1197829
1197829
العرب والعالم

السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني

21 أبريل 2019
21 أبريل 2019

المصريون يقترعون لليوم الثاني على تعديلات دستورية -

القاهرة - (وكالات) - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس السيناتور الديمقراطي رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي .

وقال المتحدث في بيان صحفي: إن الرئيس المصري أكد استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طالت تداعياته العديد من الدول.

كما أكد السيسي في هذا الإطار حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونجرس، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضاً الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذا الخطوات التي تتم على الصعيد الداخلي للإصلاح الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، فضلاً عما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

وأوضح المتحدث أن وايدن أشار إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار وتدعيم قواعد السلام في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، ومشيداً بدور مصر الناجح والفاعل في مكافحة الإرهاب وإصلاح الخطاب الديني وإرساء قيم التسامح.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، خاصةً ليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

وحسب المتحدث ،حذر الرئيس المصري مما يتعرض له مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة من مخاطر، مؤكداً أن التسوية السياسية للأزمات يتعين أن تتم بالتوازي مع مكافحة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

من ناحية أخرى،أدلى المصريون بأصواتهم أمس لليوم الثاني في الداخل والثالث في الخارج في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

ودعت السلطات للاستفتاء الذي يستمر ثلاثة أيام يوم الأربعاء الماضي بعد يوم من موافقة مجلس النواب على التعديلات بأغلبية 531 عضوا مقابل 22.

وإذا وافق الناخبون على التعديلات فإن من شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.

وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

وستضيف التعديلات إلى مهام القوات المسلحة «صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها».

ويقول أنصار السيسي إنه أعاد الاستقرار إلى مصر منذ انتخابه في 2014 لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات غير ديمقراطية وهدفها تشديد قبضته على السلطة.

ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون خمسة أيام بعد اليوم الأخير للتصويت.