1194482
1194482
العرب والعالم

نقل البشير إلى السجن والسودانيون يواصلون التظاهر

17 أبريل 2019
17 أبريل 2019

المجلس العسكري يأمر بحجز الأموال «المشبوهة» -

الخرطوم - (رويترز) - (أ ف ب): نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطاحت به المؤسسة العسكرية الأسبوع الماضي إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر في عائلته امس بينما خرج الأطباء في مسيرة بالعاصمة للانضمام إلى الاعتصام المتواصل خارج مقر القيادة العامة للجيش.

وبعد النهاية المثيرة لحكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود الأسبوع الماضي، تم نقله مساء امس الاول «إلى سجن كوبر» في الخرطوم، بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية.

وتحدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم.

ولم يعرف مكان وجود الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما منذ تولّى الجيش الحكم الخميس إذ أكد قادة البلاد العسكريون الجدد أنه محتجز «في مكان آمن».

ولم يكفِ اعتقال البشير لإرضاء المتظاهرين الذين أطلقوا تظاهرات مناهضة للحكومة منذ ديسمبر واعتصموا أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من أبريل.

وخرج عشرات الأطباء بزيهم الابيض من المستشفى الرئيسي في الخرطوم باتجاه ساحة الاعتصام على وقع هتافات «حرية، سلام، عدالة».

وخرج الصحفيون في مسيرة منفصلة مطالبين بحرية الصحافة ورافعين لافتات تطالب بأن يدير وسائل الإعلام الرسمية صحفيون «مستقلون ومهنيون».

وقدّم القادة العسكريون بعض التنازلات للمتظاهرين شملت إقالة النائب العام عمر أحمد محمد امس الاول، إلا أن المتظاهرين يخشون من أن تُسرق انتفاضتهم.

وقالت المتظاهرة فاديا خلف لفرانس برس «واجهنا الغاز المسيل للدموع وسجن كثيرون منّا. تعرضنا لإطلاق النار وقتل كثيرون. كل ذلك لأننا قلنا ما نريده».

ويشير مسؤولون إلى أن 65 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات منذ ديسمبر. وتم تكريم بعض القتلى عبر رسوم جدارية في الخرطوم.

ورغم الأجواء الاحتفالية التي شهدتها ساحات الاعتصام حيث غنّى المتظاهرون ورفعوا أعلام بلدهم، إلا أن التوتر ساد في الأيام الأخيرة في ظل مخاوف من محاولة محتملة للجيش لفض الاعتصام بالقوة.

وقالت خلف «نخشى الآن أن تُسرق ثورتنا، وهذا ما يدفعنا للبقاء هنا. سنبقى إلى حين الاستجابة لمطالبنا».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد شهود عيان أن مركبات عسكرية انتشرت في محيط المكان بينما أزال الجنود المتاريس التي وضعها المتظاهرون كإجراء أمني.

وبقي آلاف المتظاهرين في موقع الاعتصام امس حيث شجع بعضهم البعض رغم ظهور علامات التعب عليهم.

ومع توليه السلطة الخميس، أعلن الجيش أن مجلسا عسكريا انتقاليا سيدير شؤون السودان لمدة عامين، ما أثار انتقادات فورا من قادة الحركة الاحتجاجية الذين عرضوا سلسلة من المطالب.

وبعد يوم فقط، استقال وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف من منصب رئيس المجلس، وقوبل ذلك باحتفالات في شوارع الخرطوم.

وأشرف رئيس المجلس العسكري الجديد الفريق الركن عبد الفتاح البرهان على محادثات جرت مع الأحزاب السياسية نهاية الأسبوع بدون أن تحرز أي تقدم.

وأعلن المجلس العسكري وقف إطلاق النار في كافة أنحاء السودان، لكن «جيش تحرير السودان»، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور، أعرب عن رفضه لما وصفه «انقلاب القصر».

وامس، أعلن قائد للمتمردين في السودان تعليق القتال حتى نهاية يوليو في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حيث تخوض قواته معارك ضد القوات الحكومية.

وقال بيان صادر عن قائد «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال» عبد العزيز الحلو أن القرار جاء «كبادرة حسن نية... لإعطاء الفرصة لتسليم السلطة للمدنيين». وأرسل المجلس العسكري موفدا إلى مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إلا أن التكتل الإقليمي هدد بتعليق عضوية السودان ما لم يتم تسليم السلطة إلى المدنيين.

من جهة ثانية، ذكرت وكالة الأنباء السودانية اسم أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وجه البنك المركزي «بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل» وحجز الأموال التي تكون «محل شبهة».

ووجه المجلس العسكري «بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك».

وفي مرسوم منفصل، قال المجلس إن جميع الكيانات الحكومية يجب أن تفصح عن الحيازات المالية في غضون 72 ساعة، وإن المخالفين سيُعاقبون بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأضاف المجلس أن المرسوم يُطبق على «الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان».