تشريعية النواب المصري توافق نهائيا على التعديلات الدستورية

القاهرة -عمان – نظيمة سعد الدين –
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري خلال اجتماعها مساء أمس الأول، والذي ترأسه الدكتور علي عبد العال، على مقترح تعديل المادة (140) من دستور 2014 في فقرتها الأولى، والخاصة بزيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وأيضا ما يتعلق بها من مادة انتقالية، وذلك بـ43 صوتاً مقابل اعتراض 7 نواب. وتنص المادة مادة 140 في فقرتها الأولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية ورقمها (241 مكرر) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
كما وافقت، على المادة«204» فقرة 2 من التعديلات الدستورية التي تحدد حالات محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري، وجاءت الموافقة وقوفا بـ 43 نائبا من أعضاء اللجنة التشريعية، فيما أكد الدكتور علي عبد العال، أن المادة منضبطة جدا
وتنص المادة 204 فقرة 2 – ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. كما وافقت اللجنة، على المادة الخاصة بتعيين النائب العام في التعديلات الدستورية.
وكذلك وافقت على المادة المنظمة لتشكيل مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) بحيث لا يقل عدد أعضائه عن 180 عضواً.
كما وافقت اللجنة، أيضا على تعديل نص المادة 234 من الدستور، وتنص على: «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
ومن المنتظر طرح التعديلات على الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء.