قوانين صارمة لمواجهة الإرهاب دخلت حيّز التنفيذ

في تحرك جديد لمواجهة خطر الإرهاب، نشرت صحيفة «التايمز» تقريرا كتبه ريتشارد فورد بعنوان «عقوبة مشددة على البريطانيين الذين يذهبون إلى النقاط الساخنة للإرهاب»، ذكر فيه أن البريطانيين الذين يسافرون إلى المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون في الخارج، يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ يوم 12 أبريل الجاري ضمن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019.

وقالت الصحيفة أن وزير الداخلية، ساجيد جافيد، أعلن عن هذا الإجراء العام الماضي كجزء من حملة حكومية للتصدي لتهديد الأشخاص الخارجين للقتال، على أن يمنح قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وزير الداخلية صلاحية تعيين منطقة خارج المملكة المتحدة، بعد موافقة البرلمان، إذا دخل فيها شخص ما أو بقي هناك فقد يتم فرض عقوبة السجن عليه لمدة عشر سنوات وذلك لحماية المواطنين من الإرهاب.

ويتعرض الأشخاص الذين يتم اكتشاف دخولهم أو بقائهم في مناطق الإرهاب إلى عقوبة السجن، ما لم يكن هناك سبب قانوني لإقامتهم هناك مثل الوجود القسري. ولن تتم المقاضاة بأثر رجعي لأولئك الذين سافروا بالفعل إلى الخارج للقتال والعودة إلى المملكة المتحدة، لكن ستحسم أي نزاع مستقبلي حول سعي مواطنين بريطانيين للسكن سكانه في مناطق الإرهاب أو السفر إليها.

صحيفة «الاندبندانت» نشرت تقريرا أشارت فيه إلى بيان صحفي أصدرته وزارة الداخلية البريطانية حول اعتبار دعم أو نشر صور إعلام أو شعارات أو ملابس توحي بعضوية أو تأييد منظمة محظورة هو أمر غير قانوني، كذلك التحضير لبعض جرائم الإرهاب بما في ذلك تشجيع الإرهاب أو نشر المنشورات الإرهابية، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 15 سنة سجن كحد أقصى. حتى أن مشاهدة الدعايات الإرهابية على الانترنت أو الأدلاء بتعبيرات متهورة لدعم الجماعات لمحظورة يمكن أن تعرض إلى عقوبة السجن أيضا.

ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية، ساجد جافيد، قوله «إن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 يمنح الشرطة الصلاحيات التي تحتاجها لتعطيل المؤامرات الإرهابية وضمان أن من يسعون لإلحاق الأذى بنا إلى مواجهة عقوبة عادلة». وتابع قائلا: كما رأينا في الهجمات القاتلة في لندن ومانشستر عام 2017، لا يزال تهديد الإرهاب يتطور، ويجب أن تتطور استجابتنا وهذا هو السبب وراء تطبيق هذه التدابير الجديدة الحيوية.

وبالإضافة إلى ما سبق ذكرت صحيفة «الجارديان» أن القانون يمنح حرس الحدود سلطة توقيف وتفتيش الأفراد دون الاشتباه فيهم على أساس معالجة نشاط دولة معادية. بينما تقول «إندبندنت» إن القانون يعفى الأشخاص الذين يظلون في الأماكن التي تصنف إرهابية دون تطوع منهم، ولذلك لن ينطبق على عناصر داعش البريطانيين الذين تم احتجازهم في سوريا. وتشمل بنود القانون الجديد ما يلي:

- تنشأ جريمة الإدلاء بتعبيرات متهورة لدعم تنظيم المحظورة.

- تنشأ جريمة بنشر صور لها علاقة بجماعة محظورة وتملك الشرطة سلطة مصادرة المواد كدليل.

- تنشأ جريمة بالحصول على أو مشاهدة مواد إرهابية عبر الإنترنت.

- تنشأ جريمة بالدخول أو البقاء في منطقة معينة يوجد بها نشاط إرهابي.

- يعاقب على التشجيع على جرائم الإرهاب ونشر المنشورات الإرهابية.

- تمديد الولاية القضائية خارج الإقليم على بعض الجرائم بما في ذلك دعوة الدعم لمنظمة محظورة.

- زيادة الحد الأقصى للأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب.

- إتاحة عقوبات مطولة لجرائم الإرهاب وإنهاء الإفراج المبكر التلقائي والسماح بفترة أطول بترخيص.

- تعزيز متطلبات الإخطار بشأن الإرهابيين المدانين، وإدخال صلاحيات أكبر لدخول منازلهم - وتفتيشها.

- تمديد أوامر منع الجرائم الخطيرة لجرائم الإرهاب.

- إدخال المزيد من لوائح المرور.

وذكرت «الجارديان» أن هناك أحكاما أخرى في القانون لقمع نشاط الدولة الإرهابية، سوف تدخل حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة. تقوم وزارة الداخلية حاليًا بالتشاور حول قواعد الممارسة التي تحكم استخدام هذه السلطة.