دول المجلس تبحث إنشاء رقم تعريفي بالمؤسسات بقاعدة موحدة

نظّم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في مقره، حلقة العمل الإقليمية حول بناء الأرقام الوطنية للمنشآت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العالمية للرموز التعريفية للكيانات القانونية.

وتعتبر الحلقة من أهم أنشطة برنامج العمل لمشروع سجل الأعمال الإحصائي في دول مجلس التعاون خلال عام 2019م، حيث هدفت لتقديم الدعم للفريق الإقليمي لسجل الأعمال الإحصائي في تطوير سجلات أعمال وطنية من المصادر الإدارية في الدول الأعضاء، والتعريف بأهمية وفوائد إنشاء رقم تعريفي للمؤسسات في عملية تطوير وبناء سجل الأعمال الإحصائي، بالإضافة إلى التعريف بمنهجية وآلية بناء الأرقام التعريفية الوطنية للمؤسسات، وتعزيز القدرات الفنية لموظفي الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المصدرية المنتجة لإحصاءات قطاع الأعمال في كيفية استخدام الأرقام التعريفية الوطنية للمؤسسات والاستفادة منها.

وبحثت الحلقة كيفية إنشاء وتطوير المعرّف الإحصائي الوطني للمؤسسات في دول مجلس التعاون، حيث تقوم أكثر من جهة في دول مجلس التعاون بدور المنظم لقطاع الأعمال، خصوصًا فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات وكيانات جديدة مثل: وزارة التجارة والصناعة، التعليم، الصحة، هيئة تنظيم الاتصالات، العدل، الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، و تقوم كل جهة بتحديد رقم تعريفي للكيانات الجديدة وفقًا لأنظمة وإجراءات العمل الخاصة بها.

وتعمل أجهزة الإحصاء الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجمع بيانات المؤسسات من جهات مختلفة ومتعددة ولها أرقام تعريفية مختلفة، الأمر الذي يدعوها إلى إنشاء رقم تعريف إحصائي وطني لتربط جميع هذه المؤسسات في قاعدة بيانات موحدة.