مناقشة تحديات حاملي بطاقات المنشآت المجيدة بـ«القوى العاملة»

عقدت وزارة القوى العاملة أمس الجلسة الأولى للتغذية الراجعة للمنشآت التي منحت البطاقة المجيدة وذلك بديوان عام الوزارة بهدف التشارك مع المنشآت والاطلاع على الفوائد المحققة والتحديات التي تواجههم لتطبيق معايير بطاقة المنشآت المجيدة.

و كانت الوزارة قد اعتمدت معايير قياس بيئة العمل و معايير حصول منشآت القطاع الخاص على بطاقة المنشآت المجيدة في (23/‏‏‏2018) في شهر أبريل بشأن اعتماد معايير قياس بيئة العمل ومعايير حصول منشآت الدرجة الأولى فأعلى على معايير المنشآت المجيدة التي تهدف إلى حث منشآت القطاع الخاص على تحفيز بيئة العمل فيها لتكون أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية، وتمكن البطاقة التي تحصل عليها الشركات عند استيفائها لاشتراطات المنشآت المجيدة من إتمام معاملاتها بشكل أسرع.

حيث يشترط للتقديم في دائرة المعاملة المميزة أن تكون المنشأة من ذوي الدرجات الأولى فأعلى، وأن تكون محققة لنسبة التعمين المقررة في كل قطاع، وأن تعمن وظيفة مدير شؤون الموظفين أو مدير الموارد البشرية، وأن تكون مطبقة لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة لها.

و تشتمل الاستمارة على عدد من المعايير منها عدد العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، و عدد العاملات من القوى العاملة الوطنية، وعدد العاملات من القوى العاملة الوطنية في المهن الإدارية العليا، وعدد القوى العاملة الوطنية في المهن الإدارية والمتوسطة، وعدد الطلبة المتدربين على رأس العمل في المنشأة ، وهل تمتلك المنشأة خطة الإحلال والاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية.

كما تشتمل الاستمارة على معايير خاصة بجودة سياسات و لائحة الموارد البشرية في المنشأة التي تقيم حسب

خطة التدريب، والمسار الوظيفي و هيكل الرواتب ونظام إدارة الأداء ووضوح الوصف الوظيفي و المسؤوليات و المسميات الوظيفية، و توفر حضانة للأمهات العاملات في المنشأة وغيرها من المعايير التي تساهم في إيجاد بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص.