مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

«الجنائية الدولية» تحذّر: سنلاحق مرتكبي جرائم الحرب -

الأمم المتحدة - لاهاي - (أ ف ب): يدعو مشروع قرار عرضته بريطانيا على مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا بعدما أطلقت القوات الموالية لخليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوما للسيطرة على طرابلس، وفق نص المشروع الذي حصلت وكالة فرانس برس امس على نسخة منه.

وجاء في مشروع القرار أن هجوم «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر «يهدد الاستقرار في ليبيا وآفاق الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل للأزمة». وينص المشروع على أن مجلس الأمن «يطالب جميع الأفرقاء الليبيين بوقف التصعيد فورا، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا».

وقُتل ما لا يقل عن 174 شخصاً وجُرح 758 منذ أن بدأت قوات حفتر هجومها في 4 أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها امس منظمة الصحة العالمية.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيعقد في وقت لاحق جلسة مناقشة أولى للمشروع الذي وزّعته بريطانيا.

ولم يتّضح متى سيصوّت المجلس على المشروع، لكن دبلوماسيين دعوا إلى الإسراع في التحرّك لتجنيب العاصمة الليبية اندلاع حرب شاملة. والقرارات التي يتبنّاها المجلس ملزمة قانونا.

ويستعيد مشروع القرار دعوة إلى وقف إطلاق النار أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي زار ليبيا للدفع باتّجاه تعزيز فرص التوصّل لحل سياسي.

وأعلن حفتر نيّته السيطرة على طرابلس الخاضعة حاليا لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي يرأسها فايز السراج. ويدعم حفتر حكومة موازية في الشرق الليبي لا تعترف بشرعية حكومة طرابلس.

ودفع الهجوم على العاصمة الليبية الأمم المتحدة إلى إرجاء مؤتمر وطني يهدف إلى وضع خارطة طريق للانتخابات من شأنها طي صفحة الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ إطاحة نظام الزعيم السابق معمّر القذافي في عام 2011.

ويدعو مشروع القرار جميع الأفرقاء في ليبيا إلى «تجديد الالتزام فورا» بالحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويدعو الدول الأعضاء إلى «استخدام نفوذها لدى الأفرقاء الليبيين» من أجل التزام القرار.

ولطالما أعرب دبلوماسيون عن خشيتهم من أن يؤدي دعم القوى الخارجية للأفرقاء المتحاربين في ليبيا لتحويل النزاع إلى حرب بالوكالة.

من جهتها، أكدت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية امس أنها «لن تتردّد» في التوسّع بتحقيقها في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا. ومن لاهاي قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده «لن أتردد بالتوسّع في تحقيقاتي وفي الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة». وجاء في بيان بنسوده «لا يختبرنّ أحد (مدى) تصميمي في هذا الإطار»، ودعت بنسوده «جميع الأفرقاء والجماعات المسلّحة المشاركة في القتال إلى التقيّد بقواعد القانون الدولي الإنساني»، ولا سيما القادة منهم.

وكان مكتب بنسوده أطلق في مارس 2011 تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب إبان الثورة التي أطاحت الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية نجله سيف الإسلام البالغ 46 عاما بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وقد أكّدت المحكمة مطلع أبريل الحالي أهليّتها لمحاكمته.

والمحكمة التي أُنشئت في عام 2002 هي المرجع القضائي الوحيد المستقل المخوّل محاكمة المتّهمين بارتكاب أفظع الجرائم في العالم عندما تعجز الدول المعنية عن محاكمتهم، أو ترفض ذلك.

لكن المحكمة تعرّضت في السنوات الأخيرة لخيبات عديدة، لا سيما عبر تبرئة عدد من أبرز المتّهمين، ورفض قضاتها مؤخرا طلب بنسوده فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، لا سيما بأيدي القوات الأمريكية.