منتدى عُمان البيئي يستعرض فوائد السلطنة من تبني تطبيقات وأنظمة «الاقتصاد الأخضر»

التوبي يدعو القطاع الخاص إلى القيام بمبادرات تسهم في حماية البيئة -

«عمان» - عقد أمس منتدى عمان البيئي في دورته الثالثة تحت عنوان «الاقتصاد الأخضر.. مستقبل التنمية الآمن» واستمر يوما واحدا، تحت رعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، وشارك في أعمال المنتدى الذي يمثل إحدى مبادرات جريدة الرؤية ويعقد بشراكة استراتيجية مع وزارة البيئة والشؤون المناخية، كل من الدكتور المهندس محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر كبير مستشاري الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط بالأمم المتحدة وعدد من المختصين والمهتمين بالبيئة من داخل وخارج السلطنة.

وأكد معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية راعي المناسبة أن المنتدى في دورته الثالثة يدعو لتبني تطبيقات الاقتصاد الأخضر، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة المشروعات التنموية المختلفة، بالتوازي مع جهود حماية البيئة مضيفًا أن أوراق العمل والمحاور النقاشية التي يتضمنها المنتدى تعكس حرص اللجنة المنظمة على طرح كافة القضايا المرتبطة بالاقتصاد البيئي، سواء من حيث الممارسات وأفضل التطبيقات، أو من خلال تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه آليات تطبيق هذا النوع من الاقتصاد.

ودعا معاليه مؤسسات القطاع الخاص إلى تبني مبادرات تنموية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تشجيع الأفراد على الإسهام في حماية البيئة من خلال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة، والمشاركة في عمليات إعادة التدوير، وشراء المنتجات القائمة على إعادة التدوير، مضيفًا أن وزارة البيئة والشؤون المناخية تعمل جاهدة على تنفيذ الحملات التوعوية والقيام بمهامها الرقابية، لضمان التزام مختلف المؤسسات والمنشآت بالقوانين البيئية المعمول بها في السلطنة.

وأشار معالي وزير البيئة والشؤون المناخية إلى تدشين الوزارة مسابقة « أفضل مبادرة بيئية للتقليل من التلوث البلاستيكي»، بهدف نشر الوعي ضد هذه الكارثة الصامتة المتمثلة في نفايات البلاستيك والحصول على أفكار وحلول لبدائل البلاستيك وتشجيع إنشاء مصانع وشركات ومجتمع مهتم بإعادة تدوير البلاستيك واستدامة مشاريع إعادة التدوير.

وألقى المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية والمشرف العام على المنتدى، كلمة قال فيها إن منتدى عمان البيئي في دورته الثالثة، ينعقد بعد ما حقق من نجاحات خلال الدورتين الماضيتين، وأسهمت مخرجاته في رفد القطاع البيئي بالرؤى والتوصيات الطموحة التي تسعى لحماية البيئة، وصون مواردها الطبيعية، لاسيما وأننا في السلطنة نمتلك بيئة ثرية بمواردها الطبيعية، وتنوعًا بيولوجيًا وأحيائيًا متفردًا في الخصائص، يستدعي مواصلة بذل الجهود لحمايته والحفاظ عليه، مع استمرار عملية التنمية الشاملة والمستدامة، دون تعارض.

وأوضح أن المنتدى منذ انطلاقته الأولى حرص على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات؛ سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي أيضًا من منطلق قناعاتنا بأن العمل المشترك هو السبيل الأوحد لتحقيق النجاحات وتجاوز أي تحديات تعيق بلوغ الأهداف المرسومة مشيدًا بتواصل التعاون البناء والمثمر مع منظمة الأمم المتحدة؛ من خلال تعزيز التعاون مع الهيئات والمجالس المنضوية تحت عضويتها.

وأكد الطائي أن اللجنة المنظمة للمنتدى حرصت على اختيار موضوع رئيسي هو «الاقتصاد الأخضر.. مستقبل التنمية الآمن» بهدف استعراض الفوائد التي يمكن أن نحققها من وراء تبني تطبيقات وأنظمة الاقتصاد الأخضر.

