المحكمة الأوروبية تدين موسكو لفرضها الإقامة الجبرية لنافالني

اعتبرت القرار غير مبرر -

ستراسبورغ (فرنسا) - (أ ف ب) - أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أمس روسيا لانها فرضت الاقامة الجبرية وقيودا اخرى عام 2014 على ألكسي نافالني أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهدف بحسب قولها إلى «الحد من أنشطته العامة».

وسارع المعارض إلى الترحيب بهذا القرار الذي ستكون له «انعكاسات كبيرة على كل الذين يتعرضون لمثل هذا التعسف في روسيا».

واعتبرت المحكمة في قرارها أن «فرض الإقامة الجبرية لم يكن مبررا. من الواضح أن المعاملة التي تعرض لها تهدف إلى الحد من أنشطته العامة» مشيرة إلى انتهاك المادة 5 (حرية التعبير والأمن) والمادة 10 (حرية التعبير) والمادة 18 (الحد من استخدام قيود على الحقوق) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضافت المحكمة أن «هذه الإجراءات تتبع الهدف نفسه القائم على خنق التعددية السياسية ولها هدف غير معلن».

وكانت موسكو فرضت في 2014 الإقامة الجبرية على نافالني في إطار تحقيق فتح قبل ذلك بسنتين ضده وبحق شقيقه، أوليغ، بسبب الاحتيال بحق شركتين وتبييض أموال.

وهذا الإجراء كان بدافع اعتقال نافالني مرتين في مايو 2012 بسبب توجهه إلى محاكمة أشخاص شاركوا في تجمع سياسي في مايو 2012 ولأنه شارك في تظاهرة بدون تحرك، بدون طلب الأذن.

وتم تمديد الإقامة الجبرية عدة مرات واستمرت عشرة أشهر.