وفد قطري يطلع على تجربة السلطنة في مجال مكافحة الفساد

استقبل معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، سعادة حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2019م، وبحضور سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز وعدد من المختصين بالجهاز.
تأتي الزيارة في إطار الرغبة التي أبدتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر الشقيقة للاطلاع على تجربة الجهاز في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها، فضلا عن بحث واستعراض أفضل الممارسات لبناء القدرات وتعزيز الكفايات الوظيفية، بالإضافة إلى مناقشة أوجه الإسهام والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، وسعيهما للارتقاء بكفاءة منتسبيهم للقيام بدورهم المناط بهم على أكمل وجه من خلال التدريب والتأهيل ونقل المعرفة بالتعاون مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات المهنية الدولية.
وأشار سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر الشقيقة إلى أن الزيارة تأتي في إطار العلاقة الراسخة بين البلدين الشقيقين، وأنها تهدف إلى التعرف عن قرب على التجربة العمانية في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا على أنها من التجارب الرائدة خليجيا وعربيا، الأمر الذي عكسه تطور موقف السلطنة في مؤشر مدركات الفساد بتقدم السلطنة 15 مركزا، كما تهدف إلى وضع أطر قانونية ومؤسسية دائمة للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات بما في ذلك الدورات التدريبية والبرامج البحثية.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع لاستعراض ومناقشة أوجه التعاون بين الجهاز والهيئة في مجالات التدريب إلى جانب تبادل الخبرات، بما يعزز من دورهما في حماية المال العام وتوجيه الموارد لتحقيق أهداف التنمية الشاملة. كما يتضمن تقديم عروض مرئية من قبل المختصين بالجهاز عن تجربة السلطنة في استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن الإجراءات العملية التي اتخذها الجهاز عقب توليه مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض أبرز القوانين والتشريعات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما تم استعراض أدلة العمل الرقابي والمنهجية المتبعة لدى الجهاز في اتباع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى استعراض الآلية المتبعة لدى الجهاز في طلب ودراسة إقرارات الذمة المالية بصفتها إحدى الأدوات الوقائية التي أتاحها القانون لحماية المال العام، بالإضافة إلى آلية تلقي وبحث الشكاوى والبلاغات كونها أحد الاختصاصات الموكلة إلى الجهاز وما تمثله من أهمية في تجسيد مبدأ الشراكة مع المجتمع في حماية المال العام.