1197608
1197608
صحافة

صبح اقتصاد: الاقتصاد .. تحديات وحلول

21 أبريل 2019
21 أبريل 2019

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «صبح اقتصاد» مقالًا نقتطف منه ما يلي:

لا يختلف اثنان بأن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها إيران منذ مدّة ليست بالمستوى المطلوب من حيث الزيادة التي طرأت على كثير من البضائع ومن بينها التي لها مساس مباشر بحياة المواطن اليومية، وكذلك التراجع الذي شهدته قيمة العملة الوطنية «التومان» رغم الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس حسن روحاني والتي ساهمت بوقف هذا التراجع بشكل ملحوظ.

وتوقعت الصحيفة أن تشهد أسعار الوقود لا سيّما وقود السيارات ارتفاعا في المرحلة القادمة، ما ينذر بارتفاع أسعار البضائع أيضا، الأمر الذي سيتسبب بصعوبات معيشية لعموم المواطنين خصوصًا الطبقات ذات الدخل المحدود أو التي يعاني أفرادها من البطالة بسبب قلّة فرص العمل في كثير من الأحيان.

ودعت الصحيفة الجهات المعنية سواء في الحكومة أو البرلمان إلى إقرار قوانين تحد من وتيرة ارتفاع أسعار البضائع وذلك من خلال سنّ مقررات تمنع ارتفاع أسعار الوقود خصوصًا وقود السيارات بعد أن أثبتت التجربة وجود علاقة طردية ومباشرة بين الأمرين، بحسب الصحيفة.

وحذّرت الصحيفة من إمكانية تأثير بعض القرارات السياسية على الأوضاع في إيران، مشددة على ضرورة عدم إقحام السياسة بالوضع المعيشي للناس وتركيز الجهود من قبل كافّة القطّاعات المعنية بهدف السيطرة على الأسعار ومنعها من الارتفاع من ناحية، وحفظ التوازن الاجتماعي وذلك من خلال تقديم الدعم المادي اللازم للشرائح الضعيفة من جانب آخر.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن بعض الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة العملة الوطنية ومن بينها محاولة حذف 4 أصفار من العملة لغرض تعديل النظام النقدي لإيران خلال عامين بأنها لن تجدي نفعًا ما لم تحصل تغييرات أساسية في مجمل الوضع الاقتصادي خصوصًا فيما يرتبط بأسعار البضائع ودعم القطّاع الخاص لتحسين ظروف الإنتاج من ناحية، وتقوية المؤسسات المالية التي تمثل حلقة وصل مهمة في تعزيز التبادل التجاري بين مختلف القطّاعات الاقتصادية في كافّة أرجاء إيران.

ونبّهت الصحيفة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الاقتصادية التي ساهمت في تطوير النظام المالي في العديد من دول العالم والأخذ بنظر الاعتبار الخصوصيات التي تميز إيران عن غيرها في هذا المجال في ظلّ الظروف المعقدة والشائكة التي تمر بها إيران نتيجة الحظر المفروض عليها على خلفية الأزمة النووية من جهة، والتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة بشكل خاص والعالم برمته والتي انعكست آثارها السلبية بشكل أو بآخر على دول كثيرة، ما يجعل اتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة أمرًا في غاية الأهمية والضرورة.