الجيش الجزائري يدعو للحوار لحل الأزمة السياسية ويحذر من العنف

بن صالح يحث على إشراك كل القوى بحثا عن الحلول التوافقية -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - (أ ف ب) -

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس إلى «الحوار مع مؤسسات الدولة» للخروج من الأزمة، محذرا من الوقوع في «العنف»، غداة تصريح آخر أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو هي «الحل الأمثل» وهو ما يرفضه الشارع الذي يواصل التظاهر.

وقال قايد صالح في تصريح جديد نقله موقع وزارة الدفاع «إنني على قناعة تامة أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة ، وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة».

وكان أكد أمس الأول أنّه «وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية ، باعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة»، موضحاً أنّ الجيش «لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال».

وأشاد «باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة» دون أي إشارة الانتخابات الرئاسية.

وحذر قايد صالح من «الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية ، واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر».

وتابع «يواصل الجيش الوطني الشعبي، رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآس وويلات».

وأعاد رئيس الأركان الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، تذكير الجزائريين بـ «الثمن الباهظ» الذي دفعوه خلال الحرب الأهلية (1992-2002)التي اندلعت بعد إلغاء الجيش للانتخابات التشريعية وأسفرت عن 200 ألف قتيل بحسب حصيلة رسمية.

ومنذ بداية حركة الاحتجاجات في 22 فبراير، يطالب المتظاهرون خاصة خلال الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة برحيل «النظام» الحاكم بكل رموزه وعلى رأسهم، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وكلاهما من المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل الماضي.

ويرفض المحتجون بشكل قاطع أن تسهر على تنظيم الانتخابات التي سيختارون فيها خليفة بوتفليقة، أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة لأنها غير قادرة في رأيهم على ضمان نزاهتها وحريتها.

ومن جهته دعا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى توفير أجواء التفاهم وإشراك كل القوى الحية للأمة بحثا عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد وتلبية لمطالبه المشروعة في حياة كريمة ، وتطلعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم ممارسات ورجالا.

وأكد أمس ، في رسالة له بمناسبة العيد العالمي للشغل ، أن هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يستوجب من الجميع وضع الخلافات والحفاظ على مقومات الأمة ومكتسبات الدولة التي جاءت ثمرة تضحيات أجيال بكاملها ، وأضاف أن «الوطن يبنيه الجميع مع الجميع ، لا إقصاء فيه ولا تهميش ، ولا انتقائية ولا تصفية حسابات ، وهي قيم كفيلة بفرز الخيرين من المفسدين ممن عرضوا ويعرضون مصالح البلاد العليا للخطر».

وكان نقابيو الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد توافدوا على مقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة لإعلان رفضهم الصريح لاستمرار الأمين العام للمركزية النقابية ، عبد المجيد سيدي السعيد ، في منصبه ، مشددين على أنه حان الوقت لاسترجاع هذا التنظيم وإعادته إلى الطريق في الدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة المرتبطة بالمصالح الوطنية للبلاد .

ودعت 13 نقابة مستقلة منضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية إلى إحياء المناسبة بإسماع صوت القوى العمالية وتجديد إصرارها على إحداث التغيير الشامل وتنفيذ إرادة الشعب السيد. ، وعن عزمها الشروع في اتصالات بالأحزاب السياسية والجمعيات و الشخصيات الوطنية وكذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بهدف بلورة مقترحات حفاظا على وحدة الوطن .

ومن المنتظر أن تدعم الحركة النقابية بمنظمات جديدة سيفتح أمامها باب الاعتماد ، وشرعت 13 نقابة في تحيين ملفاتها لتعزيز المشهد النقابي الوطني المشكل لحد الآن من 109 منظمات نقابية من بينها 67 نقابة عمالية و42 أخرى للمستخدمين (أرباب العمل)».

حزبيا ، قال الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني ، محمد جميعي: إن تشكيلته السياسية ستساهم بفعالية للخروج من الوضع الذي تمر به البلاد اليوم ، مضيفا عقب انتخابه من قبل الدورة الاستثنائية للجنة المركزية أن أبناء حزب جبهة التحرير الوطني تنتظرهم واجبات كثيرة لاسيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد ، وأن الحزب خرج من رحم الشعب الجزائري ويؤمن بمطالبه الشرعية .