المرهون يؤكد أمام مجلس الشورى : إنجاز مسودة مشروع قانون الخدمة المدنية الموحد وجار استكمال الإجــــــراءات القانونيـة

 

 

تنفـيذ خـطط لإحـلال المواطنين في الوظائف المشغولة بالوافدين  –
برامج التعمين 2016 / 2020تستهدف احلال وتعمين 661 وظيفة نمطية مشغولة بالوافدين  –
الموافقة في 2018 على تدريب 40178 موظفا حكوميا منهـم 1125 خارج السـلطنة –
تقييم مستمر لإجراءات التوظيف ووضع خطط مناسبة للتغلب على التحديات –

كتب – نوح بن ياسر المعمري –

أكد معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية أن قطاع الخدمة المدنية يضم 39 وحدة حكومية تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويعمل في تلك الوحدات 174 ألفا و107 موظفين حتى نهاية عام 2018، ويمثل العمانيون من بينهم (87.5%)، ويشكل الذكور ما نسبته (51.6%) من إجمالي الموظفين العمانيين، في حين تشكل الإناث نسبة (48.4%).
مشيرا معاليه إلى أن وزارة الخدمة المدنية تقوم بالتنسيق مع الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقواعد الحفظ المركزي وإجراءاته، لتنظر في احتياجاتها من التعيين على الوظائف النمطية الشاغرة بعد قيام تلك الوحدات بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المخصصات المالية للوظائف المرشح عليها للتعيين. مضيفًا بأن الوزارة تقوم بالتقييم المستمر لإجراءات التوظيف بهدف الوقوف على أهم الصعوبات والتحديات ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها، كما أسهم نظام التوظيف المركزي في بناء منظومة متكاملة الأهداف، أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية مثل الدقة والسرعة في الإنجاز وتقليل التكاليف المرتبطة بجميع الإجراءات، مما سهّل على المواطنين الباحثين عن عمل التقدم للوظائف الشاغرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الثامنة التي عقدت أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس . وأكد معالي الشيخ الوزير في بيانه الذي ألقاه أمام مجلس الشورى بأن دور الوزارة في عملية التوظيف يقتصر على تنظيم الإجراءات المرتبطة بذلك وليس توفير تلك الوظائف، حيث إن ذلك يعتمد على مدى توفر الاحتياجات من الوزارات والوحدات الحكومية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وتحدث معاليه في البيان عن نظام سجل القوى العاملة الذي يحتوي على بيانات الباحثين عن عمل ونظام الموارد البشرية المتوفر بالوزارة والذي يتيح مجال الارتباط مع جميع الوحدات للحصول على تفاصيل الوظائف وشروط شغلها من خلال النظام الآلي، وقد نتج عن ذلك تأسيس نظام متكامل للتوظيف الإلكتروني، كما قامت الوزارة مؤخرًا بتدشين تطبيق توظيف الهواتف الذكية.

الإحلال والتعمين

وفيما يتعلق بالإحلال والتعمين في قطاع الخدمة المدنية، أوضح معالي الشيخ الوزير بأنه وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الوحدات ذات العلاقة، فقد أتيحت أولوية التوظيف في القطاع للمواطنين، بإحلالهم في العديد من الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة من خلال خطط أعدت لهذا الغرض.
وحول السياسات والإجراءات المتبعة في تنمية الموارد البشرية، أشار المرهون إلى جهود الوزارة في مجال التدريب، ويتضح من خلال خطط التدريب السنوية لعام 2018 بأنه تمت الموافقة على مقترح تدريب (40178) موظفًا من وحدات الخدمة المدنية، حيث بلغ مرشحو وحدات الخدمة المدنية المقترح إيفادهم في برامج تدريبية داخل السلطنة (39053) موظفًا، وبلغ مرشحو الوحدات الحكومية المقترح إلحاقهم في برامج تدريبية خارج السلطنة (1125) موظفا.
وتطرق معاليه أيضًا إلى أبرز ما قامت به الوزارة خلال عام 2018 في مجال التأهيل في وحدات الخدمة المدنية، حيث بلغ عدد الموظفين الذين أتيحت لهم فرص مواصلة دراساتهم (1202) موظف، في حين بلغ عددهم في عام 2017 (1533) موظفا. وتناول معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية كذلك أهم البرامج والمشاريع في مجال تنمية الموارد البشرية، منها: منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية، وبرنامج «المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة»، بالإضافة إلى برنامج الكفاءات الحكومية، والمشروع الوطني لمسرعات الأداء، إلى جانب تنفيذ عدد من المؤتمرات في مجال تنمية الموارد البشرية.

قانون الخدمة المدنية

وفيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة المدنية الموحد أشار معالي الوزير إلى أن فريق العمل المشكل من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة قد انتهى من إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون الخدمة المدنية ويجري استكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مضيفًا بأن قانون الخدمة المدنية الحالي يلبي الحاجات المطلوبة منه، كما يعمل مجلس الخدمة المدنية على إجراء التعديلات اللازمة عليه وعلى لائحته التنفيذية حسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية الإدارية التي تشهدها السلطنة.
من جانب آخر، أوضح معالي الشيخ الوزير شروط ترشح الموظفين للترقية وموانعها والمعايير والضمانات الموضوعية التي يتم طبقًا لها ترقية الموظفين. وأكد بأن المناصب التي يتولاها أصحاب المعالي الوزراء بجانب وظائفهم الأصلية تكون بناء على قانون أو مرسوم سلطاني لوجود صلة وثيقة ومباشرة لهذه المناصب بأعمال وظائفهم الأصلية أو تبعية هذه المناصب لوحدات إدارية تتبع أصحاب المعالي الوزراء مباشرة، مضيفًا بأن مجلس الخدمة المدنية ليس له دور في هذا الشأن.

الباحثون عن عمل

وفي محور الباحثين عن عمل، تطرق معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية إلى جهود الوزارة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن خطط الإحلال تعد إحدى أهم الوسائل لاستحداث فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل. وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى زيادة موظفي الخدمة المدنية من (1750) موظفًا في عام 1970م إلى (174107) موظفين في عام 2018م، ويشكل العمانيون ما نسبته (87.5%) من إجمالي الموظفين، ويتركز الوافدون في الوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف التعليمية والتخصصية الأخرى بنسبة (97.2%) من إجمالي الوافدين العاملين . كما تحدث معاليه عن خطة التعمين ( 2016 -2020)م والتي تستهدف إحلال وتعمين (661) وظيفة نمطية مشغولة بالقوى العاملة الوافدة بمختلف الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن عدد العمانيين المعينين بالقطاع خلال الفترة (2011-2013)م بلغ (35945) مواطنًا بمتوسط سنوي بلغ (11982) مواطنًا. في حين بلغ استيعاب قطاع الخدمة المدنية من المواطنين (21363) مواطنًا وذلك خلال الفترة (2014-2018)م، حيث كانت أكبر نسبة تعيين في عام 2014م بلغت (51%) من إجمالي المعينين خلال تلك الفترة.
أما التعيين حسب مستويات التأهيل العلمي، فتشير البيانات إلى أن النسبة الأكبر تتركز في حملة المؤهلات الدراسية بعد شهادة دبلوم التعليم العام، حيث شكلت نسبة التعيين من هذه الفئة (70%) من إجمالي عملية التوظيف خلال الفترة (2014-2018)م. ومن حيث النوع شكّلت نسبة الإناث (53.9%) من إجمالي التعيينات. كما سعت الوزارة لزيادة نسبة الفرص المتاحة في الوظائف المخصصة لفئة ذوي الإعاقة من (1%) إلى (2%) من مجموع الوظائف المطلوب شغلها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد بلغ إجمالي المعينين من فئة ذوي الإعاقة بنهاية عام 2018م (509) مواطنين ومواطنات. في حين بلغ إجمالي الفرص الشاغرة والمعلن عنها لذوي الإعاقة منذ بداية عام 2014م وحتى نهاية عام 2018م (146) فرصة وظيفية.

تقويم الأداء الحكومي

وأوضح معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بأن الوزارة تضطلع بموجب اختصاصاتها بوضع أسس ومعايير تطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك. وقد عملت الوزارة على ترجمة تلك الاختصاصات من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم المستمر لجودة الخدمات الحكومية وإدخال نظام إدارة الجودة عليها بهدف تحسين أدائها وتبسيط وتسريع إجراءاتها الإدارية. بالإضافة إلى صياغة المعايير الوطنية لمنظومة الأداء المؤسسي والتي يطلق عليها نظام الإجادة الوطني.
وتطرق البيان إلى موضوع الأنظمة الإلكترونية ومنها تدشين تطبيق نظام التوظيف الإلكتروني للهواتف الذكية منذ عام 2017م والذي يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم كافة خدمات نظام التوظيف المركزي المطبق بالوزارة. وقد بلغ عدد المسجلين بالتطبيق أكثر من (10.000) مستخدم حتى نهاية 2018م. وتم كذلك التطرق إلى نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) وهو أحد التطبيقات الخاصة لقواعد المعلومات الإلكترونية والبرامج الجاهزة التي تستهدف تحقيق الكفاءة والفعالية وهو تركيبة من الافراد والمعدات والإجراءات المصممة لجمع وحفظ بيانات الموارد البشرية.

صندوق تقاعد الخدمة المدنية

وتحدث بيان معالي الشيخ الوزير في المحور الخامس عن حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والوضع المالي الحالي للصندوق مشيرًا معاليه إلى أن استثمارات الصندوق الحالية تتنوع بين الأسهم في شركات المساهمة العامة والخاصة والعقار، وأدوات الدخل الثابت مثل الودائع والسندات والصكوك وشهادات الإيداع وأذونات الخزينة وذلك سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.
أما التدفقات النقدية الآنية والمستقبلية فإنها تعتمد على الاشتراكات التي تقوم وزارة المالية بسدادها إلى الصندوق وكذلك على عوائد استثمارات الصندوق، وسد أية احتياجات نقدية بالتنسيق مع وزارة المالية بناء على الدراسات المالية والاكتوارية التي تجري بانتظام على المركز المالي للصندوق وتحديد التزاماته.
وحول التحديات التشريعية المرتبطة بقانون المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ومدى قدرتها على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية أشار البيان إلى أنه في الوضع الاقتصادي العالمي المتغير والتذبذب في أسعار النفط، يقوم الصندوق بإجراء الدراسات القانونية والمالية والاكتوارية اللازمة لمواكبة تلك المتغيرات ودراسة تأثيرها المباشر على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وتحدث البيان كذلك عن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق أبرزها زيادة مستوى الرواتب والأجور بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو المؤسسات الخاضعة لنظام التقاعد بالصندوق والذي يترتب عليه زيادة فعلية ومباشرة في المستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لقانون المعاشات والمكافآت العاملين بهذه الوحدات والوحدات أو المؤسسات عند انتهاء خدمتهم، وبالتالي ارتفاع مستوى الإنفاق وزيادة الأعباء المالية وتراكم العجز المالي والاكتواري بالصندوق، خاصة بسبب تحمل الصندوق تكلفة التزامات السنوات السابقة.

معهد الإدارة العامة

وتحدث البيان عن اختصاصات معهد الإدارة العامة وأهدافه في سد الاحتياجات التدريبية لمؤسسات الجهاز الإداري للدولة. وأشار البيان إلى أن المعهد قام بتنفيذ عدد من المشاريع الوطنية للتدريب منها المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والذي عقد تنفيذا لمبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» وقد نفذ المعهد خلال الفترة من نوفمبر 2017م وحتى نوفمبر 2018م ثلاثة برامج وأنجز تدريب(66) مختصًا من (32) جهة حكومية، إلى جانب المشروع المتكامل لتدريب شاغلي وظائف الإدارة الوسطى من مديري الدوائر والمساعدين ورؤساء الأقسام بوزارة التربية والتعليم. ويسعى المركز كذلك إلى التهيئة لإطلاق مشاريع تدريبية جديدة وهي دبلوم تنمية الموارد البشرية ويستهدف اختصاصيي الموارد البشرية والتدريب ومن في حكمهم، وبرنامج ربط المسار التدريبي بالمسار لوظيفي في الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى البرنامج التأسيسي للموظفين الجدد بالجهاز الإداري للدولة.
وحول ميزانية المعهد أوضح بيان معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية إلى أنه استنادا إلى المرسوم السلطاني السامي رقم (28/‏‏‏‏‏‏‏‏2016)، ودعما لجهود الحكومة الرامية للاعتماد على الموارد الذاتية وتلبية الحاجة الماسة لتعزيز إيرادات المعهد السنوية لتغطية العجز في رواتب الموظفين وكافة المصروفات الأخرى يعمل المعهد جاهدًا لتعظيم عوائد المعهد المالية ويشكل هدف تحقيق وتنمية الاستدامة المالية أحد أهداف استراتيجية المعهد 2020 جاري التركيز على تنويع الإيرادات، والتوجه نحو الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص.

