رام الله: جهود مكثفة دفاعاً عن الأسرى وحقهم المشروع في الحرية

الفلسطينيون يحيون «يوم الأسير الفلسطيني» -

رام الله (عمان) نظير فالح:-

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين: إن حريّة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تتصدر أهم أولويات سياستها الخارجية، ووجهت، الوزارة في بيان لها وصل»عُمان» نسخة منه، أمس، التحية والإجلال لأسرى الحرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، معتبرة إياهم حاملي لواء الأمل والحرية، والصامدين في وجه الاحتلال الغاشم.

وأكدت أن استمرار سياسة الاعتقال الجماعي التعسفي التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاضطهاد والقمع التي تمارسها لديمومة نظامها الاستعماري في دولة فلسطين المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة المحاكم الإسرائيلية، ومن ضمنها العسكرية، هي أذرع للاحتلال الإسرائيلي وتساهم في ترسيخ استعمارها لأرض دولة فلسطين من خلال انتهاكها للمعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وتضم هذه المنظومة محكمة عسكرية خاصة بالأطفال تعد الأولى والوحيدة في العالم، ويعتقل سنوياً ما يتراوح بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني بنسبة إدانة تصل إلى 100%، في مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ تهدف هذه المحاكم لتجريم الشعب الفلسطيني لرفضهم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية والوطنية، حيث يقبع حالياً أكثر من 5700 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، من بينهم 250 طفلاً و47 امرأة.

ورأت الوزارة أن سياسة الاعتقال الإسرائيلية هي جريمة ممنهجة وواسعة النطاق، وتستخدم ضمن جملة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطة الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني ، وتطال هذه السياسة جميع أطياف الشعب الفلسطيني، أطفالاً ونساءً ونواباً بالإضافة إلى القيادات والأكاديميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، وطالبت الوقف الفوري لهذه السياسات التي تعمل على قمع وترهيب شعبنا وغيرها من سياسات الاعتقالات اليومية وخاصة الاعتقالات الليلية التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين والنساء، علاوةً على ضرورة إنهاء سياسات التنكيل والتعذيب الممنهجة بحق المعتقلين وخاصة الأطفال والنساء. كما أكدت الوزارة على ضرورة دعم أسرانا البواسل الصامدين في سجون الاحتلال، عنوان حرية الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناة الأطفال والنساء في سجون الاحتلال.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربع، بتحمل مسؤولياته القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال، واحترام التزاماتهم المنصوص عليها بناء على القانون الدولي واتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لمساءلة ومحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الصامدين على ارضهم، وخاصة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ضرورة الإفراج العاجل والفوري عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك واجبا إنسانيا وقانونيا على الدول وكل مُدافع عن الحرية حول العالم.

وفي الختام، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها ستبذل كافة الجهود السياسية، القانونية والدبلوماسية للدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم المشروعة في الحرية، بما يكفل حرية الشعب الفلسطيني وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويُحيي الفلسطينيون في السابع عشر من أبريل من كل عام، «يوم الأسير الفلسطيني»، كيوم وطني لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتنظم بهذه المناسبة، سلسلة من الفعاليات، كالمهرجانات والندوات والمسيرات والوقفات التضامنية مع الأسرى.

وبدأ الفلسطينيون في إحياء هذه المناسبة، عام 1974، حينما أقرّ «المجلس الوطني الفلسطيني» (برلمان منظمة التحرير) في عام 1974، خلال دورته العادية ، السابع عشر من أبريل ليكون «يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية، ووفاء لذكرى شهداء الحركة الوطنية الأسيرة».

كما أقرت القمة العربية العشرين في أواخر مارس من العام 2008 ، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في كافة الدول العربية ، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.

ويعود سبب اختيار هذا التاريخ للاحتفاء بالأسير الفلسطيني، في كونه اليوم الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى مع دولة الاحتلال، عام 1971 .

وتأتي هذه المناسبة، قبل يومين من فك الأسرى إضرابهم، بعد نجاحهم في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجون الإسرائيلية، ينهي إضرابهم عن الطعام، مقابل تلبية جملة من مطالبهم.

وأبرز تلك المطالب وقف تشغيل أجهزة تشويش الاتصالات، وتركيب هواتف عمومية والسماح باستخدامها ثلاثة مرات أسبوعياً لمدة ربع ساعة لكل أسير.

كما يقضي الاتفاق بـ«نقل الأسيرات لمعتقل آخر، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى»، بحسب «نادي الأسير» الفلسطيني.

حقائق وأرقام، ووفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن «نادي الأسير» الفلسطيني، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ5700 معتقل، بينهم 205 طفلا، من بينهم 36 طفلاً مقدسياً قيد الاعتقال المنزلي و5 قاصرين محتجزين بما تسمى «مراكز الإيواء»، 47 معتقلة، بينهن 21 أما، و8 قاصرات، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة)، و700 مريض، بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان.

ومن بين المعتقلين، 56 أمضوا أكثر من 20 عاما بشكل متواصل، و 26 أسيراً (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، و570 أسيراً محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات.