المصريون يصوتون في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم الرئيس السيسي

رئيس مجلس النواب يؤكد على المكاسب الاجتماعية والسياسية والنتائج تعلن 27 الجاري -

القاهرة - عمان - نظيمة سعد الدين - (أ ف ب) -

فتحت مراكز الاقتراع أمس في مصر للاستفتاء على تعديلات دستورية يفترض أن تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014، بتمديد ولايته وتعزيز سلطاته.

أدلى السيسي بصوته في القاهرة عند فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة (07,00 ت ج)، حسب لقطات بثها التلفزيون الحكومي.

يُتوقع أن تعلن النتائج في 27 أبريل على أن يستمر التصويت ثلاثة أيام. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليوناً، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

يجري الاقتراع وسط انتشار أمني مكثف من الجيش والشرطة وعناصر من الشرطة النسائية، حول مراكز الاقتراع المزينة بألوان العلم المصري، وفق مراسلي فرانس برس.

وبثت مراكز الاقتراع في حي المنيل (غرب القاهرة) أغاني وطنية أمام أبوابها، وعلقت صور الرئيس السيسي على الحوائط الخارجية للجان الاقتراع.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، أن المراحل التي مرت بها النقاشات حول التعديلات الدستورية، تمثل ضمانات كثيرة.

وأضاف في تصريحات عقب الإدلاء بصوته : حوار مجتمعي واقتراحات على مدار 30 يوما ونقاشات كبيرة جدا وجادة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سبقها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم وانتهت بموافقة الثلثين عليها في المجلس نداءً بالاسم.

وأشار إلى أن هذه التعديلات لم تكن الأولى، فقد سبقها تعديلات كثيرة جدا في أعوام 1970، 1980، 2005، 2007، مبينا أن هذه التعديلات بها الكثير من المكاسب الاجتماعية والسياسية وتعزيز مكانة المرأة بحجز نسبة معينة ومواصلة تأكيد استمرار تمثيل الشباب والأقباط والفلاحين والعمال وذوي الإعاقة.

وأضاف عبد العال، ان الاستفتاء على التعديلات الدستورية تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي والاجتماعي في مصر.

وردا على سؤال حول متابعة سير عملية الانتخاب، أضاف رئيس مجلس النواب: «أتابع منذ الساعات الأولى للتصويت وأعتقد أن النتائج الأولية مبشرة متمثلة في ازدحام اللجان، ومررت على لجان أخرى بها كثافات تصويتية»، مضيفا: «الإقبال على التصويت يبرهن على اهتمام المصريين في إبداء رأيهم».

وعلى صعيد متصل قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام إن غرفة عمليات المجلس لم تتلق أي شكاوى من قبل الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف أحمد سليم، في تصريحات له، أن الغرفة ترصد كل ما يصدر عن الإعلام المحلى والأجنبي، وأنها تعد تقريرا كل ساعتين يتم إرساله للهيئة الوطنية للانتخابات ومركز معلومات مجلس الوزراء.

وأشار أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام إلى أن الغرفة رصدت التزام وسائل الإعلام المحلي بالمهنية والدقة في تغطيتها للاستفتاء، لافتا إلى أنها رصدت تجاوزات ومخالفات في تغطية مواقع الإعلام الأجنبي .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.

وقال محمد عبد السلام (45 سنة) الذي يعمل في شركة خاصة إنه سيصوت «بنعم»، وأضاف «يا رب يبقى (السيسي) العمر كله .. المهم أن يؤدي دوره وهو يقوم بذلك بالفعل».

ومنذ أسبوع امتلأت شوارع القاهرة وغيرها من مدن البلاد بلافتات تدعو إلى تأييد التعديلات على دستور 2014 الذي حد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات «نعم» الإعلانية في الصحف.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.

- «اعمل الصح» - وبالإضافة إلى إطالة الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.

وتحض إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون المصري أو في الإذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء تحت عنوان «اعمل الصح» (افعل الصواب).

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية وهي ائتلاف مصري سياسي معارض يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المعروفة، في بيان الخميس «رفضها بكل الوضوح والحسم التعدي على الدستور»، مؤكدة أن «تلك التعديلات غير الدستورية مرفوضة شكلا وموضوعا».

ويرى مركز «صوفان سنتر» للتحليل الأمني ومقرها في نيويورك أن التعديلات الدستورية «ستقوي قبضة السيسي على النظام السياسي في مصر».

من جهتها قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها «أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات«المصرية».