والتي تنظر إليها الجهات المختصة بشكل مستمر وبعين فاحصة، نعني بذلك قضايا تسهيل الإجراءات والتبسيط في دولاب المطلوبات لقيام الاستثمارات متعددة الأهداف والفوائد، مع الوضع في الاعتبار الانعكاسات الإيجابية المرتجاة على المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل وغيرها مما يجب أن يترتب من فوائد على المجتمع العماني.

فأي استثمار لابد في النهاية أن يكون له مردود على الإنسان والمكان، وإلا لم يكن له من قيمة، وهذا جوهر فلسفة الاستثمارات المستقبلية التي تعود بالخير والنفع العام على الجميع.

وبالنسبة لمسار النماء العماني فمعروف أنه يقوم على الاهتمام بالتنمية ذات الاتجاهات المستقبلية، التي تولي أهمية للفوائد الراهنة، وفي الوقت نفسه تضع نصب الأعين المساحات الأبعد في الغد، بحيث تتكامل الأفكار والجهود في مرئيات ملموسة وراسخة.

ولابد في النهاية من الإشادة بالجهود المبذولة من كافة الجهات والأطراف التي تساهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في السلطنة، عبر الجهود المتنوعة المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة في سبيل رقي البلاد وتطورها ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، عبر الخطط والبرامج والتنفيذ والإرادة المتأصلة في صميم الإنسان بأن يحقق ما هو أفضل بإذن الله.