من جانبه ألقى سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بيان المنتدى، استهله بالإشادة بدور منتدى عمان البيئي في إيجاد حراك تفاعلي مقدر في قطاعنا البيئي بالسلطنة، بفضل ما أولته لهذه المنصة النقاشية من تنوع في العناوين والموضوعات والمحاور المطروحة للنقاش على مدى ثلاثة أعوام.

وأضاف أنه مع وصول تعداد سكان الأرض إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 واستمرارية الأنماط الحالية للتنمية، فمن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من استخدام الموارد الطبيعية بنسبة 70%، لذلك فإن الجهود العالمية تتجه إلى العمل على إيجاد وانتهاج سياسات ونظم بديلة ناجعة اقتصاديًا، ومتوازنة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا.

وقدم المهندس الدكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط بالأمم المتحدة الكلمة الرئيسية بالمنتدى التي جاءت بعنوان «نحو تنمية اقتصادية خضراء من أجل السلام والرخاء»، أكد فيها أنه مع تزايد المخاطر البيئية والمجتمعية لم تعد المفاهيم الاقتصادية القديمة التي أهملت البعد البيئي والمجتمعي في التنمية الاقتصادية ملائمة للتحليل الاقتصادي إذ تمّ صياغة مفاهيم اقتصادية جديدة (الاقتصاد الأخضر) من أجل تصحيح الاختلالات البيئية والمجتمعية.

وأوصى كفافي في ختام كلمته أهمها إنشاء برنامج وطني اقتصادي وفقا لمفهوم إدارة سلاسل الإمداد الخضراء لتعزيز الإنتاج الفكري والعلمي والإبداعي، وتنمية القدرات البشرية والربط بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي لمواجهة البطالة وتنويع وزيادة الدخل القومي داعيًا إلى إعداد وإصدار قانون للمحاسبة البيئية «المحاسبة الخضراء»، وضريبة البصمة الكربونية، وإدخال النظم المحاسبية الجديدة ضمن حسابات الدخل القومي والناتج المحلي الإجمالي لقياس وتقويم النشاط الاقتصادي إضافة إلى بعض التوصيات.

وتضمنت أعمال المنتدى محورين جاء الأول بعنوان: «تخضير الاقتصاد وبناء الثروات»، فيما ناقش الثاني موضوع «الاستثمارات الخضراء والفرص المستقبلية» حيث تضمن كل محور تقديم أوراق عمل وعقد جلسة نقاشية، فيما أقيمت حلقتا عمل متخصصتان بالتوازي مع انعقاد المنتدى.

وأصدر المنتدى في ختام أعماله أمس وثيقة البنود الاسترشادية وتوصيات «منتدى عمان البيئي 2019» أبرزها تبني نموذج اقتصادي أخضر لتحقيق الاستدامة والنمو، وإنشاء برنامج وطني اقتصادي وفقا لمفهوم إدارة سلاسل الإمداد الخضراء لتعزيز الإنتاج الفكري والعلمي والإبداعي، وتأسيس مركز وطني للاقتصاد الأخضر بهدف توحيد وتكامل الجهود بين مختلف الجهات في مجال الاقتصاد الأخضر، والاستفادة من عائدات الاقتصاد الأخضر في تحقيق النمو الاقتصادي بالسلطنة، ودعوة القطاع الخاص إلى تبني مبادرات تنموية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتشجيع الأفراد على الإسهام في حماية البيئة عبر الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، ودعم جهود إعادة التدوير وشراء المنتجات القائمة على إعادة التدوير، والتوسع في تنفيذ الحملات التوعوية الداعية للتقليل من التلوث البيئي، وطرح أفكار وحلول لبدائل البلاستيك وتشجيع إنشاء مصانع وشركات متخصصة في إعادة التدوير، وتوظيف مفردات البيئة العمانية لتقديم منتجات خضراء مستدامة، وتطبيق أفضل المعايير البيئية التي تضمن استدامة الموارد ومواصلة التنمية الشاملة، ووضع سياسات حاكمة على مستوى الدولة تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وإعداد وإصدار قانون للمحاسبة البيئية «المحاسبة الخضراء»، وضريبة البصمة الكربونية.