لجنة دراسة «مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري» تستعرض برنامج الاستضافات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/‏‏74) أمس الثلاثاء اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة ، واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الجهات المقترحة للاستضافة، والمحاور التي سيتم مناقشتها معها.

وكان مجلس الدولة وافق في جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة المنعقدة في 2 أبريل 2019م، على دراسة المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية والتي بررت لدراسته بالحاجة إلى تعديل قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (34/‏‏74) وتحديثه بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة في قضايا الأمن البحري وليتواكب مع التطور الحاصل في البنية المؤسسية بالسلطنة المعنية بالبيئة البحرية والتي يشكل مركز الأمن البحري أحد معطياتها المستجدة، وأهمية مراجعة مواد القانون في ظل معطيات القوانين والاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعتها السلطنة بعد عام 1974 والتحديثات التي حصلت فيها، إضافة الى تعدد الملوثات البحرية التي تتسبب بالحاق الضرر بالبيئة البحرية وتستدعي استمرارية تحديث التشريعات النافذة في هذا الإطار. ويهدف المقترح الى مراجعة مواد القانون بالمقارنة مع مواد قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/‏‏ 2001)، والاستفادة من الجهود الدولية والوطنية والتحديثات الحاصلة في القوانين المتعلقة بالتلويث البحري لإعادة صياغة وتعديل مواد القانون، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز مراقبة التلويث البحري.