تظاهرات حاشدة في السودان بعد أسبوع على عزل البشير

الضغوط تتزايد على «المجلس العسكري» -

الخرطوم - (وكالات): احتشد السودانيون في الخرطوم أمس بعد أسبوع على إطاحة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، عازمين على إكمال «ثورتهم» المطالبة بإقامة حكم مدني.

وفي 11 أبريل، أقصت المؤسسة العسكرية البشير بينما اعتصم عشرات آلاف المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم مطالبين برحيله.

وبعد مرور سبعة أيام على الإطاحة بالبشير، تعج الساحة الواسعة خارج مقر القيادة العامة للجيش الآن بالمتظاهرين المطالبين بحل المجلس العسكري الذي تولى السلطة مكانه.

واحتشد الآلاف في الساحة أمس، وقال المتظاهر أحمد الذي قدم إلى موقع الاعتصام منذ صباح أمس «رسالتنا هي أننا لن نغادر هذا المكان قبل تحقيق هدفنا».

وفي البداية، تولّى الفريق أول ركن عوض ابن عوف وهو وزير الدفاع في عهد البشير، قيادة المجلس العسكري الانتقالي. لكنه استقال بعد 24 ساعة بضغط من الشارع. وحل محله الفريق الركن عبد الفتاح البرهان الذي لم يكن يعرف عنه الكثير خارج دوائر الجيش.

ويشير قادة الاحتجاجات إلى أنهم طالبوا بمجلس عسكري مدني مشترك، لكن كل ما حصلوا عليه كان مجلسا عسكريا بالكامل يضم شخصيات عدة من النظام القديم. وعلى إثر ذلك، رفعوا سقف مطالبهم.

وقال محمد ناجي، وهو من قادة «تجمع المهنيين السودانيين» الذي نظّم الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها، «نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين».

ويطالب منظمو التظاهرات بأن يفسح هذا المجلس المدني الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية تتولى مهامها لأربع سنوات.

وقال المحلل آلان بوسويل من «مجموعة الأزمات الدولية» لوكالة فرانس برس «يتضح أكثر فأكثر أن الثورة لم تُستكمل»، وأضاف أن «المجموعة الأمنية التي ما زالت في السلطة تقاوم بوضوح المطالب التي يمكن أن تجبرها على التخلي عن السلطة».

وإلى جانب البشير وابن عوف، استقال كذلك صلاح قوش - رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يهابه السودانيون.

وأشرف قوش على الحملة الأمنية التي استهدفت المتظاهرين وأسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا إصابة المئات بجروح وسجن الآلاف.

والآن، سيحمل رد فعل المجلس العسكري على الضغوط المتزايدة من المتظاهرين والمجتمع الدولي أهمية كبيرة.

وقال بوسويل «لا أعتقد أننا اقتربنا حتى من نهاية الطريق»، محذرا «نقترب من وضع خطير».

وضغطت الحكومات الغربية والإفريقية على حد سواء لإحداث تغيير أكبر في السودان. وحضت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج المجلس العسكري على إطلاق حوار «شامل للجميع» يمهد الطريق أمام إقامة حكم مدني.

بدوره، هدد الاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة الاثنين بتعليق عضوية السودان ما لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما مؤكدا أن «قيادة الجيش للمرحلة الانتقالية تتناقض تماما مع تطلعات الشعب السوداني». وقدم المجلس العسكري تنازلات للمحتجين بما في ذلك إقالة النائب العام. من جهة ثانية، أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق محمد الأمين أمس بأن ترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم. ونفى الأمين، في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أمس، ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.