1195210
1195210
الاقتصادية

البنك المركزي: ودائع القطاع العام لدى البنوك تتجاوز مليار ريال و«الحكومية» 5.5 مليار

18 أبريل 2019
18 أبريل 2019

الاقتصـــاد يـواصــل التـحســن بدعــم من أســعــار النـفــط وجهــود التــنــويــع -

كتبت: أمل رجب -

أوضح تقرير صدر امس عن البنك المركزي العماني أن الاقتصاد العماني يواصل تحقيق تحسن ملحوظ في أدائه بدعم من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية، واكتساب الأنشطة غير النفطية مزيدا من زخم النمو في ظل استمرار الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للتنويع الاقتصادي وارتفاع مشاركة القطاع الخاص، وأشارت الإحصائيات الواردة في التقرير إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية والسبائك لدى البنك المركزي استقرت في نهاية فبراير الماضي قرب نفس مستوياتها في يناير عند 6.5 مليار ريال، بينما سجل إجمالي موجودات البنك المركزي 7.4 مليار ريال بنهاية فبراير، وارتفعت ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية بشكل ملموس لتتجاوز مليار ريال كما زادت الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية إلى 5.5 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي.

وأشار التقرير إلى انه في جانب الأسعار، ظل التضخم في السلطنة عند مستويات محدودة، حيث بلغت نسبة التضخم الأساسي حوالي 0.2 بالمائة في فبراير2019 مقارنة مع 0.8 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستمر القطاع المصرفي في السلطنة في تحقيق نمو معقول ودعم التنويع الاقتصادي عبر توفير الائتمان لجميع القطاعات والشرائح في الاقتصاد، وضمن هذا السياق، تشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع إلى 25.3 مليار ريال في نهاية فبراير 2019م مسجلا نسبة نمو 6.2 بالمائة على أساس سنوي، وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 4.7 بالمائة ليصل الى22.3 مليار ريال في نهاية فبراير 2019م. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.2 ويليه بفارق بسيط قطاع الأفراد (ومعظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 45.2 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5.3 بالمائة و3.3 بالمائة على التوالي.

وفي الجانب الآخر من الميزانية، سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى22.7 مليار عماني في نهاية فبراير، حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 1.2 بالمائة لتصل إلى حوالي 14.4 مليار ريال، ومن جانب آخر يوضح التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 50 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة 30 بالمائة و17.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية وهي 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وارتفع رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية بنسبة 4.1 بالمائة على أساس سنوي في نهاية فبراير، وضمن هذا الإجمالي، شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة2.1 بالمائة ليبلغ 18.9 مليار ريال في فبراير2019م. وفيما يخص بند الاستثمار، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال في نهاية فبراير2019. وضمن هذا البند، بلغت استثمارات هذه البنوك في أذون الخزانة الحكومية حوالي 327 مليون ريال.

وفي جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 2.8 بالمائة ليصل إلى 19 مليار ريال بنهاية فبراير مقارنة مع 18.9 مليار ريال في فبراير 2018. وضمن إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، شهدت ودائع الحكومة زيادة بنسبة 11.9 بالمائة لتصل إلى5.5 مليار ريال في فبراير، بينما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام نمواً ملحوظا بنسبة 16.6 بالمائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 64.4 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية، فقد شهدت انخفاضاً طفيفا بنسبة 0.4 بالمائة لتصل إلى 12.5 مليار ريال في فبراير. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك التقليدية، بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات بالإضافة إلى الأرباح غير الموزعة حوالي 5 مليارات ريال في فبراير.

وفي قطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى زيادة رصيد التمويل الممنوح للبنوك والنوافذ الإسلامية إلى 3.7 مليار ريال في نهاية فبراير مقارنة مع 3.1 مليار ريال في فبراير2018. كما سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى3.3 مليار ريال في فبراير مقارنة مع 3.1 مليار في فبراير2018. وبذلك سجل إجمالي الأصول للنوافذ والبنوك الإسلامية مجتمعة نحو 4.5 مليار ريال في نهاية فبراير لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى13.3 بالمائة.