استقالة رئيس المجلس الدستوري بالجزائر والآلاف يتظاهرون

قائد الجيش: نبحث كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة - (رويترز):-

قدم رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، الطيب بلعيز، أمس، استقالته إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وفق ما أعلنه المجلس في بيان له نشرته الوكالة الرسمية، وهو أحد « الباءات الثلاث»، إلى جانب بن صالح رئيس الدولة، وبدوي الوزير الأول، ومن أعمدة نظام بوتفليقة التي كانت محل رفض شعبي عبر الحراك السلمي في الجمعتين السابقتين، والمطالب بالتغيير السياسي الجذري.

من جهته، قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح امس: إن الجيش يبحث كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة السياسية في الجزائر بأسرع وقت ممكن.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قال صالح إن الوقت ينفد وإن الجزائر لا تستطيع تحمل المزيد من التأجيل، مضيفا أن مزيدا من التحركات ستتخذ لتلبية مطالب المحتجين.

وتنحى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل بعد احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع طالبت بإنهاء حكمه الذي استمر 20 عاما، لكن رحيله منفردا لم يكن مرضيا للكثير من الجزائريين الذين يريدون الإطاحة بالحرس القديم ومعاونيه.

ونقلت الوكالة عن بيان للمجلس قوله إن بلعيز قدم استقالته للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وفي تلك الأثناء تظاهر الآلاف في شوارع الجزائر العاصمة وفي مدن أخرى للمطالبة بالتغيير السياسي في ثامن أسبوع للاحتجاجات الحاشدة.

وبن صالح هو أحد الوجوه السياسية البارزة التي يريد المحتجون رحيلها. ووقع الاختيار عليه رئيسا مؤقتا للجزائر بعدما أعلن قائد الجيش أن بوتفليقة ليس أهلا للمنصب وقال إن الجيش سيدعم مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.

لكن المحتجين يطالبون بتغيير جذري يشمل إصلاحات سياسية كبرى في الجزائر العضو في منظمة أوبك وأحد موردي الغاز الطبيعي الكبار لأوروبا.

ولم يبرز أي اسم ليكون منافسا محتملا على قيادة الجزائر. وتحدث محتجون عن شخصيات مثل المحامي والناشط مصطفى بوشاشي بوصفها من قادة الاحتجاجات لكن لم يتضح بعد أي دور يمكن أن يلعبه في السياسة.

وفي الجزائر العاصمة، قال شهود: إن آلاف الطلبة احتشدوا في وسط المدينة امس للمطالبة باستقالة بن صالح.

ولوح الطلبة بأعلام بلدهم وعبروا عن رفضهم لبن صالح على مرأى ومسمع من شرطة مكافحة الشغب. ولا تزال الاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير سلمية إلى حد بعيد. وقال شهود إن آلاف الطلبة خرجوا كذلك في مسيرات بعدد من المدن الأخرى مثل البويرة وبومرداس وتيزي وزو.

وكشفت وزارة الداخلية الجزائرية، عن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حيث تم إيداع 10 رسائل نية الترشح للانتخابات المزمع عقدها 4 يوليو المقبل، وهذا إلى غاية أمس.

كما انطلقت، أمس، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في ظروف عادية، حسب بيان وزارة العدل الذي سجل عدم التحاق بعض القضاة في بعض المحاكم.

وتزامن ذلك مع إعلان العديد من رؤساء البلديات خاصة بولايتي تيزي وزو وبجاية، أغلبهم من حزبي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جبهة القوى الاشتراكية، مقاطعة دعوة وزارة الداخلية لمراجعة قوائم الهيئة الناخبة.

وكثف رؤساء حكومات سابقة من مساهمتهم في إيجاد مخارج سياسية متوافقة من النص الدستوري، وأكد رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش في مساهمة له بعنوان «مآزق، مخاطر ومخارج» أن الأسابيع المقبلة «ستكون حرجة وحاسمة لتأكيد قدرة النخب السياسية على التوجه بثبات نحو حماية الدولة والجيش، وذلك بوضع آليات ديمقراطية حاكمة، وإيجاد رقابة فعلية تمارسها مؤسسات فاعلة ومنتخبون فعليون» ومن الضروري بالنسبة للجزائريين أن يتوصلوا إلى اتفاق على الصيغة النهائية في تنظيم الدولة وسلطاتها السيادية، داعيا الجيش الذي تموقع مع مطالب الشعب المشروعة إلى الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنية.

واعتبر في هذا الصدد انه «من الخطأ التوهم بأن استقالة الرئيس بوتفليقة وتعيين رئيس الدولة بالنيابة وتنظيم انتخابات رئاسية ستسد كل الثغرات وتنهي كل الاعتراضات وتعالج كل الأمراض وتحقق كل التطلعات».

من جهته، حمل علي بن فليس رئيس حكومة سابق ورئيس حزب طلائع الحريات، المؤسسة العسكرية، مهمة الإسهام في تسهيل الوصول إلى الحل وليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، مبررا بأن كل المؤسسات القائمة غير قادرة على الإسهام في الحل بل أصبحت جزءا من المعضلة ولم يبق في الميدان إلا المؤسسة العسكرية التي ينبغي أن تسهل وتحمي مسار الحل المنشود.

وبحسبه فقد أثبتت المسيرات الشعبية السلمية في أسبوعها الثامن بصفة جلية تمسكها الراسخ بمطلبها المحوري القاضي برحيل النظام السياسي القائم، معتبرا أن «هذا المطلب ذو عمق سياسي وذو مضمون رمزي بالغ الأهمية، يتعلق الأمر باختبار لصدق النوايا في بناء منظومة سياسية جديدة أو الإبقاء على سابقتها المنبوذة»، ويرجح أن يكون الحل دستوريا سياسيا، عن طريق الخروج من فخ الخيار الدستوري الصرف.