البرلمان المصري يوافق على التعديلات الدستورية

القاهرة - عمان - نظيمة سعد الدين - « ا ف ب »:-

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التى عقدت امس، على تعديل المادة 140 من دستور 2014، وفقا لصياغتها التى وردت فى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وتسمح التعديلات الدستورية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكر موقع الأهرام الاخباري الرسمي وتلفزيون «نايل تي في» أنه «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».

كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء. وقال النائب محمد ابو حامد لوكالة فرانس برس «لم يتم بعد العد النهائي للأصوات على مجموعة التعديلات جميعها». ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي اواخر الشهر الحالي.

وفي فبراير، وافق 485 نائبا من إجمالي 596 في المجلس «من حيث المبدأ» على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبا.

وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية. وقاد السيسي عملية إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه. وفاز بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس 2018 بأكثر من 97% من الأصوات.