مقتل 10 في قصف للقوات الحكومية على إدلب شمال سوريا

الأمم المتحدة تؤكد نزوح 86 ألف شخص من المحافظة -

عواصم - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

قتل عشرة مدنيين أمس في قصف صاروخي لقوات الحكومة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا والتي تشهد منذ أسابيع تصعيداً في عمليات القصف، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «استهدف القصف الصاروخي لقوات النظامية قرية ام توينة ومخيماً عشوائياً صغيراً للنازحين بمحاذاتها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي».

وأسفر القصف عن «مقتل عشرة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 30 آخرين بجروح»، بحسب عبد الرحمن الذي أفاد سابقاً عن مقتل سبعة مشيراً إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة.

وتخضع إدلب مع أجزاء من محافظات مجاورة لاتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً، على خطوط التماس بين القوات الحكومية، وهيئة تحرير الشام ومجموعات أخرى صغيرة. إلا أنه لم يتم استكمال تطبيقه بعد. وتتهم دمشق أنقرة بـ«التلكؤ» في تنفيذه.

ومن المفترض أن تبحث الدول الثلاث الراعية لاتفاق أستانا، روسيا وإيران وتركيا، مستقبل محافظة إدلب في محادثات جديدة ستعقد في 25 و26 من الشهر الحالي.

وأدى التصعيد في إدلب إلى نزوح أكثر من 86 ألف شخص خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة امس. وتبدي الأمم المتحدة ومنظمات دولية خشيتها من تداعيات أي هجوم عسكري على إدلب التي يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم تقريباً نازحون من محافظات أخرى.

من جهة ثانية، دعا بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة السورية امس الحكومات للمساعدة في حل أزمة مصير 2500 طفل أجنبي محتجزين بين 75 ألف شخص في مخيم الهول بشمال شرق سوريا بعد الفرار من آخر معقل لتنظيم داعش.

وقال مومسيس في إفادة في جنيف «يجب معاملة الأطفال كضحايا في المقام الأول. أي حلول يتم التوصل إليها يجب أن تكون على أساس ما يحقق أفضل مصلحة للطفل»، وأضاف أنه يجب التوصل إلى الحلول «بغض النظر عن عمر أو جنس الأطفال أو أي تصور بشأن انتماء الأسرة».

سياسيا، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، أن الاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول سوريا سينعقد يومي 25 و 26 أبريل الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالات أنباء عن الخارجية قولها أن الاجتماع سيركز على بحث عدة ملفات تخص سوريا، لاسيما الوضع بإدلب، وتسهيل حياة المهجرين وإعادة الإعمار، والعملية السياسية.

وترعى الدول الضامنة اللقاء المقبل، وهي «روسيا - إيران - تركيا»، ويشارك فيه ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة، بينما ستحضر الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقبين.