نتانياهو يرفض طلبًا فرنسيًا بشأن أموال «المقاصة» الفلسطينية

رام الله - (عمان) -

قالت القناة «12» العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية، رفضت احتجاجًا رسميًا قدمته فرنسا، حول أموال «المقاصة» الفلسطينية. وأوضحت القناة العبرية أمس، أن فرنسا طلبت من «إسرائيل» تسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن ذلك شكل توترًا دبلوماسيًا بين باريس وتل أبيب، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية شديدة اللهجة.

وبينت القناة «12»، أن الحكومة الفرنسية تقدمت الأسبوع الماضي باحتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية، جاء فيه: «اعملوا على تغيير قراركم حول تجميد تحويل عائدات الضرائب كاملة وغير منقوصة للسلطة الوطنية الفلسطينية».

ورد نتانياهو على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: «إسرائيل ستواصل العمل وفقًا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست».

واعتبر نتانياهو في رسالته أن «الطلب الفرنسي غير أخلاقي وغير سياسي، كما يتعارض مع السياسة الأوروبية لمحاربة الإرهاب». وقرّرت الحكومة الإسرائيلية؛ يوم 17 فبراير الماضي، احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردًا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء. وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها تل أبيب نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 180 مليون دولار. وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي عام 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أكد رفضه لقرار إسرائيل باقتطاع جزء من الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وأنه سيضغط لوقف تنفيذ القرار.

بدوره، أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، عبر موقع «تويتر»، بموقف فرنسا «الرافض لسياسة إسرائيل في حجز أموال المقاصة الفلسطينية وعدم التزامها ببروتوكول باريس الاقتصادي».