 

خلال المناقشات : الأزمة المالية أثرت بشكل كبير على بند الترقيات والعلاوات الوظيفية

تساءل أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة حول عدد من المواضيع المتعلقة بالبرامج والسياسات وخطط الوزارة خلال الخطة الخمسية الحالية لتنمية الموارد البشرية وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، كما شهد محور الباحثين عن عمل مناقشة مستفيضة.
وقال معالي وزير الخدمة المدنية في ردوده على أسئلة أعضاء المجلس : إن الأزمة المالية الحالية أثرت بشكل كبير وواضح على بند الترقيات والعلاوات الوظيفية ، إلا أن حقوق المواطن لم تمس في الجوانب الوظيفية، حيث لم يجبر أي موظف على التقاعد أو تخفيض بند الرواتب.
كما أشار معاليه الى أن ظاهرة الباحثين عن عمل تعد من التحديات التي تواجه الكثير من الحكومات في العالم، وأن السلطنة توجهت إلى إنشاء المركز الوطني للتشغيل ليقوم بدور كبير في تشغيل الباحثين عن عمل، مع القيام بأدوار أخرى مثل إجراء الدراسات والبحوث عن متطلبات سوق العمل.
وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة في رده على تساؤل حول إمكانية إقامة ناد للمتقاعدين بعدم توفر ارض كبيرة لإقامة النادي ، تكون قريبة من مؤسسات الخدمة المدنية.
وفي رد معاليه حول تأخر الترقيات قال بأن هذا الموضوع خارج عن الإرادة فهو مرتبط بالأزمة المالية التي أثرت على العديد من المشاريع، موضحا في حديثه لأعضاء مجلس الشورى أن وزارة الخدمة المدنية حرصت كل الحرص على عدم المساس ببند التدريب والتأهيل.
كما جــــــــــاء رد معاليه حول مداخلة أحد الأعضاء بالاستفسار عن الإجازات المرضية وكيف تنظــــــــر الوزارة فــــي طول وقصر المدة التي يأخذها الموظف، بأن ظاهرة الإجازات المرضية ليست كبيرة كما كان يشاع ، وأن الوزارة تنظر وتقدر في الأعذار المرضية بما هو موثق ومسموح.
وطالب أحد الأعضاء بأن يتم تثبيت حراس المدارس الذين يتم التعامل معـــــــهم بالعقد وأن تتـــــم معاملتهـــم أســــــــوة بغيرهم من موظفي الخدمة المدنية وهذا ما أكد عليه سعادة رئيس المجلس، وجاء رد الوزيـــــــر بــــــأن وزارة الخــــــدمة المدنية تلقت مخــــــاطبة من وزارة التربية والتعليم بتثبيت 900 حارس مدرسة وتمت الموافقة على المخاطبات.
كما جاءت مداخلات عدد من الأعضاء حول الاستفسار عن موقف الوزارة من الشهادات الوهـــــــــــمية وتحســــــين الرواتب المتدنية للمتقاعدين ، والاستفسار عن تأخر الانتقال إلى الحكومة الالكترونية، علما بأن بعض الدول انتقلت إلى الحكومة الذكية، كما تطرقت المداخلات الى موضوع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.
وفي أحد ردوده قال معالي الوزير بأن الوزارة تنفذ سياسة الحكومة في التوظيف وهي ليست مسؤولة عن التوظيف، وأنه سيتم دراسة موضوع الإحلال بالقطاع العام بصورة عاجلة.