تطوير وتعزيز المعرفة العملية في تقييم بيانات التعداد بدول المجلس

انطلقت أمس بمقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط، أعمال حلقة العمل الإقليمية حول التحضيرات لتقييم بيانات التعداد لدول مجلس التعاون، وذلك بحضور جميع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية بدول المجلس بالإضافة إلى مشاركة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الأسكوا»، وصندوق السكان في الأمم المتحدة.
وتهدف الحلقة التي تعقد خلال الفترة من 15 الى 17 أبريل 2019، الى تطوير وتعزيز المعرفة العملية في تقييم بيانات التعداد، وتقيس عملية الانتقال إلى التعدادات الإدارية، وإحصاءات تعداد السكان والمساكن، كما تتيح الحلقة المجال لتبادل الخبرات بين المشاركين، وتحديد خطوات التقييم الإضافية اللازمة للدول التي تنتقل من التعداد التقليدي إلى التعداد القائم على السجلات الإدارية.
ويتضمن إجراء التعداد الإداري التسجيلي الحصول على البيانات من السجلات الإدارية التي أنشئت لأغراض حكومية إدارية، وتستخدم هذه السجلات لإنشاء السجل السكاني وسجل العناوين، ثم تضاف البيانات الواردة من السجلات الفرعية ذات الموضوعات المحددة. كما يمكن إضافة بيانات من التعداد الميداني الجزئي لتوفير بيانات كاملة عن خصائص السكان والمساكن. ويعتبر التحول من إجراء تعدادات السكان والمساكن بالشكل التقليدي إلى التعدادات بالاعتماد على السجلات الإدارية أصبح أكثر شيوعاً في كثير من الدول، بما في ذلك دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعد الإحصاءات الناتجة عن تعداد السكان أساسية للتخطيط وصنع القرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تشتمل تلك الإحصاءات على معلومات عن حجم السكان ونموهم وتوزيعهم وموقعهم وخصائصهم، العامل الذي يوفر معلومات أساسية للتخطيط الإنمائي، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة (SDGs) للعام 2030م.