رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يستقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر

العمانية - استقبل معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، سعادة حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة في الفترة من 14 وحتى 16 من شهر ابريل الجاري.

تأتي الزيارة في إطار الرغبة التي أبدتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر الشقيقة للاطلاع على تجربة الجهاز في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها، و بحث واستعراض أفضل الممارسات لبناء القدرات وتعزيز الكفايات الوظيفية، و مناقشة أوجه الإسهام والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة؛ وسعيهما للارتقاء بكفاءة منتسبيهم للقيام بدورهم المناط بهم على أكمل وجه من خلال التدريب والتأهيل ونقل المعرفة بالتعاون مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات المهنية الدولية.

وقد أدلى سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر الشقيقة ببيان صحفي أشار فيه إلى أن الزيارة تأتي في إطار العلاقة الراسخة بين البلدين الشقيقين، وأنها تهدف إلى التعرف عن قرب على

التجربة العمانية في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا على أنها من التجارب الرائدة خليجيا وعربيا، الأمر الذي عكسه تطور موقف السلطنة في مؤشر مدركات الفساد بتقدم السلطنة 15 مركزا، كما تهدف إلى وضع أطر قانونية ومؤسسية دائمة للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات بما في ذلك الدورات التدريبية والبرامج البحثية.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع لاستعراض ومناقشة أوجه التعاون بين الجهاز والهيئة في مجالات التدريب إلى جانب تبادل الخبرات، بما يعزز من دورهما في حماية المال العام وتوجيه الموارد لتحقيق أهداف

التنمية الشاملة. كما يتضمن تقديم عروض مرئية من قبل المختصين بالجهاز عن تجربة السلطنة في استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن الإجراءات العملية التي اتخذها الجهاز عقب

توليه مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد، إلى جانب استعراض أبرز القوانين والتشريعات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما تم استعراض أدلة العمل الرقابي والمنهجية المتبعة لدى الجهاز في اتباع أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى استعراض الآلية المتبعة لدى الجهاز في طلب ودراسة إقرارات الذمة المالية بصفتها إحدى الأدوات الوقائية التي أتاحها القانون لحماية المال العام، فضلاً عن آلية تلقي وبحث الشكاوى والبلاغات لكونها إحدى الاختصاصات الموكلة إلى الجهاز وما تمثله من أهمية في تجسيد مبدأ الشراكة مع المجتمع في حماية المال العام.